العيون – الصحراء الغربية المحتلة
22 يناير – كانون الثاني 2024
الى:
- السيدة ايزابيل كاتالان غارسيا Isabel CATALAN GARCIA: رئيسة وحدة بإدارة الضرائب التابعة للمفوضية الأوروبية
- السيد كولين شتاينباخ Colin STEINBACH : رئيس قسم شمال افريقيا التابع للعلاقات الخارجية الأوروبية
الموضوع: دعوتكم للتشاور الموجهة الى تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية – CODESA بتاريخ 22 ديسمبر كانون الاول 2023 تحت عنوان – استشارة من أجل إعداد تقرير 2023 بشأن التأثيرات على “سكان” الصحراء الغربية لتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء الغربية.
السيدة كاتالان غارسيا،
السيد شتاينباخ،
بداية نود أن نشكركم على دعوتكم التي تلقيناها كاعتراف بمهنية منظمتنا و أهمية العمل الميداني الذي تقوم به منذ سنوات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وبالمقابل، من المفاجئ ان نتلقى اهتمام مفوضية الاتحاد الأوروبي والخارجية الأوروبية باشراك منظمتنا غير الحكومية لحقوق الإنسان في ما يسمى بالمشاورات، في حين يتم استبعاد منظمتنا والصحراء الغربية المحتلة بأكملها من جميع آليات و ميكانيزمات حماية حقوق الانسان التابعة للاتحاد الأوروبي وتقاريره الدورية ذات الصلة.
حسب علمنا، فان الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تغطي الصحراء الغربية تخضع حاليًا للمراجعة القضائية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وباعتبارنا منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في شموليتها، لا يمكننا المشاركة في أي عملية قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار التقاضي الذي لم ينتهي بعد.
علاوة على ذلك، فإن الموقف الثابت لمنظمتنا هو أنه لا يمكن لأي شراكات اقتصادية أو أي شكل آخر من أشكال التعامل التجاري أن يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي، وذلك تماشيا مع القرارات المتتالية الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي و القرار الذي صدر في سبتمبر – ايلول 2022 عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
كما تعلمون، فقد استنكرنا في السابق التلاعب الذي اتبعه بعض من موظفي المفوضية الأوروبية السابقين الذين حاولوا إدراج المنظمات غير الحكومية الصحراوية ضد إرادة هذه المنظمات في المشاورات السابقة بهدف التغطية على عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وعلى الرغم من طلباتنا المتكررة، لم تتخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي بعد، أيا من الإجراءات التصحيحية في هذا الصدد حتى نتمكن من إعادة بناء الثقة بين منظمتنا و المفوضية الاوروبية.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو لنا أنه من غير المناسب ولا من السليم أن تشارك منظمتنا في “مشاورات” مزعومة تحت مظلة اتفاق ينتهك القانون الدولي، ويقوض الحقوق الأساسية لشعبنا، ويرسخ الاحتلال المغربي غير الشرعي فوق أراضينا.
بناء على ذلك، لا يمكننا التفاعل إيجابا مع طلبكم كما لا يمكن اطلاقا تفسير هذا الرد على أنه مشاركة في هذه العملية.
و في نفس الوقت، فإننا نؤكد التزامنا بإجراء حوار مفتوح والسعي في المستقبل القريب الى عقد اجتماع لمناقشة الوضع المقلق جدا لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، شريطة وضع جميع الضمانات اللازمة، خاصة أن يجري هذا التشاور خارج إطار التعاون غير القانوني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية المحتلة.
العيون / الصحراء الغربية المحتلة – 22 يناير، كانون الثاني 2024
المكتب التنفيذي لتجمـــــع المدافعيــــــن الصحراوييــــن عن حقــــوق
الانســــــــان بالصحــــــراء الغربيـــــــــة
CODESA
