بيان هام حول الوقفة التضامنية والإحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان الأوروبي ببروكسيل ظهر الأربعاء 23 أبريل 2025، وهذا نصه الكامل :

بيان الوقفة التضامنية والاحتجاجية من امام البرلمان الاوروبي ببروكسيل يوم 23/4/2025

نحن، المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل من صحراويين و اصدقاء الشعب الصحراوي، نرفع صوتنا عاليًا للتضامن و للمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين ظلمًا في السجون المغربية وعلى رأسهم مجموعة آكديم ايزيك ، وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى الصحراويين والقضية الصحراوية العادلة.

إننا نؤكد اليوم دعمنا الكامل للقرار الصادر عن لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023، والذي يطالب بالإفراج الفوري عن مجموعة آكديم ايزيك و يؤكد على عدم قانونية احتجازهم وتعرضهم للتعذيب و يطالب بجبر الضرر الذي تعرضوا له ومحاسبة الجلادين.
إن هذا القرار يجب أن يكون ملزمًا، وليس مجرد وثيقة يتم تجاهلها من قبل المغرب، الذي يواصل انتهاكاته دون أي مساءلة دولية.

إننا نشجب بأشد العبارات كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في حق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية و سياسة القمع الممنهج والاعتقال التعسفي في حق كل صوت يطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

إن جرائم الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي لا تقتصر على ما سبق ذكره، بل إن المغرب متبوع بعار الجدار الرملي الملغم، الجريمة الإنسانية والعائق أمام السلام، اذ يُعد الجدار الرملي أحد أخطر الجدران العسكرية في العالم، حيث يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر ويقسم الأرض والشعب الصحراوي. هذا الجدار المحاط بملايين الألغام، يشكل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين والثروة الحيوانية ويعرقل أي جهود للتوصل إلى حل سلمي عادل.
إننا ندعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الضغط من أجل إزالة هذا الجدار والتخلص من الألغام التي تحصد أرواح الأبرياء.

ومن جهة أخرى يواصل المغرب نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وعقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي لهذه الثروات، و نطالب الاتحاد الأوروبي بوقف جميع الاتفاقيات التجارية التي تشمل الموارد الصحراوية، والتي تعزز الاحتلال وتساهم في إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي.

إننا اليوم كمجتمع مدني صحراوي وكاصدقاء الشعب الصحراوي نطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بما يلي:

1) إصدار قرار رسمي يدين الاعتقالات السياسية في الصحراء الغربية ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي.

2) تعليق أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي مع المغرب حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

3) إرسال لجنة تحقيق أوروبية مستقلة إلى السجون المغربية لمعاينة أوضاع الأسرى الصحراويين وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.

4) وقف جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، باعتبارها أراضٍ غير خاضعة للسيادة المغربية وفقًا للأمم المتحدة ووفقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.

4) الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آليات حقيقية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

5)اتخاذ موقف حازم تجاه الجدار الرملي الملغم والمطالبة بإزالته كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

6)تأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الضغط على المنتظم الدولي للعمل الجاد لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو قيود مفروضة عليه.

كما نناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية و نهيب بجميع القوى المؤمنة بالعدالة والحرية أن تكثف جهودها لمناصرة قضية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وإيصال صوتهم إلى المحافل الدولية. كما ندعو وسائل الإعلام الأوروبية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي لا تزال تعاني من التجاهل والتعتيم.

و ختامًا فإننا نعلن تضامننا اللامشروط مع مسيرة حرية الأسرى الصحراويين المنطلقة من فرنسا باتجاه القنيطرة داخل المغرب، و نؤكد من جهتنا كذلك أننا مستمرون في النضال حتى تحقيق العدالة للأسرى المدنيين الصحراويين في سجون المغرب و حتى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال.

الحرية للأسرى الصحراويين
لا للإعتقال التعسفي
العدالة للشعب الصحراوي
الإتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك
لا للجدار الملغم في الصحراء الغربية
أوقفوا نهب ثروات الشعب الصحراوي

عن جمعية بنات الساقية الحمراء و وادي الذهب وجمعية الصحرا ما تنباع و ابناء الجالية الصحراوية باسبانيا وبلجيكا و المانيا وفرنسا واصدقاء الشعب الصحراوي.