ندوة بالعاصمة البلجيكية بعنوان: إعادة تأهيل القانون الدولي: قضية فلسطين والصحراء الغربية يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الساعة 7:30 مساءً في المركز الثقافي للتعبير و الابداع بالعاصمة بروكسل من تنظيم منصة المجتمع المدني المدافع عن فلسكين ببلجيكا و الجمعية البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي.الندوة “رد الاعتبار للقانون الدولي: حالتي فلسطين و الصحراء الغربية تهدف الى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائلي و المغربي ومخاطر القفز على حقوق الشعوب في تقرير المصير حظت بمشاركة وازنة لخبراء قانونيين و شخصيات مهتمة بالقضية الفلسطينية و الصحراوية و القضايا العادلة في العالم و متضامنين و اعضاء عن الجمعية البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي و ممثلة الجبهة في بلجيكا.
ومن أهم المشاركين في الندوة رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي Pier Galan ، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة بروكسل الحرة ، السيدة Kheda و سلطا Piere Galan و Kheda Djanaralieva الضوء على القضايا المطروحة في السياسة الدولية و مخاطر هذا التوجه الجديد.
وتهدف الندوة إلى التأكيد على أن “احترام القانون الدولي كان وسيبقى الضمانة الوحيدة للأمن والاستقرار الدوليين”، وأن تجاوزه أو محاولة القفز عليه له تداعيات خطيرة على السلم والأمن العالميين.
ومن أهم ما ركز عليه المحاضرين خلال الندوة: “القانون الدولي في حالة الصحراء الغربية و فلسطين هو مبدء حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .رغم اختلاف تاريخ فلسطين والصحراء الغربية، إلا أن وضعهما الراهن متشابه في بعض الجوانب. فمن جهة، أسفر استعمار جديد عنيف امتدّ نحو سبعين عامًا عن سلسلة من الحروب والتطهير العرقي في فلسطين. ومن جهة أخرى، استمرّت عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة والاحتلال في الصحراء الغربية ، الذي اتسم أحيانًا بالوحشية، لأكثر من خمسين عامًا. ولكل شعب من الشعبين المنكوبين انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلًا عن مقاومة لرغبة المحتل في طمس هويته. ويُعدّ دعم الدول المحتلة الحالية أمرًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ يسمح لهما بالحفاظ على مصالحهما الاقتصادية من خلال نهب الموارد الطبيعية لهذه الشعوب ، مع ضمان هيمنتهما السياسية والاستراتيجية. وفي كلتا الحالتين، يُقوّض الاحتلال غير الشرعي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق تهدف الندوة الى تسليط الضوء في هتين الحالتين ماذا عن حق الشعوب في تقرير المصير، واحترام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في حالة استمرار انتهاكات القانون الدولي في جوهره.
