المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الدبلوماسي المخضرم “أبي بشرايا البشير” يحل ضيف على البرلمان النمساوي بدعوة رسمية من الجمع العام للجمعية النمساوية ويؤكد أن “أي مقاربة لحل النزاع تتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لن يكتب لها النجاح”

فيينا، 23 مارس 2026.
حل الأخ أبّي بشراي البشير، المستشار الخاص لرئيس الدولة، ضيفا على الجمع العام للجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بدعوة من الأخيرة.
الجمع العام للجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي انعقد يوم 23 مارس 2026 في مبنى البرلمان النمساوي والذي انتخب قيادة جديدة برئاسة السيدة منى دُزدار، عضو البرلمان الوطني النمساوي، برمج مداخلة للضيف الصحراوي، الأخ أبي بشراي البشير كخاتمة لأعمال الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
الأخ أبي بشراي البشير، الذي شكر رئاسة الجمعية على الدعوة الكريمة، ركز في مداخلته على محاور ثلاثة؛ ففي ما يتعلق بالعملية السياسية وآخر المستجدات المرتبطة بالمساعي الدلية لإطلاق مسار التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية، مؤكدا موقف جبهة البوليساريو المتشبث بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره حجر الزاوية في تحديد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربیة، مشددا على أن قرار مجلس الأمن الأخير كان واضحا في هذا الصدد.
أما في ما يتعلق بالتطورات المرتبطة بملف الثروات الطبيعية والتناقضات التي وقعت فيها المفوضية الأوروبية بتوقيعها اتفاقية تجارية مع المغرب ضاربة بذلك صفحا عن أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعاقبة، خاصة قراراتها التاريخية الصادرة في الرابع من أكتوبر 2024. المستشار الخاص لرئيس الجمهورية أكد أن هذه الانتفاقيات تساهم في تمويل الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية وتعقد مسار التسوية السياسية من خلال تشجيع المغرب على المضي قدما في محاولاته لفرض الأمر الاستعماري الواقع في الصحراء الغربية.
وفي ختام مداخلته أمام الجمع العام للجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أكد المسؤول الصحراوي أن الظرف الحالي يتطلب تضافر الجهود بين الشعب الصحراوي وحركة التضامن الدولية معه، ووضع خارطة طريق متكاملة من أجل تجنيد الرأي العام الأوروبي والدولي لضمان احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية باعتباره الشرط الضروري لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا.