بالمناسبة العالمي لحقوق الإنسان، منظمة “كوديسا” تطالب من العيون المحتلة “بتصفية الإستعمار، وإيقاف الجرائم، ومحاسبة الجلادين وتدخل دولي للحماية، وإطلاق سراح المعتقليين، ووقف النهب”

1_لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2_لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة
3_على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
تخلد شعوب العالم و معها العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1948، و هي السنة التي اعتمد فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أكد و اعترف بالقيمة المتأصلة لكل شخص، بغض النظر عن خلفيته أو مكان إقامته أو مظهره أو ما يفكر فيه أو ما يؤمن به، على اعتبار أن هذا الإعلان يستند إلى مبادئ الكرامة والمساواة والاحترام المتبادل، والتي تتقاسمها الثقافات والأديان والفلسفات.
و بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف و قيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي … ، فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين و في مصادرة الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في تقرير المصير و في السيادة على ثرواته منذ سنة 1991 ، حيث تم اعتماد مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) .
و على هذا الأساس، و في ظل التراجع الخطير الذي أصبح يهدد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و المساس بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، و هو يركز بالأساس على ما جاء في إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ( دـ15 ) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 :
1_إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2_لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3_لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4_يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5_يصار فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6_كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7_تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
​​​فإنه أيضا يجدد تحميله المسؤولية للمجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل ل:
1_الضغط على الدولة الاسبانية، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم، طبقا لقرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل:
1_استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة.
2_الإعمال الفوري للقانون الدولي الإنساني وتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها ICRC ) ) في حماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة.
3_فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الاعلامية والنقابية والبرلمانية الأجنبية.
2_إيقاف الجرائم المرتكبة بواسطة قنابل وطائرات مسيرة في حق المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والمليين والسودانيين بأرض الصحراء الغربية شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي.
3_إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني وقوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها.
4_وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات بالصحراء الغربية المحتلة وتفويت أراضي الصحراويين لمؤسسات ودول أجنبية تحت مبرر الاستثمار مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات، التي هي ملك له ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته.
5_التصدي للحملة الممنهجة والانتقامية من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمخاطر ترقى إلى المس من الحق في الحياة و من السلامة البدنية و الأمان الشخصي.
6_المساهمة الفعالة بكل الوسائل في استعادة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة لحريتهم مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين وأسرى الحرب.
العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 10 كانون الأول / ديسمبر 2024
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA