بيانين هامين : الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال تعتبر الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية “بالقرار الذي يمثل خطراً مطبقاً على السلم والأمن في المنطقة”، ومنظمة كوديسا تعتبره “جريمة قانونية مناقضة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”.
الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تندد بالقرار الفرنسي :
استكمالا للمؤامرة التي تتفذها القوى الإستعمارية التي تسعى إلى تصفية القضية الصحراوية قررت الحكومة الفرنسية الاعلان الرسمي عن دعمها “الحكم الذاتي في إطار ما يسمى السيادة المغربية المزعومة .
وتعتبر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لاسيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضم الأرض بالقوة، وكافة أعمال العدوان. كما تؤكد الهيئة أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية لمخطط السلام الأممي الافريقي بالصحراء الغربية ، وأية مساعي نحو حل سلمي يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي نصت عليه كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن .
إن تجاهل فرنسا لإرادة المجتمع الدولي، وإصرارها الإعلان على دعم مشاريع مشبوهة هدفها مصادرة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ، يعتبر خرقًا جسيمًا لمسؤوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع، على نحو يجعل فرنسا شريكًا فعليًا في الجرائم التي يتعرض لها الصحراويين بالمدن المحتلة –المدانة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية – ، وعلى رأسها التعذيب والاعتقال والاحكام القاسية الجائرة و الاستيطان، وقطع الارزاق والتهجير والتهميش والتفقير والتجويع وضم الأرض عنوة… .
لقد حرصت الدول الإستعمارية ومن بينها فرنسا خلال العقود الثلاث الأخيرة أن تدعم علنا الجهود الأممية لحل متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي ، ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت انها تقف على مسافة متساوية من طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ،حتى جاء قرار هذه الدول بالاعتراف الغير القانوني ، مما يقوض دورهم وعضويتهم في ما يسمى اصدقاء شعب الصحراء الغربية كمساهمين في البحث عن حل عادل ونزيه وديمقراطي .
إن خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الفرنسي تستلزم من المجتمع الدولي وحكوماته تحركات فعلية،. فقد حان الوقت لاستصدار قرارات تتضمن خطوات عملية ترفض سياسة فرض الامر الواقع التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة .
إن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ، ملزمين بتحركات سريعة للضغط على فرنسا وغيرها من الدول الإستعمارية للعدول عن قرارها.
وما دون ذلك من نتائج يعني أن العالم يقبل تمكينهم من الانقضاض على مقدرات الشعوب والحيلولة دون تطبيق أبسط قواعد العدالة الإنسانية باسترداد شعب لأرضه ووطنه وحياته الطبيعية الحرة، وحقه في تقرير مصيره، إسوة بغيره من شعوب العالم.ان الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي إذ تدين خطوة فرنسا التي قد تؤدي لمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج للصراع بالمنطقة و تضاعف من معاناة الشعب الصحراوي.
تحذر في الوقت نفسه من استمرار صمت المجتمع الدولي ازاء استخدام قوات الاحتلال المغربي للعنف المفرط ضد الصحراويين بالمدن المحتلة ، الأمر الذي من شأنه ان يشجع سلطات الاحتلال على زيادة حدة القمع والتنكيل بكل الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية المحتلة و المنددين بالمواقف الاستعمارية التي تسانده.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
حرر بالعيون المحتلة/ الجمهورية الصحراوية الديمقراطية.
بتاريخ 30 يوليو 2024
منظمة كوديسا، تندد بموقف الحكومة الفرنسية الأخير من قضية الصحراء الغربية :
أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن دعمها للمقترح المغربي المحدد في منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت ما يسمى بالسيادة المغربية كتأكيد على استمرار دور الدولة الفرنسية المتواصل في دعم قوة الاحتلال المغربي في احتلالها العسكري للصحراء الغربية منذ تاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 وعرقلة واضحة لعملية تصفية الاستعمار وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مع توفير الغطاء السياسي لشرعنة جرائم الإبادة و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية.
إن هذا الاعتراف اللاشرعي بالدعم الفرنسي المباشر واللامحدود لقوة الاحتلال المغربي، يعتبر جريمة قانونية مناقضة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 وقرارات ولوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة واحكام محكمة العدل الأوربية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر 2022، التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويتنافى مع شعارات وقيم الجمهورية الفرنسية.
كما أن هذا الدعم ينعكس سلبا على أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي شهدت منذ غزو واجتياح قوة الاحتلال المغربي عسكريا للإقليم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، التي اعتبرتها تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، نتيجة مباشرة لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وحيث إن الدولة الفرنسية، من خلال هذا الدعم، ظلت تمارس كافة الضغوطات مستغلة تواجدها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل عرقلة إنشاء آلية أممية لحماية المدنيـين الصحراويـين وللتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مما أدى إلــى:
_تدهور الوضع الحقوقي والإنساني بالجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار مأساة اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف بالجزائر.
_المساهمة في تكريس وتشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب بقوة على الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
_تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بتقوية ودعم الاستيطان تحت غطاء الاستثمار بغاية نهب الثروات عن طريق شركات أغلبها فرنسية تنشط في كل المجالات الاقتصادية بالصحراء الغربية المحتلة، في مقابل تجويع وتفقير غالبية الفئات الاجتماعية الصحراوية ، التي اضطر أغلبها للهجرة وركوب قوارب الموت هربا من الاضطهاد السياسي.
_استمرار قوة الاحتلال المغربي بصفة ممنهجة في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والاختطافات والتعذيب والاعتقالات والمحاكمات السياسية والاخلاء والتهجير القسري وتدمير البيئة، وتقسيم الشعب الصحراوي بواسطة بناء جدار التقسيم العسكري المحاط بملايين الألغام وبجيش قوة الاحتلال المغربي وبمختلف الأسلحة الفتاكة والطائرات المُسيرة التي لا زالت تواصل قتل المدنيين الصحراويين والمدنيين من جنسيات إفريقية مختلفة يمارسون أنشطة تجارية ورعوية بمناطق مختلفة شرق وغرب جدار التقسيم العسكري.
استمرار إفلات قوة الاحتلال المغربي من العقاب والمساءلة القضائية الدولية عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الصحرويين.
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA يعلن ما يلي:
_إدانته الشديدة لموقف الحكومة الفرنسية المنافي للشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء الغربية وحقوق الإنسان، والمتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة على إيجاد حل سياسي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 24 تموز / يوليوز 2024 مقدما للدورة القادمة للجمعية العامة بأن ” مجلس الأمن يتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام و الأمن ” ، داعيا و مذكرا بالقرارات المتتالية بضرورة التوصل إلى ” حل سياسي عادل و مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.
_دعوته الحكومة الفرنسية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي لتطبيق الشرعية الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسة سيادته على ثرواته، طبقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمانا للسلم والأمن الدوليين، و التي حسب آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة تم التأكيد في “الفقرة الثانية” على أن ” لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار( اللجنة الرابعة ) التابعة للجمعية العامة و اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة تتناول الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي و مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”.
_مطالبته الدولة الفرنسية مجددا
ب:عدم خرق التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي، والكف عن دعم الاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوربي وقوة الاحتلال المغربي التي تشمل الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية.
_التراجع عن إعاقة تفعيل ميكانيزمات الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان بخصوص أوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وعدم عرقلة تشكيل لجان وبعثات تقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
_تجديد دعوته لإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم تتأسس على إعمال القانون الدولي الإنساني وعلى إنشاء مكتب خاص ودائم تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر بالصحراء الغربية.
_مناشدته مجددا المجتمع المدني الفرنسي والهيئات السياسية والبرلمانية والنقابية والضمائر الحية للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل:
_احترام الشرعية الدولية بعدم الاستثمار تجاريا واقتصاديا وماليا وعمرانيا وبيئيا وثقافيا وإقامة أنشطة في مجالات مختلفة بالصحراء الغربية، تنعكس سلباعلى الشعب الصحراوي وعلى ثرواته بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
_سحب وتوقيف الشركات الفرنسية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي والأنشطة غير الشرعية الداعمة لقوة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
_حماية حقوق الإنسان والمدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية، انسجاما مع الوضع القانوني والدولي للإقليم ومع مبادئ وقيم الثورة الفرنسية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير وفي السيادة على ثرواتها الطبيعية.
_المساهمة في الكشف عن مصير المختطفين الصحراويـين ـ مجهولي المصير واستعادة كافة السجناء السياسيـين الصحراويـين بالسجون المغربية.
العيون المحتلة / الصحراء الغربية: 05 آب / أغسطس 2024. المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA