بعث رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، لفت فيها انتباهه وانتباه أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة الناجم عن استمرار دولة الاحتلال المغربية في ممارسة البطش والتنكيل والقمع ضد المدنيين الصحراويين.
ولفت رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة الانتباه إلى سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال من خلال الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتدمير منازلهم وحرق خيمهم وتقويض سبل عيشهم وقتل مواشيهم وتسميم آبارهم بهدف معلن هو اجتثاثهم من ديارهم وأراضيهم وتوطين المزيد من المستوطنين وغيرهم في الإقليم كجزء من سياسة استيطانية مكثفة هدفها الأساسي هو تغيير التكوين الديمغرافي للإقليم وإدامة الاحتلال.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة بما قامت به سلطات الاحتلال المغربية من عمليات مصادرة متسارعة ومكثفة لمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية، وخاصة بعد خرق دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020، حيث تم طرد وتهجير المدنيين الصحراويين من أراضيهم الرعوية والفلاحية وتدمير مساكنهم وبيوتهم في مناطق عدة تابعة لكبرى المدن الصحراوية المحتلة.
وأضاف أن دولة الاحتلال المغربية وأجهزتها القمعية لا تتوقف عند جريمة سلب أراضي الصحراويين، بل أنها تمنعهم حتى من حق التجمع السلمي والمطالبة بأراضيهم واستنكار هذه الجريمة الممنهجة التي يتعرضون لها والتي تنتهك حقوقهم بما في ذلك حق ملكية أراضيهم التي توارثوها أباً عن جد.
وشدد رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة على أن كل هذه الممارسات تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، كما تحظر على دولة الاحتلال ترحيل أو نقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ودعا رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة الأمين العام للأمم المتحدة، وبنحو استعجالي، إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحميل دولة الاحتلال مسؤولية انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني وإلى استخدام السلطة الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة لضمان حماية الحقوق الأساسية للصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بكونها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما أشار رئيس الجمهورية وك، الأمين العام للجبهة إلى استمرار دولة الاحتلال المغربية في ممارساتها العدوانية الهادفة إلى تكميم الأفواه ومنع النشطاء الصحراويين من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي وقمعهم وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي المصحوب بممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الإنسانية.
كما لفت الانتباه إلى مواصلة دولة الاحتلال المغربية لسياسة التفقير والتجويع والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري وقطع الأرزاق التي تنتهجها ضد الصحراويين في محاولة لإخضاعهم بالقوة من خلال سياسة عقابية جماعية متعددة الأوجه.
وأشار رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة إلى الجرائم البشعة التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربية في حق السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أگديم إزيك، الذين يعيشون في ظروف مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال التي تدفعهم إلى الدخول في إضرابات عن الطعام احتجاجاً على حرمانهم من الحقوق الأساسية كسجناء سياسيين.
ودعا رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة من جديد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
ولفت رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة الانتباه مجدداً إلى استخدام قوات الاحتلال المغربية، ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، لجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى حد الآن إلى قتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة ومتفاوتة الخطورة، بما فيهم مواطنون من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة.
وأكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة من جديد على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية يشكل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها في النزاعات المسلحة الدولية. وطالب من جديد الأمم المتحدة بمحاسبة دولة الاحتلال المغربية على جميع جرائمها، وما أكثرها، ضد المدنيين الصحراويين واستخدامها غير القانوني للأسلحة الفتاكة المتطورة.
وبموازاة مع سياسة التفقير والتجويع والحرمان التي تمارسها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة، ذكر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة باستمرار سلطات الاحتلال في نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع جهات أجنبية في انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على مصادره الطبيعة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية في المناطق الصحراوية المحتلة بهدف استنزاف خيرات الشعب الصحراوي وتكريس الواقع الاستعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال، طبقاً لقرار الجمعية العامة حول “الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً”، المؤرخ 11 ديسمبر 2023.
كما دعا رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها بكل أبعادها تجاه الشعب الصحراوي، وبخاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، إلى حين ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وحذر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة من جديد من أن استمرار دولة الاحتلال المغربية في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان يزيد من إضعاف الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة ويحبط جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، أعاد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة التأكيد على أنه لن يكون من الممكن أبداً قيام أي عملية سلام جادة وهادفة ما دامت دولة الاحتلال المغربية، وفي ظل الإفلات التام من العقاب، مستمرة في انتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها.
