منظمة “كوديسا” تشارك في ندوة بالبرلمان الأوروبي حول “سياحة الاحتلال” وتسلط الضوء على استغلال مدينة الداخلة المحتلة.

.
شارك تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا CODESA)، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، في ندوة احتضنها مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بالقاعة 6B01 من مبنى Paul-Henri Spaak، ابتداءً من الساعة 11:30 صباحاً، وذلك في إطار الفعاليات المنظمة تحت شعار «الصحراء الحرة».
ونُظمت الندوة تحت عنوان «سياحة الاحتلال في الصحراء الغربية»، وخُصصت لتقديم التقرير الحقوقي والتأثيري المعنون: «الداخلة: من معسكر عسكري إلى لؤلؤة الصحراء» (Dajla: From Military Camp to the “Pearl of the Desert”)، الذي يتناول التحولات التي شهدتها مدينة الداخلة المحتلة، وانعكاسات الأنشطة السياحية والاستثمارات الاقتصادية على الوضع القانوني للصحراء الغربية وحقوق الشعب الصحراوي.
واستضاف الندوة النائب الأوروبي أندرياس شيدر (Andreas Schieder)، نيابة عن المجموعة غير الرسمية للسلام والتضامن مع الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، بمشاركة عدد من النواب الأوروبيين وممثلي الهيئات الدبلوماسية والحقوقية، من بينهم:
النائب الأوروبي السابق ميغيل أوربان (Miguel Urbán)، منسق التقرير.
المحامي والحقوقي خاثينتو لارا (Jacinto Lara).
رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (EUCOCO)، بيير غالان (Pierre Galand).
النائبة الأوروبية عن حزب بوديموس، إيسا سيرا (Isa Serra / Isabel Serra Sánchez).
كما شارك في الندوة ممثلون عن سفارة نيجيريا لدى بلجيكا، وسفارة جمهورية كوبا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
وشهدت الندوة أيضاً مشاركة ممثلين عن جبهة البوليساريو وهم:
أبي بشرايا البشير، المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية.
علي الكنتاوي، سفير مكلف بمهمة في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي.
عبد الله العرابي، ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا.
بشيري البصير، منسق تمثيلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي.
كما شارك المحامي مانويل ديفر (Manuel Devers)، الممثل القانوني لجبهة البوليساريو أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي تناول الأبعاد القانونية للاحتلال ومظاهر التواطؤ الأوروبي في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإقليم.
ومثّل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا CODESA) في هذه الندوة المدافعان الصحراويان عن حقوق الإنسان:
صدام لكتيف، عضو اللجنة الإدارية للتجمع.
خاليدة گاودي، عضو اللجنة الإدارية للتجمع.
وفي مداخلة باسم التجمع، تناول المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان صدام لكتيف الأبعاد الحقوقية والقانونية والسياسية للأنشطة السياحية والاستثمارات الاقتصادية في مدينة الداخلة المحتلة، وانعكاساتها على حقوق الشعب الصحراوي.
وأكد أن توظيف القطاع السياحي في الداخلة المحتلة، والترويج لها باعتبارها وجهة سياحية دولية، يساهم في طمس وضعها القانوني باعتبارها جزءا من إقليم غير محوم ذاتيا، وفي تطبيع مع الاحتلال المغربي بالإقليم، دون مراعاة حقوق الشعب الصحراوي ومصالحه المشروعة.
كما أثار مسؤولية الشركات الأوروبية، ولا سيما شركات الطيران، عن احترام التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وضمان تقديم معلومات دقيقة وشفافة بشأن الوضع القانوني للإقليم، متسائلاً عن مدى احترام وإنفاذ هذه التشريعات فيما يتعلق بالرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة الداخلة المحتلة.
وتطرق المتدخل كذلك إلى الانعكاسات الحقوقية للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي، بما في ذلك استنزاف الموارد الطبيعية والمائية، والتهميش الاقتصادي للشعب الصحراوي، والتحولات الديمغرافية التي يشهدها الإقليم، في ظل سياسات استقدام المستوطنين المغاربة إلى الأراضي المحتلة، وما تثيره هذه السياسات من مخاوف بشأن تأثيرها على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفي السياق ذاته، سلط المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان الضوء على استمرار القيود المفروضة على الحريات الأساسية، والمراقبة البوليسية، والحصار المفروض على الإقليم، والذي يحد من وصول المراقبين والهيئات الحقوقية الدولية المستقلة إليه، فضلاً عن استمرار اعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، ومن بينهم سجناء مجموعة أكديم إزيك.
واستشهد في هذا السياق بحالة النائبة الأوروبية إيسا سيرا، التي تعرضت للطرد من طرف قوة الاحتلال المغربي أثناء محاولتها زيارة الإقليم، وهو ما يعكس القيود المفروضة على الوصول المستقل إلى الأراضي المحتلة، ويحول دون التحقق الميداني المستقل من أوضاع حقوق الإنسان بها.
وفي ختام مداخلته، شدد صدام لكتيف على أن الداخلة مدينة صحراوية خاضعة للاحتلال المغربي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها وجهة سياحية منفصلة عن واقع الاحتلال وعن الوضع القانوني للصحراء الغربية. كما أكد ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وعدم استغلال موارده الطبيعية أو توظيف الأنشطة الاقتصادية في تكريس الاحتلال، مع التشديد على التزام الشركات والمؤسسات الأوروبية باحترام مسؤولياتها القانونية تجاه حقوق الشعب الصحراوي.
وتناولت المناقشات الختامية مسؤولية الشركات الأوروبية والمؤسسات الاقتصادية عن الرحلات الجوية المباشرة والاستثمارات الفندقية والأنشطة التجارية المشتركة في الداخلة المحتلة، في ضوء الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت الوضع القانوني المنفصل والمتميز للصحراء الغربية عن المملكة المغربية، وضرورة احترام إرادة الشعب الصحراوي عند إبرام الاتفاقات التي تشمل الإقليم أو موارده الطبيعية.
لجنة الإعلام والتواصل
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
(كوديسا CODESA)