“الانتصارات القضائية للقضيتين الصحراوية والفلسطينية” محور ندوة في مدينة لومان الفرنسية.

بمبادرة من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية (فرع منطقة لاسارت) وجمعية فرنسا – فلسطين، وتحت عنوان: “هل للشعوب حقوق”، تم تنظيم ندوة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 حول القضيتين الصحراوية والفلسطينية في ظل الانتصارات القضائية والقانونية الكبرى التي تسجلها القضيتان، خاصة على مستوى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.
الندوة التي حضرها جمهور كبير من المتضامنين والباحثين المهتمين بكفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي نشطها كل من أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والسيد إيمانويل ديفير عضو فريق المحاماة باسم جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوربية.
الدبلوماسي الصحراوي، وبعد التأكيد على وحدة النضال والهدف وتطابق جميع العناصر القانونية بين كفاح الشعبين وأهمية المكاسب القانونية المحصلة وتزامنها بالنسبة للقضيتين ضمن السياق الدولي الحالي الذي يطبعه جنوح لدى بعض القوى النافذة للقفز على القانون الدولي، شدد على أن “الحق لا يسقط بالتقادم وأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية تبعث برسائل أمل للشعبين بأن القانون والشرعية الدولية ما زالا يشكلان، بالرغم من تآمر قوى الاحتلال مع القوى النافذة، ضمانة وطريقا سالكا من أجل إقرار حق تقرير المصير والاستقلال”.
السفير الصحراوي أبي بشراي، وبعد التعرض بالتفصيل، لمضمون القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوربية، شدد على أن “هامش المناورة أمام الاتحاد الأوربي تقلص بنسبة كبيرة، وأنه لم يبقى أمام المفوضية من خيار سوى الانسحاب من الإقليم بشكل نهائي، أو الجلوس للتفاوض مع جبهة البوليساريو، كما فعلت في مناسبات ماضية مع منظمة التحرير الفلسطينية، لضمان التطبيق الحرفي لقرارات المحكمة وصيانة حقوق الشعب الصحراوي ومصالحه”.
عضو فريق المحاماة، مانويل ديفير، عرض وبشكل مفصل تقاطع المسارات القضائية بين القضيتين على مستوى العدالة الأوروبية، مؤكدا “وجود تكاملية واستفادة متبادلة بين الشعبين الفلسطيني والصحراوي من مكاسب كل منهما أمام محكمة العدل الأوروبية بدءا من قرار المحكمة سنة 2012 بحق منتجات المستوطنات في فلسطين في ما يعرف بقضية “بريتا” وانتهاء بقرارات 4 أكتوبر 2024 بالنسبة للصحراء الغربية والتي تشكل قاعدة قوية أمام الشعب الفلسطيني لاستغلالها”.
مانويل ديفير، حيث يقود والده جيل ديفير فريق المحامين الدوليين الذين قدموا دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في حرب الإبادة في غزة، تعرض بالكثير من التفصيل لمسار التقاضي هذا قبل أن يتوج بإصدار المدعي العام الأسبوع الماضي مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، مبرزا “أن عدالة القضية، قد انتصرت في النهاية بالرغم من الضغوط الرهيبة التي مورست على المحكمة من طرف قوى دولية نافذة”.
وفي هذا الاطار، وبعد التطرق لظاهرتي “الإبادة الجماعية” و”الاستيطان” في الصحراء الغربية وفلسطين وتطابق سياستي قوتي الاحتلال إسرائيل والمغرب، ذكر القانوني الفرنسي بمذكرة التوقيف التي أصرتها المحكمة الاسبانية سنة 2015 بحق مسؤولين عسكريين مغاربة على خلفية مشاركتهم في حرب إبادة الشعب الصحراوي.
مانويل ديفير وهو يتعرض للمسارات القضائية والقانونية للقضيتين، عبر بالكثير من الفخر والاعتزاز بكون مكتب المحاماة الذي ينتمي له يوجد في قلب هذه المسارات في فلسطين والصحراء الغربية، وعن ارتياحه للنتائج المحققة وثقته بأن “المعركة القانونية تشكل سلاحا فعالا لمحاصرة قوتي الاحتلال، وإضعاف مصادر تمويلهما، عزلهما دوليا وبالتالي إفساح الطريق أمام النتيجة الحتمية ألا وهي الحرية والاستقلال”.
جدير بالذكر، أن الندوة التي انتهت بفترة نقاش مفيد مع الحضور في القاعة، قد ساهم في تنشيطها أيضا كل من سيدأحمد داحة نائب ممثل الجبهة في فرنسا، والسيدة نادين كوكيار رئيسة الفرع المحلي لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا في منطقة لاسارت.