منظمة كوديسا تراسل أعضاء مجلس الأمن، وهذا نصها الكامل :

رسالة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) إلى أعضاء مجلس الأمن
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA)
العيون، الصحراء الغربية المحتلة، 25 أكتوبر 2026
إلى السادة: السادة الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في مجلس الأمن.
نسخة إلى: الأمين العام للأمم المتحدة؛ المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO)
الموضوع: مشروع القرار الأولي الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية بتاريخ 20 أكتوبر 2026، وتجديد ولاية بعثة المينورسو.
أصحاب السعادة،
يتوجه إليكم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) بهذه الرسالة ليحثكم على رفض مشروع القرار الأولي الذي عممته الدولة حاملة القلم في 20 أكتوبر 2026. فالنص، بصيغته الحالية، سيجعل مجلس الأمن يضفي الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ويحسم مسبقاً الوضع النهائي لآخر مستعمرة في أفريقيا، ويفكك الوجود الوحيد للأمم المتحدة في الإقليم، ويحمّل الشعب الصحراوي، الذي يقع على عاتق المجلس واجب حمايته، تبعات خمسة عقود من العرقلة.
كما أن المشروع يعرّض للخطر السلم والأمن اللذين وُجد المجلس لصونهما. فمنذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، تجدد المواجهات العسكرية على طول جدار التقسيم العسكري وسحبُ المراقبين العسكريين التابعين للبعثة يُغلق السبيل السلمي الوحيد الذي وُعد به الشعب الصحراوي، ومن شأنه أن يُزيل آخر عائق أمام التصعيد في منطقة هشة أصلاً. كما سيضع المجلس في مواجهة الاتحاد الأفريقي، الذي تُعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضواً مؤسساً فيه. إن السلام في شمال أفريقيا لن يتحقق بمكافأة الاحتلال، بل يتوقف على تسوية يقبلها الشعب الصحراوي بحرية.
إن الشعب الصحراوي ليس موضوعاً لهذه المفاوضات، بل هو صاحب الحقوق فيها. ولا يمكن لأي قرار، ولا لأي اعتراف من دول ثالثة، ولا لأي خطة صاغتها القوة القائمة بالاحتلال، أن تُسقط حقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير. إننا نطالب المجلس بالتمسك بالقانون الذي طبّقه، إلى جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الصحراء الغربية لأكثر من خمسة عقود، وبحماية شعب لم يُقرَّر مستقبله بعدُ بإرادته الحرة.
أولاً: المشروع يقوم على مقدمات لا تصمد أمام التمحيص القانوني

1. اعتراف دولة أو دول اخرى لا يمكن أن يحوّل الاحتلال إلى سيادة. يشير المشروع إلى اعتراف دول أعضاء بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. غير أن هذه الخطوات تعتبر سياسية لا قانونية، ولا يمكنها أن تمنح سنداً قانونياً لقوة احتلال. فالصحراء الغربية لا تزال مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بحكم نفسها بموجب المادة 73 من الميثاق. وقد خلصت محكمة العدل الدولية سنة 1975 إلى عدم وجود أي رابطة سيادة إقليمية بين المغرب والإقليم. كما شجبت الجمعية العامة، في قرارها 34/37 (1979)، استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية. وأكد رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002 (S/2002/161) أن المغرب غير معترف به كقوة مديرة للإقليم. وفي سنة 2024، أعادت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تأكيد الوضع المنفصل والمتميز للإقليم وضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما خلصت إليه أيضاً المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2015. إن مجلساً «يحيط علماً» بهذه الاعترافات إنما يوفر غطاؤه لضم المزيد من الأراضي بالقوة، وهو ما يحظره الميثاق.
2. لا يمكن لنتيجة معلنة مسبقاً أن تكون «متسقة مع تقرير المصير». يستشهد المشروع بمبدأ تقرير المصير، ثم يعلن ثلاث مرات أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو «الحل الوحيد القابل للتطبيق». وهذان موقفان لا يمكن التوفيق بينهما. فتقرير المصير هو حق الشعب في أن يحدد بحرية وضعه السياسي، وليس تسمية تُلصق بنتيجة تقررت نيابة عنه. وبموجب المبدأ التاسع من قرار الجمعية العامة 1541 (د-15)، فإن الاندماج في دولة أخرى، والحكم الذاتي تحت سيادة تلك الدولة كشكل من أشكاله، لا يكون مشروعاً إلا إذا جاء نتيجة لرغبات الشعب المعبَّر عنها بحرية عبر عملية مستنيرة وديمقراطية تُدار بنزاهة. والمشروع لا ينص على أي عملية من هذا القبيل.
3. الولاية التي لم تُنفَّذ ليست ولاية منتهية الصلاحية. يبرر المشروع إنهاء بعثة المينورسو بأن مهامها «لم تُنفَّذ منذ أكثر من عقدين». غير أن الاستفتاء حظي بموافقة الطرفين في إطار خطة التسوية التي أقرها المجلس بقراريه 658 (1990) و690 (1991). ولم يُنفَّذ هذه الولاية لأنها تعرضت للعرقلة، ولأن المجلس لم يتحرك لفرض قراراته. والاستناد إلى هذا الإخفاق ذريعةً للتخلي عن الالتزام من شأنه أن يكافئ مساعي العرقلة ويرسي سابقة هدامة لكل ولاية لم تكتمل أمام هذا المجلس.
4. رفض نتيجة محددة سلفاً ليس إخفاقاً في التفاوض. يأسف المشروع «لإخفاق أحد الأطراف في الانخراط الجوهري». إن مفاوضات لا يُسمح فيها إلا بمناقشة مقترح القوة القائمة بالاحتلال ليست مفاوضات، بل هي شروط استسلام تُعرض على الشعب الواقع تحت الاحتلال. فالمفاوضات الحقيقية، كما دعا إليها المجلس نفسه طوال سنوات عديدة، يجب أن تُجرى دون شروط مسبقة وعلى أساس مقترحات الطرفين. والجمود الذي ساد خلال العقود الثلاثة الماضية نابع من عرقلة القوة القائمة بالاحتلال للاستفتاء، ليست بسبب تمسك الشعب الصحراوي بحقوقه.
5. المشروع يمس بحياد الأمم المتحدة. فهو يشيد برئيس دولة في منصبه بالاسم، ويرفع دولة عضواً واحدة، سبق أن اعترفت رسمياً بادعاء أحد الطرفين، إلى دور الميسّر إلى جانب المبعوث الشخصي. والوسيط الذي حسم النتيجة مسبقاً لا يمكن أن يكون محايداً. ويجب أن تظل ولاية المبعوث الشخصي ولايةً أممية حصراً.
6. لا يجوز استخدام المساعدات الإنسانية أداةً للضغط السياسي. يذكر المشروع أن الوضع في مخيمات اللاجئين «لا يمكن الاستمرار فيه بشكل مسؤول»، ويسعى إلى توجيه التمويل نحو حلول «فردية». إن لجوء الصحراويين منذ سنة 1975 هو نتيجة للغزو والاحتلال المغربي للإقليم، لا لأي خيار اتخذه اللاجئون. ويجب أن تُقدَّم المساعدات الإنسانية وفقاً للاحتياجات، طبقاً لمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز. وأي ربط بين المساعدات وقبول نتيجة سياسية يرقى إلى الإكراه، ويتنافى مع الطابع الطوعي للعودة بموجب القانون الدولي للاجئين.
   ثانياً: مجلس الأمن ملزم بالميثاق الذي يخدمه
   إن سلطة المجلس واسعة لكنها ليست مطلقة. فبموجب الفقرة 2 من المادة 24 من الميثاق، يتعين على المجلس أن يعمل وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ومنها احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها (الفقرة 2 من المادة 1).
   إن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ليس موقفاً تفاوضياً، بل هو حق راسخ في:

• الميثاق، ولا سيما المادة 73 التي تجعل مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فوق كل اعتبار، وتعتبر النهوض بها «أمانة مقدسة».
• قرارات الجمعية العامة 1514 (د-15) و1541 (د-15) و2625 (د-25)؛ والقرار 34/37 (1979) الذي شجب استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية واعترف بجبهة البوليساريو ممثلاً وحيداً لشعب الصحراء الغربية؛ والقرارات السنوية للجمعية العامة بشأن المسألة، بما فيها قرار الجمعية العامة المؤرخ 15 أكتوبر 2026.
• المادة الأولى المشتركة من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملزمة لكل دولة طرف، بما فيها القوة القائمة بالاحتلال.
• اجتهاد محكمة العدل الدولية، التي أكدت أن تقرير المصير حق ذو طابع إلزامي تجاه كافة الشعوب (قضية تيمور الشرقية 1995؛ فتوى الجدار 2004)، وأن على جميع الدول الأعضاء التعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال تصفية الاستعمار (فتوى شاغوس 2019). كما أدرجت لجنة القانون الدولي، في استنتاجاتها لسنة 2022، الحق في تقرير المصير ضمن قواعد القانون الدولي الآمرة.
• القرارات الصادرة عن نفس المجلس، التي دعت طوال أكثر من ثلاثة عقود إلى حل «يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره».
  ويترتب على ذلك ثلاث التزامات على المجلس في هذا القرار:

1. عدم الحسم المسبق للوضع النهائي. يجوز للمجلس أن ييسّر ويشجع ويدعم، ولكن لا يجوز له أن يستعيض عن الإرادة الحرة للشعب الصحراوي بقراره الخاص أو بادعاء القوة القائمة بالاحتلال.
2. الإبقاء على وجود أممي محايد ما دامت تصفية الاستعمار لم تكتمل وما دام الخطر على السلم قائماً، كما هو واضح منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.
3. حماية الشعب الصحراوي إلى حين التوصل إلى تسوية، بما في ذلك من خلال رقابة مستقلة ومحايدة على حقوق الإنسان، وهي مهمة لم تُكلَّف بها بعثة المينورسو قط، خلافاً لسائر عمليات حفظ السلام الحديثة.
   ويتحمل كل عضو في المجلس مسؤولية فردية عن تصويته. واعتماد المشروع بصيغته الحالية من شأنه أن يضع مجلس الأمن في تعارض مع هذه الالتزامات ومع الآراء الاستشارية والأحكام القضائية التي تحددها.
   ثالثاً: التداعيات على حقوق الإنسان ستمتد إلى ما هو أبعد من الإقليم
   في الأراضي المحتلة. وثّقت هيئات معاهدات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة مراراً قمع قوة الاحتلال المغربي للصحراويين الذين يناضلون سلمياً من أجل تقرير المصير: تقييد حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة، والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تتمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة الإقليم منذ سنة 2015، كما تشير إلى ذلك تقارير الأمين العام نفسه، ولا يزال المراقبون والصحفيون الأجانب يُمنعون من الدخول ويُطردون. إن نصاً صادراً عن المجلس يعلن خطة القوة القائمة بالاحتلال «الحل الوحيد القابل للتطبيق» سيُقرأ على الأرض ترخيصاً بتجريم النضال السلمي من أجل تقرير المصير بوسمه «انفصالاً». وسيدفع الثمن المدافعون الصحراويون والصحفيون والطلبة والسجناء السياسيون والمدنيون الصحراويون.

في مخيمات اللاجئين. يُعد اللاجئون الصحراويون من أكثر السكان اعتماداً على المساعدات في العالم، وقد أفادت الوكالات الإنسانية مرارا بمستويات مرتفعة من سوء التغذية وفقر الدم المرتبطين بنقص التمويل المزمن. إن توجيه التمويل نحو حلول «فردية»، مقترناً بمهلة ستة أشهر للتسجيل وبنهاية سياسية معلنة سلفاً، من شأنه أن يمارس ضغطاً قسرياً على اللاجئين لقبول العودة إلى إقليم خاضع للاحتلال. إن مبادئ الطوعية والأمان والكرامة وعدم الإعادة القسرية ليست اختيارية.

على طول جدار التقسيم العسكري وفي المنطقة. استؤنفت المواجهات العسكرية منذ نوفمبر 2020 إثر خرق المغرب لوقف إطلاق النار، ثم جاء في الشهر التالي إعلان رئيس الدولة نفسها حاملة القلم الاعتراف بما يسمى السيادة المغربية على الصحراء الغربية، في انتهاك للقانون الدولي، ليُرسّخ الأزمة. ومنذ ذلك الحين سقط مدنيون ضحايا للغارات الجوية والألغام ومخلفات الحرب المتفجرة. إن خفض المكوّن العسكري إلى النصف خلال ثلاثة أشهر، وإنهاء ولاية حفظ السلام خلال ستة أشهر، سيُزيل المراقبين الدوليين الوحيدين على جانبي جدار التقسيم العسكري، في الوقت الذي يقر فيه المشروع نفسه بتجدد “العنف”. وفي منطقة تعاني أصلاً من التوترات بين الدول المتجاورة ومن عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فإن سحب أعين الأمم المتحدة من الميدان ينذر بتصعيد لن يُساءل عنه أحد.
لجيل لم يعرف سوى هذا الواقع. إن عملية سياسية تغلق المسار القانوني والسلمي للتعبير الحر عن إرادة الشعب الصحراوي تعمّق يأس الشباب الصحراوي المولود في المنفى أو تحت الاحتلال. فحماية حقوق الإنسان ومصداقية الوسائل السلمية أمران متلازمان، ولا ينبغي
للمجلس أن يُضعفهما معاً.
بالنسبة للثروات الطبيعية. إن إقرار السيادة مسبقاً سيشجع استغلال ثروات الإقليم دون موافقة شعبه، بما يخالف رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002 وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لسنة 2024. كما أن هذا الاستغلال غير المشروع يخدم انتهاكات جسيمة: نقل القوة القائمة بالاحتلال لسكانها المدنيين إلى الإقليم، وتهجير الصحراويين، وفرض الولاء بالإكراه، وكلها محظورة بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 45 من لائحة لاهاي لسنة 1907.
رابعاً: ما يعنيه الاحتلال للمدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان
يرفق تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA بهذه الرسالة تقريره الصادر في 19 نوفمبر 2025 بعنوان «الصحراء الغربية: أخر إختبار لمصداقية منظومة الأمم المتحدة»، الذي يوثق خمسين عاماً من الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الصحراوي تحت الاحتلال، ويعرض حالات أخرى كثيرة. وتبيّن هذه الحالات ما يتعرض له الصحراويون الذين يدافعون عن تقرير المصير، في غياب أي آلية أممية في الإقليم ترصد ذلك أو تبلّغ عنه.
المصادر: قرار لجنة مناهضة التعذيب 606/2014 · منظمة العفو الدولية، نوفمبر 2022 · الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، يوليو 2026 · المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، يوليو 2021
خامساً: مطالبنا
أصحاب السعادة، أمام المجلس فرصة لدعم عملية سياسية دون التخلي عن القانون الذي يمنح تلك العملية شرعيتها. فالتسوية المفروضة على شعب ليست عادلة ولا دائمة، أما التسوية التي يقبلها بحرية فيمكن أن تكون كذلك.
لذا نطلب بكل احترام من وفودكم:
1_رفض المشروع بصيغته الحالية؛
2_تقديم التعديلات الواردة في الجدول أدناه أو دعمها؛
3_ضمان تجديد ولاية بعثة المينورسو دون أي تقليص، ومع شملها رصد حقوق الإنسان؛
4_السعي إلى تدابير لبناء الثقة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير جميع الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري، بالتوازي مع استمرار المفاوضات الجوهرية.
ويبقى تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كوديسا مستعداً لتقديم وثائق إضافية إلى جانب التقرير المرفق، ولتقديم إحاطة لأي وفد في الوقت الذي يناسبه.
وتفضلوا، أصحاب السعادة، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA)
سادساً: التعديلات المقترحة
يحث تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أعضاء المجلس على تقديم التعديلات التالية أو دعمها، وهي الحد الأدنى اللازم لإعادة النص إلى إطار الميثاق وقرارات المجلس نفسه. (ف.ت: فقرة تمهيدية؛ ف.م: فقرة منطوقة)