شدد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشرايا البشير، على أن “المغرب قوة احتلال عسكري في الصحراء الغربية، والبلد الإفريقي الوحيد الذي لم يصادق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، لا يستطيع ترأس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة باسم إفريقياّ.
الدبلوماسي الصحراوي وفي بيان صحفي، أوضح أن المغرب، لم يكن ليجرؤ على الترشح لموقع بالغ الأهمية من الناحيتين الرمزية والإجرائية لولا شعوره المزمن بالإفلات من العقاب بالرغم من سجله البشع في ميدان حقوق الإنسان سواء في المغرب نفسه، أو في الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ سنة 1975 ويفرض عليها حالة حصار مطبق ويعرض شعبها لكل أشكال إنتهاكات حقوق الانسان الممنهجة.
وأضاف البيان أن، “إصرار المغرب على عدم الرضوخ لرأي غالبية المجموعة الإفريقية في جنيف والعمل بالتقليد المعمول به بالمصادقة على المرشح داخل المجوعة تجنبا لإعطاء صورة عن عدم قدرة القارة على حل قضاياها داخليا وبشكل ديمقراطي، لهو أكبر دليل على قناعته الراسخة بخسارة أي تصويت داخل المجموعة. لكونه أيضا البلد الإفريقي الوحيد الذي يرفض إلى حد الساعة المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والوحيد على المستوى الذي مازال مصرًا على خرق الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي خاصة بنده الرابع المتعلق باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
كما أشار كذلك إلى جملة السلوكيات السيئة للنظام المغربية أكثر البلدان الافريقية محل إدانة وتنديد بشكل دائم من طرف جميع المنظمات الحقوقية الدولية، وأكثرها عدم تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال منعه المتكرر منذ سنة 2015 للبعثات التقنية الأممية لزيارة إقليم الصحراء الغربية، حيث يرتكب أبشع الجرائم بشهادة لجان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولمناهضة التمييز العنصري وفرق عملها الخاصة بالإعتقال التعسفي وحماية النشطاء الحقوقيين. إلى جانب رفضه قبول أي تفويض لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة حقوق الانسان، والطرد الممنهج لأكثر من 400 مراقب دولي من الإقليم خلال السنوات الأخيرة ومنع منظمة الصليب الأحمر الدولي من إنجاز مأموريتها في الصحراء الغربية.
البيان أكد من جهةٍ أخرى على أن الدولة المغربية بلد تملأ فضائح فسادها ملفات عديد المحاكم وتصدرت صفحات الصحف والبرامج التلفزيونية والتقارير الإستقصائية في العديد من الدول، أبرزها بلجيكا في إطار ما أصبح يعرف بفضيحة “ماروك غيت” في المؤسسات الأوروبية، وكذا فرنسا وغيرها على أثر التقارير التي تشير إلى تورط الرباط في التجسس على نصف الكرة الأرضية بإستخدام تطبيق بيغاسوس.
وخلص، السفير الصحراوي أبي بشراي البشير، إلى أن تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، سيكون دليلًا إضافيا على الخلل البنيوي العميق في المؤسسات الأممية، وسيكون إهانة لإفريقيا بأن يتولى تمثيلها في رئاسة المجلس لسنة 2024 أبعد الدول الأفريقية عن تجسيد قيم القارة والإلتزام بمواثيقها.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستعد أعضائه الـ47 للتصويت، صباح يوم الأربعاء 10 يناير 2024 لإختيار رئيس الدورة 18 لرئاسة للمجلس والتي تعود إلى قارة إفريقيا سنة 2024 بين جمهورية جنوب إفريقيا والمملكة المغربية.
