في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري :منظمة كوديسا تجدد مطالبتهاالأستعمار الإسباني و قوة الاحتلال المغربي بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.

تخلد بتاريخ 30 آب / أغسطس من كل سنة ، مختلف الدول و منظمات المجتمع المدني في العالم، اليوم الدولي للاختفاء القسري ، كشكل و تعبير عن التضامن مع المختطفين و عائلاتهم والمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ، وتحديد السياقات العامة المؤدية لارتكاب جرائم الاختطاف ، المصنفة في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان كجرائم ضد الإنسانية ، طبقا لما تنص عليه العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة ، و على رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر سنة 1992 ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة سنة 2007 .
وحيث إن الاختطافات بالصحراء الغربية، تميزت بممارسة الاختطاف و التعذيب من قبل:
الاستعمار الاسباني ، الذي ارتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية أسفرت عن قتل و اختطاف و تعذيب العشرات من المدنيين الصحراويين بسبب مناهضتهم للاستعمار، كحالة القائد الصحراوي ” محمد سيدي إبراهيم بصيري ” ، الذي تعرض للاختطاف بتاريخ 18 حزيران / يونيو 1970 على خلفية إشرافه على تنظيم مظاهرات سلمية مطالبة بخروج الاستعمار الاسباني من الصحراء الغربية بتاريخ 17 حزيران / يونيو 1970 بالعيون المحتلة ، و إلى حدود الآن لم يكشف عن مصيره . قوة الاحتلال المغربي ، التي و منذ الضم القسري اللاشرعي للصحراء الغربية بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 ، ارتكبت هي الأخرى جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين بسبب هويتهم الصحراوية ، وبسبب قرابتهم العائلية بمؤسسي الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية و بمجموعة من الملتحقين بالثورة الصحراوية ، و هذا ما شكل رعبا و خوفا أثر على المجتمع و دفع بآلمئات من المدنيين الصحراويين إما إلى الهروب أو إلى الإنخراط كموظفين عسكريين أو مدنيين في صفوف قوة الاحتلال المغربي ، خوفا من الاضطهاد السياسي.
​و استهدفت هذه الاختطافات الأطفال و النساء و الشيوخ و باقي فئات الشعب الصحراوي، ظل أغلب الناجين منهم رهن الاختفاء القسري لمدة تجاوزت 15 سنة ، في وقت لم يتم الكشف عن مصير المئات من المدنيين الصحراويين ، بالرغم من المطالبات المتكررة لعائلاتهم و للمنظمات الحقوقية الصحراوية و الدولية .
وحيث إن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط أبدا بالتقادم، و لا زالت تمارس بشكل ممنهج من قبل قوة الاحتلال المغربي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المدنيين الصحراويين بسبب مطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال ، و التي تقوم بالزج بالأبرياء داخل السجون المغربية و الحكم عليهم بأحكام ثقيلة غير شرعية تتراوح ما بين المؤبد و 10 سنوات سجنا نافذا بسبب الرأي و الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ،
وحيث إن ما ارتكب من جرائم الاختطاف في حق مختلف فئات الشعب الصحراوي ( الأطفال ـ النساء ـ الشيوخ ـ ذوي الاحتياجات الخاصة )، وما صاحب ذلك من تعذيب و سوء المعاملة، يخرق المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التالية:
الإعلان الدولي بشأن حقوق الإنسان 1948 . الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، يعلن:
1_تضامنه المطلق مع كافة ضحايا الاختفاء القسري في العالم ومع كل الضحايا الناجين من السجون السرية المغربية و مع عائلات المختطفين ـ مجهولي المصير بالمغرب و الصحراء الغربية المحتلة .
2_تحميله الدولة الإسبانية بصفتها الدولة المديرة للإقليم ، المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها و بعد انسحابها بتاريخ 26 شباط / فبراير 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية .
3_تجديد مطالبته الدولة الاسبانية بالكشف عن مصير المختطف الصحراوي ” محمد سيدي إبراهيم بصيري ” و فتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب الشهيد الصحراوي ” الحافظ بوجمعة ” و مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسبانية.
4_ تنديده باستمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و في عدم الإقرار بظروف و ملابسات و السياق العام ، الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين لجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك حقيقة اختفاء مجموعة متكونة من 15 شابا صحراويا تتهم عائلاتهم قوة الاحتلال المغربي باختطافهم منذ تاريخ 25 كانون أول / ديسمبر 2005 ، بالتزامن مع المظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
​​ 5_رفضه الكامل للتعامل الانتقائي لقوة الاحتلال المغربي عن طريق هيئة الإنصاف و المصالحة مع ارتكب من جرائم إبادة و حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ، خصوصا في حالات الاختفاء القسري و المتوفين بالمخابئ السرية و 15 حالة تم إعدامها خارج القانون، إضافة إلى المقابر الجماعية التي رفضت الهيئة المذكورة الحديث عنها .
6_ دعوته اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري و كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية الضغط على الدولة الإسبانية بصفتها المُستعمرة السابقة وعلى قوة الاحتلال المغربي للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين و العمل على مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
​ 7_مطالبته مجددا المجتمع الدولي إلى الإسراع بإجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب و الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي، باعتبارها جرائما خطيرة تظل مستمرة نتيجة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
​ ​ 8_تأكيده على أن استمرار قوة الاحتلال المغربي في معاقبة السجناء السياسيين الصحراويين و إبعادهم بمئات الكيلومترات عن عائلاتهم داخل مختلف السجون المغربية يشكل سياسة عقابية ممنهجة تستهدف المس من الحقوق الأساسية لسجناء الرأي الصحراويين ولعائلاتهم ، خصوصا المتزوجين من هؤلاء السجناء ، الذين بات أبناءهم شبابا بعد أن كانوا أطفالا ، هم محرومين من الأبوة و من طعم الحياة و من الاندماج الاجتماعي بسبب الضغوطات اليومية وانعدام الأمن و الاستقرار المادي و النفسي.
العيون المحتلة بتاريخ: 30 آب / أغسطس 2024
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA