كليميم : قمع مظاهرة مطالبة بحرية الشعب الصحراوي يخلف سقوط ضحايا.

يواصل الاحتلال المغربي نهجه القمعي الممنهج، الرامي إلى كبح الفعل النضالي السلمي داخل المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وجنوب المغرب، والمواقع الجامعية، في محاولة لطمس الصوت الحر الرافض للاحتلال والمواجه لسياساته القمعية تجاه الشعب الصحراوي البطل.

وفي هذا الصدد ذكرت عائلة المناضل الصحراوي “لعويسي أحمدناه”، أن ّإبنها المذكور قد تعرض بمدينة كليميم جنوب الصحراء الغربية، للضرب والتعذيب على يد الشرطة المغربية مباشرة بعد مشاركته في مظاهرة سلمية مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي والإحتفال بذكرى 10 ماي 2024، التي يحيي الشعب الصحراوي، فيها الذكرى ال51 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “جبهة البوليساريو”، المصادفة 10 ماي 1973 .

وشددت العائلة، في تصريح لوسائل الإعلام ومنظمات حقوقية محلية أن إبنها “لعويسي أحمدناه” تم رميه خارج المجال الحضري للمدينة، بعد تعذيبه بمخفر الشرطة المحلي دون تسليمه للأي محضر قانوني يثبت أسباب توقيفه قبل أن يتم رميه خارج المجال الحضري، وهو في وضعية صحية حرجة.

وكما أكدت العائلة أن أستمرار ممارسات القمع والترهيب اليومي الممارسة في حق إبنها المذكور يمكن أن يشكل “خطرا” على حياته، بسبب مواقفه من قضية الصحراء الغربية.

يذكر أن الناشط الصحراوي “لعويسي أحمدناه” في أكتوبر عام 1981، قد تعرض مرات عديده لتوقيفات تعرض خلال للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة وظروف اعتقال مهينة تخالف أبسط شروط الإحتجاز المعترف بها دوليا، وذلك إنتقاما من نشاطه السياسي والحقوقي في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وما زالت السلطات االمغربية تمارس شتى أصناف التعذيب والقمع الممنهج ضد الحقوقيين الصحراويين والمعتقلين الذين يعانون من الأمرين في سجونها، بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم وعلى رأسها الحق في العلاج.

ورغم الدعوات المتكررة إلى إيفاد لجان حقوقية ومراقبين دوليين للتحقيق في التعسفات والانتهاكات التي تقترفها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي بإقليم الصحراء الغربية، يرفض المغرب إلى يومنا هذا دخول أي بعثات حقوقية من شأنها أن توثق لجرائمه بحق المدنيين الصحراويين العزل.

إن القمع الممارس بحق الصحراويين، ومنذ الاجتياح العسكري لبلادنا في أكتوبر 1975، يمثل جزءاً ثابتاً من العقيدة السياسية والأمنية للسلطات المغربية ، ويجسد ما يتعرض له الصحراويين بجنوب الصحراء الغربية وخاصة بمدن كليميم والطنطان وآسا امتدادًا لتلك السياسة القمعية، المناقضة لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.