الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان : السلطات المغربية تستهدف من جديد رئيس ونائبة رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)

31/07/2026 بيان المغرب | المدافعون عن حقوق الإنسان.

تعرض تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا CODESA)، وهو منظمة صحراوية مستقلة لحقوق الإنسان وعضو في شبكة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، مؤخراً لقيود متجددة على حرية التنقل، وقطع للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى المراقبة والترهيب في الصحراء الغربية المحتلة. وتدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بشدة الاستهداف المستمر لرئيس منظمة “كوديسا” علي سالم التامك، ونائبة الرئيس خديجتو الدويه، وعضو المنظمة المعلومة فلنخي، وعضو اللجنة الإدارية البشير بوعمود، فضلا عن أطفالهم، وذلك انتقاما من العمل المشروع الذي تقوم به منظمة كوديسا في مجال حقوق الإنسان. ويدعو المرصد بشكل عاجل السلطات المغربية إلى وضع حد لهذه الأعمال الانتقامية، والتي تندرج ضمن نمط طويل الأمد وممنهج من القمع ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

31 يوليو/تموز 2026. أبلغ المرصد عن عدة حوادث شملت حصاراً متكرراً ومراقبة للمنازل الخاصة لأعضاء منظمة كوديسا في العيون المحتلة. ففي 20 مايو/أيار 2026، كثفت الشرطة المغربية، برفقة مسؤولين من الإدارة المغربية، مراقبتها لمحيط منزل علي سالم التامك في حي المستقبل بالعيون المحتلة، حيث وُضع منزله مرة أخرى تحت حصار فعلي، في استمرار لنمط متكرر من التضييق والمضايقات. وفي السياق ذاته، منعت الشرطة المغربية المعلومة فلنخي، وابنتها القاصر خليفة مجاهد، والبشير بوعمود من الوصول إلى شقة تقع في نفس المبنى المحاصر. كما يعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء الحصار المستمر المفروض على منزل خديجتو الدويه منذ 20 مايو/أيار 2026، حيث لا يزال منزلها يخضع لمراقبة وتطويق مستمرين من قبل القوات المغربية لأكثر من شهرين.

كما تلقى المرصد معلومات تفيد بتعرض منازل عدد من أعضاء كوديسا لقطع متعمد للتيار الكهربائي. ففي 20 مايو/أيار 2026، قُطعت الكهرباء عمداً عن منزل علي سالم التامك، وأُفيد بتعرض جزء من عداد الكهرباء للتخريب. ووفقا لشهادة خديجتو الدويه، قام عناصر من الشرطة المغربية بفصل التيار الكهربائي عمداً عن منزلها في حوالي الساعة 7:45 مساءً من نفس اليوم.

استهداف نشطاء المجتمع المدني،

تم أيضاً استهداف نشطاء المجتمع المدني من خلال الدعاوى الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs) الرامية إلى إسكات أنشطتهم الحقوقية الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي. وفي 8 يونيو/حزيران 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية في كلميم حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامات مالية بحق السالك بابر (عضو اللجنة الإدارية لمنظمة كوديسا)، إلى جانب الطالبين الصحراويين البر الكنتاوي وعبد الصمد تيگى، وذلك على خلفية أحداث مرتبطة بحفل استقبال نُظم بمناسبة الإفراج عن السجين السياسي الصحراوي الحسين بوركبة. ويُذكر أن السالك بابر والبر الكنتاوي هما سجينان سياسيان صحراويان سابقان، سبق وأن اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة احتجازهما السابق تعسفياً، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهما.

ترهيب نفسي وجسدي

وفقاً للمعلومات الواردة، قام مسؤول إداري مغربي برتبة “باشا” بتهديد السيد علي سالم التامك واستفزازه لفظياً أمام ابنه البالغ من العمر عشر سنوات. وكان الطفل قد تعرض في وقت سابق للاحتجاز والترهيب من قبل الشرطة المغربية، وهو سلوك يقوض بشكل خطير سلامته النفسية والجسدية ويشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقه الأساسية. وعلاوة على ذلك، أبلغت السيدة الدويه عن تعرضها لمضايقات مستمرة، مما ترك تأثيراً نفسياً بالغاً على ابنتيها اللتين لم تتجاوزا الثامنة من العمر.

كما أفادت تقارير وردت للمرصد بتعرض نبيهة بونان، عضو فرع كوديسا لطانطان، لتهديدات مستمرة ومضايقات متصاعدة بسبب أنشطتها الحقوقية السلمية ودعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وفي حادثة أخرى، احتجزت السلطات المغربية بوجمعة بنموسى، عضو فرع كوديسا في الداخلة، بتاريخ 13 مايو/أيار 2026 عند معبر الكركرات أثناء عودته من نشاط في مخيمات اللاجئين الصحراويين في جنوب غرب الجزائر، حيث تعرض لتفتيش مهين واستجواب مكثف حول أنشطته وسفره.

نمط منهجي من القمع

لا تُعد هذه الحوادث حالات معزولة، بل تشكل جزءاً من نمط أوسع لقمع منظمة كوديسا والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. فقد وُجهت تهديدات لـ الخليفة الركيبي، عضو كوديسا وزوجة علي سالم التامك، في حين تعرض منزل حسن زروالي، عضو اللجنة الإدارية لـ كوديسا وفرعها في الداخلة، للمداهمة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

بالتوازي مع ذلك، يواصل مدافعون صحراويون آخرون عن حقوق الإنسان مواجهة أعمال انتقامية داخل السجون، مثل الصحفي البشير خدة والمدافع النعمة أسفاري، المسجونين منذ عام 2010 إثر المحاكمة غير العادلة المتعلقة بأحداث مخيم “أكديم إزيك”، حيث يواجهون الترهيب والإهمال الطبي. وثمة حادثة أخرى موثقة وقعت في 1 مارس/آذار 2025، عندما قامت السلطات المغربية بإزالة وتدمير كاميرات المراقبة المثبتة في منزل علي سالم التامك – والذي يُستخدم أيضاً كمقر مؤقت لمنظمة كوديسا – ضمن سياسة التضييق الشاملة ضد المنظمة وأعضائها.

موقف المرصد والآليات الدولية

يُشير المرصد إلى أن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما عدد من المقررين الخواص، قد أعربت مراراً عن قلقها إزاء هذه الأعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء منظمة كوديسا، كما ورد في المراسلات الرسمية (مثل المراسلة AL MAR 3/2025 بتاريخ 20 مارس/آذار 2025). وقد دعت هذه الآليات المغرب باستمرار إلى ضمان قدرة جميع أعضاء كوديسا والمدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم المشروع دون خوف من أي أعمال انتقامية.

إن الأعمال الانتقامية المُبلغ عنها ضد أعضاء كوديسا تنتهك حقوقاً مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمنصوص عليها في المواد 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، بالإضافة إلى الحق في تقرير المصير المعترف به في المادة 1.

بناءً على ما سبق، يطالب المرصد بما يلي:

• دعوة السلطات المغربية إلى الوقف الفوري للقيود المفروضة على حركة علي سالم التامك، المعلومة فلنخي، خديجتو الدويه، البشير بوعمود، وجميع أعضاء كوديسا. ووضع حد لكافة أشكال الترهيب، المضايقة، المراقبة، الاحتجاز التعسفي، والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على أداء عملهم المشروع بحرية وأمان.
• حث السلطات المغربية على إجراء تحقيقات فورية، مستقلة، نزيهة وفعالة بشأن حصار المنازل الخاصة، القطع المتعمد للكهرباء، وكافة الانتهاكات الأخرى المُبلغ عنها، بهدف تحديد المسؤولين وضمان المساءلة الكاملة.
• مناشدة الأمم المتحدة، في ضوء مسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية، والمجتمع الدولي بأسره لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الصحراويين، بما في ذلك إطلاق تحقيقات مستقلة في ادعاءات الأعمال الانتقامية والانتهاكات الجسيمة الأخرى.
• حث جميع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على ضمان حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ليتمكنوا من ممارسة عملهم دون قيود أو خوف، في توافق تام مع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

سيواصل المرصد مراقبته الدقيقة لوضع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، ويجدد تضامنه الكامل مع كل من يواصل الدفاع عن حقوق الإنسان بطرق سلمية على الرغم من القمع المستمر.