قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير ، بأن تراجع -قوة الإحتلال- المملكة المغربية عن الإنضمام إلى إتفاقية “إنترباص” جاء بسبب رفض الإتحاد الأوروبي ضم الصحراء الغربية المحتلة ضمن هذه الإتفاقية الخاصة بالنقل البري العمومي، معتبرا ذلك تطورا مثيرا للإهتمام، لكون أن المفوضية لم تكن دائمًا واضحة جدًا بشأن تطبيق أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس البعثة الصحراوية بأوروبا التي تتابع عن كثب مثل هذه القضايا، أن الموقف الأوروبي المعبر عنه في مذكرة رفض ضم الصحراء الغربية إلى الإتفاقية، دفع قوة الإحتلال مجددًا إلى الترويج لإدعاءات بأن توصية المفوضية غير ملزمة وبأن القرار النهائي يعود للمجلس ونص الإتفاق.
وقد أوضحت المفوضية في رسالة تفسيرية إلى مجلس الإتحاد الأوروبي، أنه وفي ضوء القرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في القضايا المسجلة (16 و C-104 / 16P و T-275/18 و T-180/14) فإن هذه “الإتفاقية ستكون قابلة للتطبيق على أراضي المملكة المغربية فقط ولن تنطبق على إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا”، الشيء الذي دفع الرباط إلى التخلي عنها في مواجهة رفض الإتحاد الأوروبي ضم الأراضي الصحراوية إليها.
المسؤول الصحراوي، وفي تعليقه على الموضوع، تسائل كيف للمغرب أن يدعي سيادته على الصحراء الغربية في الوقت الذي إعترف ضمنيًا بعدم إمتلاك ذلك الحق والتوقيع على نص إتفاق يعترف بالحاجة إلى تمديد إلى منطقة ثالثة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن نص الإتفاق المتعلق بـ”إنترباص” كان بمثابة فخ أوروبي لم تستوعبه قوة الإحتلال -المملكة المغربية-، وتطور جديد في المعركة القانونية التي تخوضها الجبهة وإستصدار المحكمة الأوروبية قرارات حاسمة في هذا الصدد سنتين 2016 و 2018.
ومن جهة أخرى شدد، السيد أبي بشرايا البشير، على أنه وبالرغم من كل مناورات فرنسا وإسبانيا اللتان تسعيان إلى مساعدة المغرب على المستوى الأوروبي، فإن القوة التي تنبثق من حكم 21 ديسمبر 2016 بدأت في إظهار آثارها على المؤسسات الأوروبية، موضحا كذلك بأن تخوف المفوضية من ملاحقة قضائية جديدة، هو ما دفعها إلى إستبعاد الصحراء الغربية من إتفاقية “إنترباص”، وبالتالي إرغام قوة الإحتلال على رفض التوقيع وإدراك المأزق الذي وضعت نفسها فيه في مواجهة الحقائق القانونية.
وإختتم رئيس البعثة الصحراوية بأوروبا والإتحاد الأوروبي، تعليقه على الموضوع بالتأكيد، على أن جبهة البوليساريو تنتظر بهدوء قرارات المحاكم المستقبلية، وهي تعلم أن سياستها القائمة على تطبيق القانون الدولي هي السياسة الواقعية الوحيدة.
وكانت قوة الإحتلال قد تخلت بالفعل عن الإنضمام إلى إتفاقية “إنترباص” بعدما كشفت المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي إنضمام الرباط إلى الإتفاقية من دون أن تشمل الأراضي الصحراوية.
هذا وخلافًا لمساعي وإدعاءات المغرب، فقد أبلغت المفوضية الأوروبية المجلس بقرار سحبها إقتراحها بشأن تعديل إتفاقية “إنترباص” موضحة، أن السبب يعود لعدم إستعداد المملكة المغربية التوقيع أو إبرام البروتوكول المذكور وتخليها عن الإتفاقية في مواجهة رفض الإتحاد الأوروبي ضم الصحراء الغربية المحتلة” كما جاء في مذكرة الرباط بتاريخ 8 يناير 2021.
