عاجل : وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات تصدر “بيانا غير مسبوق وشديد اللهجة” تدين قمع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين ومنع كلود مونجان من زيارة النعمة أصفاري، وهذا نصه الكامل :

أصدرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، اليوم الاثنين، بياناً أدانت فيه التدخل القمعي الذي استهدف وقفة احتجاجية سلمية نظمتها عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، إلى جانب طلبة ومدافعين عن حقوق الإنسان، أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، للتضامن مع الأسرى الصحراويين المضربين عن الطعام والمطالبة باحترام حقوقهم الأساسية.
كما استنكرت الوزارة منع المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان كلود مونجان من دخول المغرب، ومنعها من زيارة زوجها، المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري، معتبرة أن هذه الوقائع تثير مخاوف جدية بشأن احترام الحريات الأساسية وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأفادت الوزارة بأن التدخل أسفر عن اعتقال سبعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والطلبة، إلى جانب تسجيل اعتداءات على ناشطات صحراويات، مطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها. كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى وعائلاتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية. وفيما يلي نص البيان كاملاً:
بيان وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات
بشأن قمع وقفة احتجاجية سلمية لعائلات الاسرى المدنيين الصحراويين ومنع المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان كلود مونجان من دخول المغرب
تتابع وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات بقلق بالغ واستنكار شديد ما تعرضت له عائلات الاسرى المدنيين الصحراويين، إلى جانب مجموعة من الطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان، من تدخل قمعي تعسفي صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن التضامن مع الاسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام بعدد من السجون المغربية، والمطالبة باحترام حقوقهم الأساسية ووقف ما يتعرضون له من ممارسات تمس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الوزارة ، فقد أسفر هذا التدخل، الذي وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش، عن التدخل العنيف الذي طال المحتجين، الذين كانت النساء يشكلن أغلبية بينهم، من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، فضلا عن محاصرة عدد من أفراد عائلات الاسرى المدنيين الصحراويين وإرغامهم على التواجد بمحيط مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وبالأزقة والشوارع المؤدية إليه، في ظروف اتسمت بالتضييق على حريتهم في التجمع والتعبير عن مطالبهم المشروعة.
كما تعرضت عدة ناشطات سياسيات وحقوقياتلصحراويات ، بحسب المعطيات ذاتها، للضرب والسحل في الشارع العام، في حين تعرضت المواطنة الصحراوية المسنة ” أميلمنين ” أم الأسير المدني الصحراوي ” محمد البشير بوتنكيزة ” للإغماء والسقوط أرضا، عقب التدخل الأمني واعتقال عدد من المتضامنين والتدخل ضد النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية.
وأسفر هذا التدخل العنيف ، وفق المعلومات المتوفرة، عن اعتقال سبعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة الصحراويين، بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية وتضامنهم مع الاسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم، ويتعلق الأمر بكل من:
أولا ـ المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان:
حسنا دويهي.
خالد بوفريوة.
عزيز الوحيدي.
ثانيا: الطلبة الصحراويون
الحسين الشيهب.
محمد لمرابط.
إبراهيم بابيت.
صلاح الدين الصبار.
وتثير هذه الوقائع مخاوف جدية بشأن مدى احترام سلطات الاحتلال المغربي لحرية التجمع السلمي، وضمانات السلامة الجسدية للأشخاص المشاركين في الاحتجاجات، ولا سيما النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الضمانات القانونية الواجب احترامها عند تقييد حرية الأفراد أو حرمانهم منها.
وفي سياق متصل، أقدمت السلطات المغربية، في اليوم نفسه، على منع المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان ” كلود مونجان ” من دخول المغرب، مباشرة بعد وصولها إلى مطار مراكش المنارة، حيث كانت برفقة السيد ” فيليب بوييسو”، عمدة مدينة إيفري سور سين الفرنسية، والسيدة “كلير ديلموت”، المستشارة بالمجلس البلدي، اللذين سُمح لهما بمواصلة سفرهما، في حين جرى الاحتفاظ بها هي بالمطار تمهيدا لإرغامها على العودة إلى فرنسا، وفق المعطيات المتوفرة بالشكل الذي وقع لها في سنوات سابفة كلما حاولت زيارة زوجها ” النعمة الأسفاري ” بالسجن المركزي بالقنيطرة قبل ترحيله مؤخرا إلى المركب السجني الأوداية بمراكش المغربية.
وتعتبر الوزارة أن هذه الواقعة تندرج ضمن سياق متكرر من المنع الذي تتعرض له كلود مونجان منذ سنة 2019، بما يثير تساؤلات جدية حول دوافع هذه التدابير ومدى ارتباطها بنشاطها الحقوقي وبمطالبتها المستمرة باحترام حقوق زوجها، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي ” النعمة الأسفاري” المحكوم ظلما وعدوانا ب 30 سنة سجنا نافذة.
وتأتي هذه الإجراءات القمعية ،في وقت يواصل فيه مجموعة من السجناء السياسيين الصحراويين، خوض إضرابات عن الطعام احتجاجا على أوضاع اعتقالهم ومطالبة بتحسين ظروف احتجازهم واحترام حقوقهم الأساسية. كما تتواصل، بحسب المعطيات الحقوقية المتداولة، الممارسات المرتبطة بعزل هؤلاء السجناء في السجن الانفرادي وتنقيلهم بين المؤسسات السجنية، وهي ممارسات تثير مخاوف بشأن آثارها على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء.
إن وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، إذ تتابع هذه الوقائع بقلق بالغ، تعتبر أن استهداف عائلات الاسرى المدنيين الصحراويين بسبب تضامنها مع ذويها، والتضييق على الطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع المدافعة الفرنسية “كلود مونجان ” من دخول المغرب لزيارة زوجها ، تشكل وقائع تستوجب التوضيح والمساءلة، ولا يمكن فصلها عن السياق العام المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبالتضييق على الأصوات المطالبة باحترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال .
وبناء عليه، تعلن وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، ما يلي:
إدانتها للتدخل القمعي الذي استهدف الوقفة الاحتجاجية السلمية لعائلات الاسرى المدنيين الصحراويين والطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومطالبتها باحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مطالبتها بالكشف عن مصير المعتقلين السبعة ووضعهم القانوني، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، والإفراج عنهم بدونقيد أوشرط.
استنكارها لما أُبلغ عنه من اعتداءات جسدية طالت الناشطات الصحراويات ، وما تعرضت له المواطنة أميلمنين من إغماء وسقوط خلال التدخل، ومطالبتها بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوتها.
مطالبتها السلطات المغربية باحترام حقوق عائلات الاسرى المدنيين الصحراويين، ووقف كل أشكال الترهيب والتضييق والانتقام بسبب ممارستهم حقهم في التضامن والتعبير والاحتجاج السلمي.
استنكارها منع المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان كلود مونجان من دخول المغرب، ودعوتها إلى توضيح الأسس القانونية والوقائع التي استند إليها هذا القرار، وضمان عدم استخدام تدابير الدخول والإبعاد وسيلةً لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية أو علاقاتهم العائلية.
دعوتها الإفراج اللامشروط عن الاسرى المدنيين الصحراويين و إلى احترام حقوقهم كمعتقلي رأي، وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ومراجعة تدابير العزل والتنقيل في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، والاستجابة للمطالب المشروعة التي دفعتهم إلى الإضراب عن الطعام، بما يحفظ حياتهم ويصون حقهم في المعاملة الإنسانية.
دعوتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و باقي الآليات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى متابعة هذه الوقائع، والتواصل بشأنها مع الجهات المعنية، والمطالبة بضمانات فعلية لحماية عائلات السجناء السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المتضامنين معهم.
وتؤكد الوزارة أن ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي والتضامن مع السجناء لا ينبغي أن تكون سببا للاعتقال أو التعنيف أو الترهيب، وأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تقتضي تمكينهم من أداء مهامهم دون مضايقات أو تدابير انتقامية، كما أن احترام الروابط الأسرية والكرامة الإنسانية يظل جزءا لا يتجزأ من الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إن التضامن مع الاسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم ليس جريمة، والمطالبة باحترام حقوقهم ليست تهديدا للأمن العام، كما أن الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة للانتقام أو الإقصاء أو تقييد الحريات.
وعليه، فإن وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات ، تجدد تضامنها مع عائلات الاسرى المدنيين الصحراويين، ومع المعتقلين السبعة ، ومع الناشطات الصحراويات اللواتي تعرضن للاعتداء، كما تعبر عن تضامنها مع المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان ” كلود مونجان”، مؤكدة استمرارها في متابعة هذه الوقائع والمطالبة بكشف حقيقتها.”