شهدت الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مداخلة قوية لممثلة جمهورية موزمبيق، التي تحدثت باسم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، محذّرة من استمرار حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ومؤكدة أن الوضع القائم يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي
وأوضحت ممثلة الموزمبيق أن الصحراء الغربية ما تزال إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي تحت احتلال جزئي من المغرب منذ 1975، مشددة على أن حق تقرير المصير حق قانوني غير قابل للتصرف أقرّته الأمم المتحدة.
وأعربت المجموعة عن القلق إزاء منع مفوضية حقوق الإنسان من دخول الإقليم للعام الحادي عشر، ما يحول دون مراقبة مستقلة ودائمة لأوضاع الحقوق هناك. كما نبهت إلى استغلال الموارد الطبيعية والأراضي الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي، معتبرة ذلك خرقاً لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
كما حذّرت من أن الأنشطة الاقتصادية دون موافقة الشعب الصحراوي تكرّس واقع الاحتلال وتؤثر على العملية السياسية المتوقفة، مؤكدة أن أي خطوات أحادية تهدد فرص الحل العادل والدائم القائم على تقرير المصير.
وفي الختام، جددت المجموعة التأكيد على أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار يجب أن تُحسم عبر استفتاء إشراف الأمم المتحدة، داعية الدول إلى الامتناع عن أي إجراءات تعترف بوضع غير قانوني يضر بالتعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
