أمس، 18 نوفمبر 2024، أثناء مداخلة أمام اليوم الدراسي المنظم من في #البرلمان_الإسباني ب #مدريد، بعنوان: “بدون نهب ليس هناك احتلال” لدراسة وتقييم القرارات التاريخية الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (04 أكتوبر 2024)، بمبادرة مجموعة “سومار” SUMR وتأطير البرلمانية @teshsidi. اليوم الدراسي، ساهم في تنشيطه برلمانيون، باحثون وناشطون جمعويون إضافة إلى ممثل الجبهة في اسبانيا 🇪🇸 @abdulahfpe.
خلال المداخلة، تم التأكيد على البعد السياسي للقرارات والمتمثل أساسا في:
1. قرارات محكمة العدل الأوروبية، من خلال تأكيدها على “وضع #الصحراءالغربية 🇪🇭 القانوني كإقليم منفصل ومتمايز عن #المملكةالمغربية 🇲🇦” تنفي أي نوع من أشكال السيادة المزعومة التي يدعي الاحتلال، وتشكل أفصح ردٍّ وتسفيها واضحا من القضاة الأوروبيين للرئيس الفرنسي 🇫🇷 #إيمانويلماكرون على اثر قراره الأحادي الجانب، غير المسؤول بالاعتراف للمغرب بسيادة غير موجودة. وهي، في الوقت ذاته، تشكل تنبيها وتحذيرا صريحا، لدول #الاتحادالأوروبي 🇪🇺، من مغبة السير في طريق باريس.
2. نفي اي شكل من أشكال السيادة عن #المغرب 🇲🇦، إقرار باستحالة تطبيق مقترحه المتعلق بالحكم الذاتي، والذي تروج له بعض القوى الأوروبية خاصة #فرنسا 🇫🇷 و #إسبانيا 🇪🇸. #المغرب 🇲🇦 ، لا يستطيع منح إقليم حكما ذاتيا وهو لا يمتلك السيادة عليه. وبالتالي فعلى المغرب أن يحل مشكل السيادة أولا عن طريق السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
3. المحكمة تؤكد أن للشعب الصحراوي 🇪🇭 شخصية قانونية دولية Sujet de droit international ، يستمدها من حقه الثابت في تقرير المصير. هذا الشعب، وليس السكان أو المستوطنون المتواجدون في الاقليم، هو من يملك حق تقرير المصير وبالتالي “شرط الموافقة” بغض النظر عن منافع حقيقية أو متوهمة مترتبة عن استغلال ثروات الاقليم.
4. المحكمة تقر أن غالبية هذا الشعب المعني بتقرير المصير لا توجد في الإقليم، وإنما في مخيمات اللاجئين والشتات بسبب سياسة الإبادة التي رافقت الاحتلال وسياسة الاستيطان المحمومة لاحقاً. وبالتالي، فإن المحكمة لا تعيد التأكيد على مبدأ تقرير مصير #الشعبالصحراوي فحسب، بل تؤكد، كذلك، صدقية “لائحة المصوتين المؤقتة” التي نشرتها #الأممالمتحدة 🇺🇳 سنة 2000، وتقوم بإعادة التأكيد على إطار ومقاييس تحديد الهوية المتفق عليها حول من يحق له التصويت مستقبلاً في استفتاء تقرير المصير.
5. هذه الأحكام التاريخية، ومن خلال تفعيلها وفرض تطبيقها على الأرض، ستقطع أحد أهم الأوردة التي ظل يمول منها #المغرب 🇲🇦 احتلاله ل #الصحراء_الغربية، ألا وهي الأموال الطائلة التي يدرها الاتفاقان على خزينة المملكة والتي، تستخدم في إحكام القبضة الأمنية والعسكرية على الاقليم وقمع شعبه. وهي، بالتالي، تُجهض المرحلة الاستراتيجية الثالثة والأكثر خطورة للاحتلال ألا وهي الاحتلال الاقتصادي للاقليم. المرحلة الاولى كانت الاحتلال العسكري، والثانية الاحتلال الاستيطاني وتغيير التركيبة الديمغرافية للاقليم. مع إبطال الاتفاقيات وتفعيلها على الأرض، وانتفاء الاطار القانوني لتواجد الشركات الاوروبية، سيتم عرقلة وإجهاض وتيرة “الاحتلال الاقتصادي”، مما سيكون له أثر على الاستيطان وعلى القدرة على تمويل الاحتلال العسكري.
6. من خلال هذه الأحكام التاريخية يتم تكريس “ثلاثية” لأبرز العناصر القانونية التي تشكل تأمينا نهائياً على سيادة #الشعب_الصحراوي على ثرواته:
أ- إقليمان متمايزان ومنفصلان مما ينفي السيادة عن المغرب، ب- الشعب الصحراوي بصفته المعني بتقرير المصير وبالتالي إعطاء الموافقة مما يقطع الطريق نهائياً أمام المفوضية والمغرب وسعيهم لإعطاء دور للمستوطنين لتأكيد وجود منفعة وراء الاتفاقيات، ج- جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي يمتلك الأهلية الدائمة لقبول ترافعه أمام المحاكم الأوروبية للدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي وإقليم الصحراء الغربية، يشكل “سيف ديموقليس” المسلط على رقاب المجلس والمفوضية في حالة اختيارهم، من جديد، طريق التحايل على الأحكام.
7. لقد دخلنا مرحلة جديدة تتطلب من #الشعب_الصحراوي والمتضامنين مع قضيته العادلة في #أوروبا الوعي بأهمية خوضها برؤية واضحة وخارطة طريق متكاملة.
