بيان منظمة كوديسا : هدم مجموعة من المنازل والبيوت وإعتداءات بشعة على شيوخ صحراويين بالعيون المحتلة وضواحيها (لائحة الضحايا).

تتابع لجنة الاستيطان وجدار التقسيم العسكري والألغام في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA بقلق بالغ، الاعتداءات المتكررة والخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان.
وقد ازداد هذا القلق بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2025، حيث أقدمت قوة الاحتلال المغربي على تنفيذ عملية هدم جماعية استهدفت مجموعة من المساكن في منطقة “زميلة الغزلان ” بتدخست ( شرق مطار العيون المحتلة )، باستخدام الجرافات، مما يؤكد الاستمرار في هدم و حرق و إتلاف و السيطرة غير الشرعية على ممتلكات المدنيين الصحراويين و يمثل شكلاً من أشكال التهجير القسري وخرقًا واضحًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
وفي ارتباط بهذه الجريمة ضد الإنسانية، تعرض في نفس المنطقة بتاريخ 24 نيسان / أبريل 2025 مجموعة متكونة من 04 مدنيين صحراويين من أعضاء ” التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث ” لاعتداءات جسدية ولفظية من طرف عناصر شرطة الاحتلال المغربي قاموا بتعنيفهم وضربهم بالعصي، وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مستشفى “الحسن بن المهدي” بالعيون المحتلة، ويتعلق الأمر بكل من:
سيدي أحمد بوهدا ( 54 سنة )، المصاب على مستوى الأضلع و الكلي و الظهر، و الذي بات يشتكي من الدوخة و عدم الاتزان المفاجيء بسبب ارتفاع ضغط الدم، وتمت مصادرة هاتفه النقال من نوع SAMSUNG . عبد اللهي فراح ( 51 سنة )، المصاب على مستوى الظهر و الوجه و الرأس و الرجل اليمنى، و الذي تمت مصادرة هاتفه النقال من نوع REDMI17 و مبلغ مالي قدره حوالي 500 درهما مغربيا.
محمد فاضل الشيهب ( 48 سنة )، المصاب على مستوى الظهر و الرأس و الكلي . لمام التلميذي ( 79 سنة )، المصاب على مستوى الرأس و الرقبة و الظهر، وتعرض للإغماء الشديد و لمصادرة هاتفه النقال من نوع SAMSUNG و تمزيق الإطارات الأربع لسيارته بواسطة آلات حادة.
وفي إفادة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” سيدي أحمد بوهدا ” أكد بأنه كان رفقة جميع هؤلاء الضحايا على متن سيارة من نوع TOYOTA GX في مهمة مرتبطة بالرصد و توثيق و لقاء مجموعة من المدنيين الصحراويين، الذين تعرضت مساكنهم للهدم بهذه المنطقة قبل أن يفاجأوا باستهادفهم جميعا من طرف فرقة تابعة للشرطة وفرقة أخرى من عناصر الشرطة يضعون أقنعة على وجوههم، كانوا على متن سيارتين ذات الدفع الرباعي، مدججين بأسلحة بيضاء و عصي، قاموا جميعا بتعريضهم للضرب المبرح، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للمادتين (7) و(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران التعذيب، المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتكفلان الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وأضاف ” سيدي أحمد بوهدا ” بأنه تعرض للاعتداء الجسدي واللفظي مرة أخرى غير بعيد عن مكان الاعتداء عليه في المرة الأولى، انتهى بمصادرة هاتفه النقال من طرف عناصر فرقة شرطة الاحتلال المغربي يشرف عليها ضباط وعناصر من الشرطة معروفين بتعذيبهم و تنكيلهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و السجناء السياسيين السابقين و المدنيين الصحراويين، وهو ما عرض وضعه الصحي للخطر بعد إصابته بالإغماء نتيجة ارتفاع ضغط الدم، كونه من مرضى مرض السكري.
بناءً على ما سبق، تعلن اللجنة ما يلي:
1_تضامنها المطلق مع ضحايا الهدم والتهجير القسري من المدنيين الصحراويين ومع ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي استهدفت متضامنين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان كانوا بصدد ممارسة عملهم الحقوقي.
2_إدانتها لجريمة هدم مساكن المدنيين الصحراويين، في خرق صارخ للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر “تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي ذلك حتمًا”، مع التأكيد على أن هذه الممارسات القمعية تندرج ضمن جرائم التهجير القسري المحظورة دوليًا.
3_تشبثها بإجراء تحقيق دولي حول ما يقع من هدم و استلاء بالقوة على أراضي المدنيين الصحراويين وحول الاعتداءات الهمجية و الخطيرة التي طالت أعضاء من تنسيقية الوديان الثلاث، على اعتبار أن هذه الاعتداءات تمس من السلامة البدنية و من الحق في التنقل و وتخرق مبادئ الإعلان عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
4_دعوتها العاجلة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي و اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي و المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات التابع للأمم المتحدة:
إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية. تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (Indigenous Peoples) كاعتراف بهذا الحق المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
التدخل الفوري من أجل حماية المدنيين الصحراويين و وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي ضدهم .
_العمل على محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحريك الآليات الدولية القضائية والقانونية.
العيون/ الصحراء الغربية المحتلة: 27 نيسان/ أبريل 2025.
عن لجنة الاستيطان وجدار التقسيم العسكري والألغام.
لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA