أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2025، بأن السلطات المغربية وواصلت فرض قيود على المعارضة وعلى الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية.
ففي يناير/كانون الثاني، فرّقت الشرطة، باستخدام العنف، مظاهرةً سلميةً نظمتها ناشطات صحراويات في مدينة العيون، وعرَّضت المتظاهرات للضرب.
وفي فبراير/شباط، منعت الشرطة عقد مؤتمر صحفي عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, نظمه تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) في مدينة العيون لمنزل رئيس التجمع علي سالم التامك.
وفي أبريل/نيسان، هدمت قوات الجيش والدرك المغربية بالجرافات منازل 12 عائلة صحراوية في بلدة، شمال السمارة.
وقالت السلطات المغربية إنها كانت تتصدى لعمليات بناء غير قانونية.
وقد هُدمت المنازل بدون إخطار في مدة معقولة، وبدون تقديم سكن بديل، مما يرقى إلى مستوى الإخلاء لقسري.وفي أغسطس/آب، عرّضت الشرطة 13 ناشطًا وناشطة في مطارَيْ العيون والداخلة عمليات تفتيش تعسفية، وصادرت وثائق ومتعلقات شخصية أخرى. وكان النشطاء عائدين بعد حضور مؤتمر في تركيا.
