ممثل الجبهة الشعبية بكناريا الدبلوماسي “حمدي منصور” يلتقي النائب الأول لعمدة بلدية La Laguna لا لاغونا بجزيرة تنريفي الكنارية.
إلتقى اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ممثل الجبهة الشعبية بكناريا الأخ "حمدي منصور" بالنائب الأول لعمدة بلدية " لا لاغونا...
إلتقى اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ممثل الجبهة الشعبية بكناريا الأخ "حمدي منصور" بالنائب الأول لعمدة بلدية " لا لاغونا...
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، نظيره من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد...
نظمت صباح اليوم الإثنين 14/11/2022 الجالية الصحراوية بجزر الكناري بالتنسيق مع مكتب الجبهة الشعبية بكناريا وجمعيات الجالية الصحراوية وأصدقاء الشعب...
نص البيان :الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةوزارة الإعلامبيانأضافت سلطات الاحتلال المغربي إلى رصيدها الإجرامي، جريمة يندى لها الجبين هذا السبت الثاني...
أقترفت قوة الاحتلال المغربي منذ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 جريمة دولية باحتلالها العسكري للصحراء الغربية، وماترتب عنها من ارتكاب جرائم حرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل، الذين عانوا من سياسةعقابية جماعية ممنهجة، يظل من أبرز مظاهرها: الإبادة الجماعية من خلال رمي مدنيين صحراويين من الطائراتالعسكرية، وطمرهم أحياء في مقابر جماعية، و شن حملات واسعة من الاغتيالات و الاختطافات والاعتقالات المصحوبةبممارسة التعذيب، والاغتصابات، والتهجير القسري، والترحيل القسري للبدو الصحراويين نحو المدن واستهداف موردعيشهم، وتسميم الآبار وإغلاقها. وبهدف إدامة هذا الاحتلال ودعمه، تبنت قوة الاحتلال المغربي سياسة استيطانية مكثفة، بعد أن استقدمت بشكل مستمرموجات من المستوطنين المغاربة للصحراء الغربية، مع توفير محفزات وشروط لتوطينهم بالجزء المحتل من الصحراءالغربية عن طريق : _إنشاء أحياء كمساكن لعائلات مختلف التشكيلات المدنية و العسكرية بمدن الصحراء الغربية. _مَنح المستوطنين فرص عمل ومحفزات عبارة عن تعويضات مادية ( ازدواجية الرواتب الشهرية – السكن – تخفيضأسعار المحروقات - دعم المواد الأساسية – منح وإعانات مادية ). _الإعفاء الضريبي للشركات وتخفيض الـتأمينات على السيارات و الشاحنات و الباخرات .... _توظيف العديد من المستوطنين في سلك الوظيفة العمومية و شبه العمومية. _الاعتماد في اليد العاملة بالمعامل والأوراش على المستوطنين، وبطول الشريط الساحلي للجزء المحتل من الصحراءالغربية، خصوصا " قرى الصيادين التقليديين بالداخلة وبوجدور والعيون... " ، التي تعرف تجمعات وبؤر استيطانية،مزاحمة للمدنيين الصحراويين في مقدرات الحياة، وهذا ما يتنافى مع المادة 47 و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة1949. و بدعم من قوة الاحتلال المغربي ، احتل الآلاف من هؤلاء المستوطنين أماكن وممتلكات المدنيين الصحراويين ، الذين فروااضطراريا خوفا من الاضطهاد السياسي من مدن ومداشر وأرياف الصحراء الغربية بسبب الغزو والاجتياح والاحتلالالعسكري المغربي، حيث تجمعوا في مخيمات داخل الصحراء الغربية بأم ادريكة وتفاريتي والمحبس، و التي تعرضتللقنبلة بالنابلم والفوسفور الأبيض المحرمين دوليا من قبل قوة الإحتلال المغربي، قبل أن يتم تجميعهم كلاجئين فيمخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف بالجزائر، تاركين ممتلكاتهم وأراضيهم، في وقت باشرت فيه قوةالاحتلال المغربي حملات اختطاف المئات من المدنيين الصحراويين، و الزج بهم في مخابئ سرية، و ترحيل عائلاتصحراوية بأكملها قسرا إلى مدن داخل المغرب، تلاها تهجير أكثر من 6000 شابا صحراويا اغلبيتهم من التلاميذ سنة1987. و كانت قوة الاحتلال المغربي، قد بررت عمليات التهجير القسري لسنوات متفاوتة بدواعي توفير الشغل للصحراويينداخل المدن المغربية، في وقت عمدت فيه إلى إغراق مدن الصحراء الغربية بالمستوطنين، وهو ما يشكل تجاوزا خطيراللقانون الدولي الإنساني، خصوصا المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الفقرة 6، التي تحظر على القوة المحتلة نقلمجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل مواطني الأراضي المحتلة قسريا إلى مناطق أخرى، ولايقتصر الحظر على النقل السري أو العلني بل يشمل أيضا الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط، ومن خلالمجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية على تشجيع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة بعد نقلالسكان الأصليين إلى مناطق أخرى ، وبذلك تقوم بتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية. و في المقابل عملت قوة الاحتلال المغربي على نشر المخدرات بكل أنواعها في صفوف الشباب الصحراوي و على إرغامالمئات من الأطفال و الشبان الصحراويين على ركوب قوارب الموت للهجرة إلى أوروبا بتأطير من شبكات منظمةومدعومة، وساهمت في انتشار مظاهر الجريمة المنظمة، وإغراق مدن الصحراء الغربية بالمهاجرين غير النظاميينالمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.. و منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، اتخذت عملية مصادرة أراضي المدنيين الصحراويين طابعا ممنهجا ومستمرامن خلال مسطرة " التحفيظ العقاري "، اذ تعتبر قوة الاحتلال المغربي أراضي الصحراء الغربية المحتلة ملكية عامةتدخل في نطاق " الملك العام / أملاك الدولة العامة "، التي هي بحكم القانون الدولي الإنساني أراضي محتلة خاضعةلمبدأ تصفية الاستعمار منذ 1963 . وفي هذا الإطار، عمدت قوة الاحتلال المغربي منذ سنوات إلى عمليات تحفيظ متسارعة، ومكثفة، لمساحات شاسعة منالأراضي الصحراوية، والتي بلغت أوجها إبان جائحة كورونا في استغلال لحالة الطوارئ الصحية المفروضة من قوةالاحتلال المغربي. وفي تعد واضح ومكشوف على حقوق الحيازة المشروعة للمواطنين الصحراويين لأراضيهم، ستصبح هذه الأراضي بالإكراه في ملكية الاحتلال من أجل تفويتها للخواص، و الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات، في إطار مشاريعدولية عابرة للقارات لإستغلال ونهب خيرات وثروات الصحراء الغربية، مستغلة أزمة الطاقة العالمية بسبب تداعياتالحرب في أوكرانيا، وحاجة الدول الأوروبية للطاقة، مما دفع قوة الاحتلال المغربي لمحاولة توريط قوى دولية، لشرعنةاحتلاله العسكري للصحراء الغربية، من خلال: _منحها استثمارات في مجال حقول الطاقة الريحية، والشمسية، والصيد البحري، والمجال الفلاحي والسياحي، وآخرمشروع تم إبرامه في هذا السياق مع بريطانيا يتعلق ببناء ألواح شمسية ضخمة، ومزارع رياح بالمحبس نواحي الزاك،والشبيكة، والمسيد نواحي الطنطان. _إنشاء قنصليات غير شرعية لبعض الدول الإفريقية والعربية بالصحراء الغربية، منتهكا القانون الدولي وميثاقالإتحاد الإفريقي في محاولة لتدويل إحتلاله العسكري للصحراء الغربية، معتمدا على صفقة التطبيع والمقايضة معالكيان الصهيوني وبالتنسيق المتعدد المجالات : عسكري وإستخباراتي واقتصادي وثقافي يسمح بتواجد الكيانالصهيوني بشكل علني بالصحراء الغربية. إن جرائم قوة الاحتلال المغربي في الاستيلاء على أراضي الصحراويين تعتبر انتهاكا صريحا، وصارخا للقانون الدوليالإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها الملحقة وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الشعوب الاصليةسنة 2007، وكذا التزامات قوة الإحتلال المغربي اتجاه "المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للأرضوالمصايد والغابات " المصادق عليها من طرف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي العالمي في آيار / مايو 2012 فيإطار مسؤوليات والتزامات الدول بخصوص الأراضي، والتي يتعين عليها (أي الدول): _الاعتراف بجميع أصحاب حقوق الحيازة المشروعة و بحقوقهم، واحترامهم، كما يتوجب عليها أن تتخذ تدابير معقولةلتحديد وتسجيل واحترام أصحاب حقوق الحيازة المشروعة وحقوقهم، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة رسميا ؛والامتناع عن التعدي على حقوق حيازة الآخرين ؛ والوفاء بالواجبات المصاحبة لحقوق الحيازة....
وكالة الأنباء الجزائرية - طالب عدد من البرلمانيين النمساويين بضرورة احترام المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي, لأحكام محكمة العدل الأوروبية القاضية...
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن تنظيم مسابقة لاختيار عشرة أفراد بغية إدراجهم للعمل في السلك الدبلوماسي الصحراوي.وأوضحت الوزارة في بيان...
شرع أمس الأربعاء السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي عضو الأمانة الوطنية السيد أبي بشرايا البشير، في زيارة عمل إلى النمسا،...
شهدت جزيرة تنريفي الكنارية اليوم 09 نوفمبر 2022 تبني مجلس الحكومة المحلية لمقاطعة جزيرة تنريفي (كابيلدو تنريفي Cabildo de Tenerife)...