عاجل : الدبلوماسي الشاب “عبدالله العرابي” ممثل جبهة لبوليساريو في عموم إسبانيا يوجه رسالة الى رئيس مجموعة اقتصادية “تحتفظ البوليساريو بحق القيام بأي إجراءات تراها مناسبة للدفاع عن حق شعبها في تقرير المصير والاستقلال”.

وجه ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، السيد عبد الله العرابي، رسالة إلى رئيس مجموعة اقتصادية اسبانية السيد خوسيه ماريا روسيل ريكاسينس، أعرب فيها عن معارضة جبهة البوليساريو نية مجموعته التوسع الفندقي المخطط له في مدينة الداخلة المحتلة، بالصحراء الغربية.

وأشار العرابي في الرسالة إلى أن المبادرة تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، حيث تعتبر مدينة الداخلة ضمن إقليم غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية منذ عام 1975، تاريخ احتلال المغرب للمنطقة بشكل غير قانوني.

وأكد ممثل جبهة البوليساريو مجددا أن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، عن طريق ممثله جبهة البوليساريو، المعترف بها كممثل وحيد وشرعي له.
وأشار العرابي إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الحر وتنص على أن أي نشاط اقتصادي في المنطقة يجب أن يحظى بموافقة جبهة البوليساريو اولا، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر هذا يسلط الضوء على أن محكمة العدل الدولية أكدت في عام 1975 أنه لا توجد صلة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب.

وكانت محكمة العدل الدولية قد اكدت في سبعينات القرن الماضي أنه لم يكن هناك على الإطلاق أي رابط للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب، وقد تم تأكيد نفس الحجج من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أحكامها الصادرة في أعوام 2016 و2018 و2021 والتي تم فيها الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الحر وفقًا للقانون الدولي، وخلصت المحكمة في الأحكام المذكورة أعلاه إلى أنه بغض النظر عن الفوائد المزعومة، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنفيذها في الصحراء الغربية يجب أن تحظى بموافقة الشعب الصحراوي، ممثلا بممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو.

ومع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، ستصدر المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 آذار/مارس من هذا العام استنتاجاتها قبل صدور أحكام النقض التي ستحكم مرة أخرى في القضية.

وفي إشارة إلى المذكرة التي نشرتها مجموعة الفنادق، تأسفت جبهة البوليساريو لاتخاذ مثل هذه القرارات في ارض نزاع هي في انتظار استكمال عملية إنهاء الاستعمار، وهي في نهاية المطاف، منطقة تخضع للاحتلال غير القانوني من قبل المملكة المغربية منذ عام 1975، إنها تضيف الرسالة مخالفة متعمدة، لأنهم في المذكرة المنشورة على موقعهم الإلكتروني يشيرون إلى الداخلة على أنها مدينة في الصحراء الغربية، لكنهم في الوقت نفسه يحاولون دمجها كجزء من المغرب وهو امر خطير وغير قانوني ويتعارض مع الالتزامات الدولية.

وجدد الممثل الصحراوي التأكيد على “الاستعداد المطلق لجبهة البوليساريو لتثمين أي مبادرة تسمح لها بالجمع بين مصالحها الاقتصادية وحقوق شعب الصحراء الغربية” بشرط التوجه الى ممثله الشرعي الوحيد، وأشار إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار توسيع النشاط الفندقي في الأراضي المحتلة، بمدينة الداخلة، فإن “جبهة البوليساريو ستسلك أي طريق تحت تصرفها للدفاع عن الحق المشروع للشعب الصحراوي، وتحتفظ بحق القيام بأي إجراءات تراها مناسبة للدفاع عن حقه في تقرير المصير والاستقلال”، يقول ممثل الجبهة في ختام رسالته. المصدر الصحفي : عبداتي لبات الرشيد.