سجلت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023 ورود أنباء موثوقة عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين بالمغرب، رغم أن الحكومة نفت وجود أي سجين سياسي، وذكرت أن جميع الأفراد أدينوا بموجب القانون الجنائي.
وبخصوص حرية التعبير، توقف التقرير على التقييدات التي تطالها، كما أن الحكومة فرضت إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين. كما نبه التقرير إلى ورود عدة تقارير عن اعتقالات واتهامات على أساس نشاط وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن السلطات أخضعت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات ضارة حول حياتهم الشخصية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة، ظلت تشكل عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية. فقد يصل الأمر بالساطات إلى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن الوطني لاعتقال أو معاقبة منتقدي الحكومة أو ردع انتقاد سياسات الحكومة أو مسؤوليها.
وإلى جانب ذلك، أكد التقرير أن الحكومة تقوم بتعطيل الوصول إلى الإنترنت، حيث كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة.
