عاجل جداً : منظمة كوديسا تصدر بياناً دولياً مثيراً شديد اللهجة بخصوص ما قامت به قوات الإحتلال في حق المدنيين الصحراويين بالشريط الساحلي للمحيط الأطلسي للجزء المحتل من الصحراء الغربية، وتحمل المجلس الأمن الدولي المسؤولية، وتطالب بتدخل فوري وعاجل للصليب الأحمر الدولي (+ نص البيان).

قوة الاحتلال المغربي ترتكب جرائم الإخلاء القسري والتهجير القسري ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة، تمهيدا لعملية استيطان واسعة.

تقوم قوة الاحتلال المغربي منذ أيام بشن حملات عشوائية تستهدف ممتلكات المدنيين الصحراويين المتواجدة بالشريط الساحلي للمحيط الأطلسي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و بالمدن الصحراوية الأخرى المجاورة.
وأكد مجموعة من المتضررين من هذه العمليات الخطيرة و المنتهكة للقانون الدولي، أن قوة الاحتلال المغربي لا تتردد أبدا في هدم و حرق بيوت ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين.

وتضيف هذه الشهادات إلى أن كل هؤلاء المتضررين فوجئوا بهذا العدوان الوحشي اللاشرعي، الذي بات يستهدف مصدر عيشهم و جزءا من ممتلكاتهم، و ما يرتكب ضدهم من ممارسات خطيرة باتت تمس من حقهم في امتلاك بيوت و بناء خيام على امتداد الشريط الساحلي للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وسبق لقوة الاحتلال المغربي أن دفعت الآلاف من المستوطنين المغاربة لاحتلال أماكن وممتلكات المدنيين الصحراويين ، الذين فروا اضطراريا من مدن الصحراء الغربية بسبب الغزو والاجتياح والاحتلال العسكري المغربي، حيث تجمعوا في مخيمات داخل الصحراء الغربية بأم ادريكة وتفاريتي والمحبس، و التي تعرضت للقنبلة بالنابلم والفوسفور الأبيض المحرمين دوليا من قبل قوة الإحتلال المغربي، قبل أن يتم تجميعهم كلاجئين في مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف بالجزائر، تاركين ممتلكاتهم وأراضيهم ، في وقت باشرت فيه قوة الاحتلال المغربي بالمدن الصحراوية حملات اختطاف شملت المئات من المدنيين الصحراويين، و الزج بهم في مخابئ سرية، و ترحيل عائلات صحراوية بأكملها قسرا منذ سنة 1976 و تهجير أكثر من 6000 شابا صحراويا اغلبيتهم من التلاميذ سنة 1987 من الصحراء الغربية إلى مدن داخل المغرب.

وفي سنة 2010 لجأت قوة الاحتلال المغربي إلى هدم و حرق البيوت و الخيام و إتلاف ممتلكات المدنيين الصحراويين كرد و انتقام من آلاف النازحين من المدنيين المحتجين بمخيم اكديم ازيك شرق مدينة العيون المحتلة، المطالبين بشكل سلمي بسيادتهم على ثرواتهم الطبيعية بالصحراء الغربية، و الذي تعرض لهجوم عسكري من قبل الاحتلال المغربي ولإرتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية بتاريخ 08 تشرين ثاني / نوفمبر 2010.
ومن جانب آخر قامت قوة الاحتلال المغربي في السنوات الأخيرة بمصادرة أراضي شاسعة للمدنيين الصحراويين، و طرد، وتهجير جزء واسع منهم من أراضيهم الرعوية، والفلاحية، وإبادة قطعان من الإبل والأغنام، والقضاء على الغطاء النباتي، إضافة إلى تجفيف منابع المياه، وتدمير واستنزاف الفرشة المائية، وطمر الآبار، ومحو آثار أركيولوجية وتاريخية للثقافة الصحراوية، واستنزاف مخزون الرمال الصحراوية بتهريبها وبيعها، مما شكل و يشكل خطرا على البيئة والتربة، فضلا عن استعمال أسلحة متطورة ومحرمة دوليا، وزرع الألغام بصفة عشوائية عقب احتلاله لجزء من الصحراء الغربية بثغرة “الكركرات” غير الشرعية، في ظل تجدد المواجهات العسكرية بين قوة الاحتلال المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (POLISARIO) منذ تاريخ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 ، وهو ما ترتبت عنه مجموعة من الأضرار البشرية و البيئية الخطيرة.

و لا يستبعد أبدا أن يكون إقدام قوة الاحتلال المغربي على ارتكاب جريمة الإخلاء القسري والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات الخاصة كأدوات وأساليب تشكل عناصر جريمة الإبادة، مرتبطا بمحاولتها إنشاء و إقامة مشاريع كبرى استيطانية بمساهمة من مؤسسات و شركات دولية متعددة الجنسيات تعمد إلى التهجير القسري لمالكي الأراضي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و إلى استبدالها بالمستوطنين و المستخدمين من جنسيات مختلفة تساهم هي الأخرى في نهب الثروات الطبيعية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، في تجاوز للوضعية القانونية لقضية الشعب الصحراوي و للقانون الدولي الإنساني و لقرارات الجمعية العام للأمم المتحدة، التي تصنف قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.

إن ما تقوم به قوة الاحتلال المغربي من قتل للمدنيين الصحراويين بواسطة الطائرات المسيرة و القنابل الذكية شرق اجدار التقسيم العسكري و من تدمير و حرق و إتلاف للممتلكات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية يأتي في ظل استمرار الحرب و المواجهات العسكرية بعد خرق قوة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار سنة 2020 وغياب آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين طبقا للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد أحكاما للحماية العامة للممتلكات والأعيان المدنية ، إذ يحظر الهجمات العسكرية، و الأعمال الإنتقامية أو أعمال العنف الأخرى ضد مثل هذه الممتلكات في النزاعات الداخلية و الدولية ، محددا كذلك أحكاما معينة أخرى لتعزيز حماية بعض من هذه الممتلكات.

هذه الحماية تغطيها أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية ، و التي أقرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 2005 بأنها أحكاما ملزمة لكل أطراف النزاع حتى لمن لم يوقعوا أو لا يمكنهم توقيع الاتفاقيات مثل الجماعات المسلحة من غير الدول.

و على هذا الأساس، و حيث إن القانون الدولي الإنساني يحظر:

استعمال العنف و الهجمات و عمليات الانتقام ضد أعيان مدنية وضد الممتلكات. الهجمات التي توجه ضد الأهداف العسكرية والأعيان المدنية بدون تمييز، مثل تلك التي تهدف أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين (البروتوكول 1 المادة 5 ) ،
وحيث إن القانون الإنساني يحدد احتياطات محددة يجب اتخاذها للحد من آثار الهجمات على السكان المدنيين و الأشياء المدنية ( البروتوكول 1 المادتان 57 و 58 ) ،
وحيث إن القاعدة السابعة من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنص على أن أطراف النزاع يجب عليها في كل الأوقات التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية،
وحيث يحظر النهب حظرا تاما للممتلكات المدنية (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 33 ، و البروتوكول 2 المادتين 2 و 4 )،
و حيث يعتبر التدمير الشامل و الاستيلاء على الممتلكات بطريقة لا تبررها الضرورة العسكرية انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف ( اتفاقية جنيف الأولى المادة 50 ، و اتفاقية جنيف الثانية المادة 51 ، و اتفاقية جنيف الثالثة المادة 130 و اتفاقية جنيف الرابعة المادة 147 ) ،
و حيث إن قضية الصحراء الغربية مصنفة منذ سنة 1963 كقضية تصفية استعمار محكومة بتطبيق القانون الدولي الإنساني،

فإن لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربيةCODESA ، تعلن ما يلي:

1_ تضامنها المطلق مع كافة المدنيين الصحراويين المتضررين من مختلف الجرائم المرتكبة في حقهم و ضد ممتلكاتهم المدنية من قبل قوة الاحتلال المغربي.

2_ تنديدها باستمرار قوة الاحتلال المغربي في قتل المدنيين شرق جدار التقسيم العسكري و هدم و حرق الممتلكات المدنية للمدنيين الصحراويين بسواحل الجزء المحتل من الصحراء الغربية و غيرها من المناطق الأخرى.

3_ تشبثها بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة المسؤولية في إجراء تحقيق دولي يفضي إلى تقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ضمانا لعدم افلاتها من العقاب وتحقيقا للعدالة الدولية من أجل إنصاف المدنيين الصحراويين باسترجاع لممتلكاتهم المدنية و تعويضهم على ما لحق بهم من أضرار جسيمة و خطيرة مع العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.

4_ مناشدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل والتدخل لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم و حماية ممتلكاته، وإنشاء مكتب دائم بالصحراء الغربية.

العيون المحتلة / الصحراء الغربية، بتاريخ: 16 شباط / فبراير 2024
لجنة حماية المدنيين الصحراويين
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق
الإنسان بالصحراء الغربية