منظمة كوديسا تصدر تقريرها لسنتي 2022 / 2023 عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، ومضامينه تعتمدها المنظمات الدولية الوازنة وبعض الحكومات الغربية بما فيها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومفوضية الإتحاد الأوروبي، والإتحاد الإفريقي :

ملخص التقرير الموجز
لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
عن وضعية حقوق الإنسان CODESA لسنتي 2022 / 2023

أنجز تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA تقريرا موجزا عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لسنتي 2022 / 2023، وتقريرا أوليا حول جرائم الإبادة بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المُسَيرة، في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراوييـن.
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة يعتزم بتاريخ 22 شباط / فبراير 2024 تقديم هذين التقريرين بعد توجيه الدعوة لمجموعة من الهيئات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات السجناء السياسيين الصحراويين وضحايا الجرائم ضد الإنسانية، غير أن قوة الاحتلال المغربي منعت الندوة الصحفية باستخدام القوة بعد محاصرة مكان انعقادها، منزل المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي الصحراوي السابق ” علي سالم التامك ” الرئيس الحالي للمنظمة، وقمع ومنع المدعويــن والمتضامنين من الوصول إليه.

ويحاول التقرير الموجز الأول المُعنون ب: » من يوقف جرائم التقـتيـل و التهـجير القسـري و الاستــيـطان و مصـادرة الأراضي و نهـــب الثـــروات و العقـاب الجماعــي ضد المدنيـيــن الصحراوييــن المرتكبة من قـبل قوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربيـــة؟« ؛ أن يكشف بالأرقام والجداول و الرسوم المبيانية حجم و فظاعة الجرائم المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي خلال سنتي 2022/2023، مؤكدا على أن هذه الجرائم ستظل مستمرة بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في غياب آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين ، أمام عجز المنتظم الدولي لفرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية والضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و السيادة على ثرواته الطبيعية.
أما التــقرير الأولـي لـجرائم الإبـــادة المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بواسطة الطـائرات المسيرة بالصحراء الغربــية «، فقد رصد مختلف جرائم الإبادة المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والماليين، الذين تم استهدافهم بالطائرات المسيرة والقنابل الفتاكة واستهداف ممتلكاتهم شرق جدار التقسيم العسكري.
وعلى هذا الأساس، يكون التقريران قد لامسا مجموعة من المحاور ذات الصلة بما ارتكب ويرتكب من جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، في ظل الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث تواصل قوة الاحتلال المغربي سياستها الاستيطانية الممنهجة مع طرد ومنع المراقبين الأجانب ومجموعة من الهيئات الدولية السياسية والحقوقية والنقابية.

ليخلص التقريران إلى:
أولا -استنتاجات عامة:
عدم امتثال قوة الاحتلال المغربي باعتبارها قوة محتلة للصحراء الغربية والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمقتضيات القانون الدولي الإنساني من خلال:

استمرار احتلالها العسكري للصحراء الغربية، وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
استمرار نهب ثروات الصحراء الغربية ومحاولات تدويل احتلالها عبر توريط قوة الاحتلال المغربي لدول ومنظمات قارية والشركات المتعددة الجنسيات في شراكات وعقود استنزاف غير شرعية بالصحراء الغربية المحتلة.

تطبيق سياسات فرض الولاء على المدنيين الصحراويين عبر مقايضة توفير جزء من “فرص العيش” مقابل التعبير العلني عن دعم وشرعنة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
تشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، عبر طرد ومنع المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والنقابية والإعلامية الدولية والطلبة الباحثين من دخول الإقليم المحتل.

مصادرة كافة الحقوق والحريات المصحوبة بارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.

استمرار الاعتقالات السياسية والمحاكمات غير الشرعية وممارسة التعذيب والتحرش الجنسي ومختلف الجرائم ضد الإنسانية كممارسات انتقامية ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني الداعمين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمختلف أنواع الترهيب والتضيـيق بما فيها استعمال برامج التجسس وحملات التشهير والتشنيع ومصادرة الحق في التنظيم والتجمع وغيرها من الحقوق.
تعذيب ومعاقبة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والاستمرار في إبعادهم قسرا خارج الصحراء الغربية، وهو ما يعتبر جريمة اختطاف وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة) المادة 76(.
ثانيا – المطالب الأساسية:
ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، وبالسيادة على أراضيه وثرواته.

حماية المدنيين الصحراويين من خلال العمل على إنشاء آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي تتواجد بها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء MINURSO منذ سنة 1991 دون أن تضطلع بدورها في حماية المدنيين الصحراويين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي.

الدعوة إلى التصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وجرائم هدم وحرق المساكن ومصادرة الأراضي وتفويتها وجرائم التهجير القسري وذلك بضرورة تحريك الآليات الدولية والقضاء الدولي، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف حماية المدنيين الصحراويين وممتلكاتهم بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتي يجب أن تضطلع بمسؤولياتها ومهامها الإنسانية، كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني عبر:
فتح مقر لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل مستعجل. The

اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في استهداف المدنيين بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة والأسلحة الفتاكة من طرف قوة الاحتلال المغربي.

إزالة جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي، الذي قسم أرض الصحراء الغربية وشعبها، وشكل مظهرا من المظاهر الفعلية للاحتلال العسكري المغربي، وساهم في تكريس الحصار العسكري والإعلامي على الصحراء الغربية المحتلة.
زيارة وتتبع أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

المساهمة في الكشف عن مصير المدنيين المختطفين والأسرى الصحراويين مجهولي المصير واستعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لحريتهم.

تقديم المساعدات الميدانية لضحايا جرائم الاحتلال والمدنيين الصحراويين بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية.
التأكيد على إعمال مبدأ عدم استمرار الإفلات من العقاب لقوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، من خلال تطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها الصادرة بتاريخ 12 غشت/ آب 1949 وتقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
السماح بزيارة المقررين الامميين واللجان وبعثات تقصي الحقائق الدولية للجزء المحتل من الصحراء الغربية للتقريرعن الجرائم ضد الإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

إثارة انتباه المجتمع الدولي لاستمرار جرائم الاستيلاء القسري على أراضي المدنيين الصحراويين، التي تمارسها قوة الاحتلال المغربي بوتيرة متسارعة، و ممنهجة وتهديم وحرق المساكن بالسواحل الصحراوية بمدن : العيون و بوجدور وطرفاية واخفنير وكلميم ، والتهجير القسري لمالكيها ومصادرة وإتلاف الضيعات الفلاحية وممتلكات خاصة للمدنيين الصحراويين بالداخلة والسمارة المحتلتين ، بهدف التغيير الديموغرافي والجغرافي والتاريخي لواقع الصحراء الغربية، والتأثير على النمط الاجتماعي والاقتصادي للصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ، بما يقوض الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الصحراوي.

مناشدة المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة والألغام بالتحرك العاجل من أجل انقاذ البيئة الصحراوية التي تشكل مصدرا للحياة والعيش والماء ، والتي تضررت كثيرا، وأصبحت أرضية لزرع مواد مسرطنة، تستعمل في المجال الفلاحي لتسريع إنضاج المنتوج خاصة بالضيعات الفلاحية “تينيغير Tingir وتاورطة Tawerta” بالداخلة المحتلة، وتجريب أسلحة متطورة ومحرمة دوليا، من خلال مناورات عسكرية لقوة الاحتلال المغربية، بمشاركة جيوش دول أجنبية بمصب واد درعة بالطنطان و” رأس أومليل “و”المحبس” على فترات ، وباستخدام ذخائر محرمة دوليا، نتجت عنها أضرار مست البيئة وأدت إلى نفوق الماشية بالمناطق المذكورة.

العيون/ الصحراء الغربية المحتلة، بتاريخ:
05 آذار / مارس 2024
المكتب التنفيذي
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربيةCODESA