في قرار مفاجئ دعمت فرنسا المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، تعليقكم على هذه الخطوة ؟
الموقف الفرنسي الذي ينزع للتوسع والهيمنة واستغلال ونهب مقدرات الشعوب تاريخيا ليس جديدا، ففرنسا شريكة ومتورطة في الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية منذ سنة 1975،وساهمت في توفير شروط إدامته من خلال الدعم العسكري المباشر، ومشاركة الطيران العسكري الفرنسي في العمليات العسكرية ضد الشعب الصحراوي، والدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة وكافة هياكل المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لعرقلة عملية تصفية الاستعمار، وحرمان حق الشعب الصحراوي من تقرير المصير مع توفير الغطاء لشرعنة جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
التساؤل المطروح ما هو الجديد في موقف فرنسا؟
فرنسا هي صاحبة “مقترح” ما يسمى بالحكم الذاتي في أبريل 2007″، فرنسا سجلها التاريخي السيئ والاستعماري يجيب على كل هذه الافتراضات وتعاطيها مع القضية الفلسطينية يؤكد منطقها التوسعي، الجديد هو سياق إقليمي ودولي مغاير ولذلك تتغير المسلكيات والحسابات ولكن الجوهر ثابت وهي المقاربة الاستعمارية.
في رأيكم، لماذا هذا الموقف الصريح والعلني لفرنسا في هذا التوقيت بالذات؟
التوقيت السياسي له دلالاته وليس بريئا بطبيعة الحال، هناك مجموعة من المعطيات التي تسم الظرف العام من ضمنها: القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية في أكتوبر المقبل، ومحاولة التأثير على قرار محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمين منفصلين ومتمايزين، مع ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته، والانتخابات الرئاسية بالجزائر على بعد أسابيع وخطاب ملك المغرب على بعد أيام، إذن فرنسا تحاول استغلال هذا السياق لتقديم المزيد من الدعم للاحتلال المغربي الذي يمثل امتداد للقوى الاستعمارية بالمنطقة في محاولة لإعطائه نفس جديد نتيجة ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية المتأزمة وعزلته جراء تطبيعه مع الكيان الصهيوني، الاحتلال المغربي يحصل على دعم احتلاله للصحراء الغربية ومواجهة القوى الممانعة مقابل خدماته ومتاجرته بدماء ومعاناة الشعب الفلسطيني.
ألا ترون أن ذلك تحايل على الشرعية الدولية من قبل بلد يعد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؟
فرنسا بموقفها الحالي تناقض مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والتي لطالما خرقت التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي بدعمها للاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة وإحكام محكمة العدل الأوروبية، وعرقلة أي محاولة لخلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وأعاقت تشكيل لجان وبعثات تقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وتورطت في “الاستثمار” غير الشرعي بالصحراء الغربية وقامت بأنشطة في مجالات مختلفة انعكست ولا زالت على ثروات الشعب الصحراوي عبر مجموعة من الشركات الفرنسية والأخطر تضع شعار فرنسا : “حرية، مساواة ،إخاء”، موضع نقاش وعلى المحك، وجرائم فرنسا وما ارتكبته وتعاطيها مع مجموعة من النزاعات يبين طبيعتها اللاديمقراطية وتناقضها مع الشعارات التي تؤثث بها الواجهة السياسية والإيديولوجية ،بالنهاية نحن نعول على إرادة شعبنا الفولاذية وحقنا المشروع والعادل وعلى حلفائنا الديمقراطيين في العالم الذين يدعمون حق الشعوب في تقرير مصيرها وصيانة كرامتها.
