أكد حقوقيون صحراويون و محامون أوروبيون, اليوم الخميس, أن قرار مجلس الأمن الدولي 2797, كان بمثابة “ضربة قوية” للاحتلال المغربي الذي يحاول تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية, مطالبين بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى الإقليم المحتل للوقوف على جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي.
وخلال الندوة الدولية التي نظمتها منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا” و رابطة المحامين الأوربيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم, تحت عنوان “50 سنة من احتلال الصحراء الغربية”, أكد المشاركون على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق وإرسالها إلى الصحراء الغربية من أجل معاينة الوضع الميداني، سواء ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو النهب المتواصل للثروات الصحراوية أو رفض الصحراويين للاحتلال المغربي وتمسكهم باستفتاء تقرير المصير.
وفي مداخلته, قدم المحامي اركو ايرتزا, من إقليم الباسك, قراءة قانونية للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية وفشل المغرب في تمرير المسودة التي تشرعن احتلاله للصحراء الغربية وتتجاهل الطبيعة القانونية والتاريخية للصحراء الغربية, مؤكدا أن القرار النهائي شكل “ضربة قوية” للمغرب رغم محاولاته التسويق لعكس ذلك.
وشدد المتحدث على ضرورة إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية, داعيا الأمم المتحدة بكل آلياتها إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي.
من جهته, ذكر الخبير في القانون الدولي, البروفيسور مانفريد هينز, في مداخلته, بأهمية قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024, والذي أكد على أن الصحراء الغربية والمغرب تعتبران “إقليمان منفصلان ومتمايزان”, ما يعني أن أي اتفاقات اقتصادية أو تجارية تشمل الإقليم يجب أن تكون بموافقة الشعب الصحراوي.
وأكد المتحدث أن المغرب يستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه لإبرام اتفاقيات منافية لأحكام للقانون, مستدلا في هذا الإطار بالاتفاق الأخير المبرم بين الجانبين, شهر أكتوبر الماضي، والذي يشمل الصحراء الغربية.
أما رئيس العلاقات الخارجية لتجمع المدافعين عن الصحراويين حقوق الانسان ” كوديسا”, المحجوب مليحة, فتناول في مداخلته تواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي من طرف الاحتلال المغربي, كما عرج على توريط مجموعة من الشركات الدولية بغية “تدويل الاحتلال” والتأثير على مجموعة من البلدان الغربية في مواقفهم السياسية اتجاه الصحراء الغربية عبر تقديم تسهيلات جمركية وضريبية مقابل تواجدهم بالإقليم.
وكشف الحقوقي الصحراوي عن تواجد 4 شركات صهيونية في الصحراء الغربية تحت غطاء الاستثمار، وهذا في إطار تعويض الشركات الدولية المنسحبة تحت الضغط الحقوقي الدولي, وهو ما يعمق انتهاك القانون الدولي.
بدورها, تناولت رئيسة لجنة المرأة والشباب والطفولة وعضو منظمة “كوديسا”، أم المؤمنين يايا, أهم ما جاء في التقرير الذي ستقدمه “كوديسا”, بمناسبة مرور نصف قرن من الاستعمار تحت عنوان “50 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية: مصادرة مستمرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته”.
ويرصد التقرير جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 1975 إلى 30 أبريل 2007 وخاصة ما تعلق بقضية الاختفاء القسري وارتباطها بالغزو العسكري للصحراء الغربية.
وكشف التقرير عن 375 مختطف من ضمنهم 80 امرأة, فيما يبقى مصير 15 شابا صحراويا مجهولا حتى الآن بعد أن أكدت عائلاتهم أن قوة الاحتلال المغربي قامت باختطافهم في 25 ديسمبر 2005, تزامنا والمظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
بلاغ
الندوة الدولية المشتركة حول مرور 50 سنة على احتلال الصحراء الغربية
نظم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA)، بشراكة مع رابطة المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH)، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ندوةً دولية رقمية عبر تطبيق “زوم” تحت عنوان:
“مرور 50 سنة على احتلال الصحراء الغربية: استمرار مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”،
استغرقت أشغالها مدة ساعتين ونصف، بمشاركة خبراء وحقوقيين دوليين، الذين قدّموا مداخلات قانونية وحقوقية وسياسية تناولت تطورات القضية الصحراوية من مختلف الجوانب.
المتدخلون:
الأستاذ أركو إيرتزا، محامٍ من إقليم الباسك، قدّم قراءة قانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2797، مبرزاً أنه لم يعتمد في صيغته الأولى كمسودة بل تم تعديله عدة مرات، ومؤكداً أن الحل العادل يجب أن يقوم على احترام حق تقرير المصير.
البروفيسور مانفريد هينز، خبير في القانون الدولي والأوروبي، تناول قرارات محكمة العدل الأوروبية الخاصة بالصحراء الغربية بالتحليل، وأكد أن الصحراء الغربية والمغرب كيانان منفصلان ومتمايزان، وأن أي اتفاق اقتصادي بين المغرب والاتحاد الاوروبي غير شرعي و يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .
المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أم المؤمنين يايا، عضو المكتب التنفيذي لـ CODESA، قدمت قراءة في التقرير الحقوقي الذي سيصدر عن المنظمة تحت عنوان “50 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية”، والذي وثق الجرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي منذ سنة 1975، بما في ذلك جرائم الإبادة والاختفاء القسري والاستيطان ونهب الثروات.
المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان المحجوب مليحة، مسؤول العلاقات الخارجية في CODESA، تناول في مداخلته موضوع نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مبرزاً تورط شركات أجنبية في استغلال الفوسفاط والطاقة والبحر والزراعة بشكل غير شرعي.
التوصيات:
اختتمت الندوة بمجموعة من الخلاصات أبرزها:
الدعوة إلى إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية للوقوف على الوضع الميداني لحقوق الإنسان والثروات
التأكيد على استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم و الانتهاكات الجسيمة ومواصلة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة .
التشديد على أهمية رصد توثيق الجرائم و الانتهاكات الجسيمة وتحميل المسؤولية الدولية للجهات المتورطة.
كما شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحاضرين الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة وساهموا في النقاشات حول سبل تعزيز العمل الحقوقي والتضامني مع الشعب الصحراوي.
العيون المحتلة– الصحراء الغربية، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA)
