جددت محموعة جنيف أمس الثلاثاء خلال إجتماعها الدوري “التأكيد على مواصلة ومرافقة القضية الصحراوية ودعم الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، بما في ذلك تكثيف الضغط داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل ضمان أحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإقرار مسؤولية المجتمع الدولي في هذا الصدد من خلال آليات ثابتة للمراقبة والتقرير عن الوضعية بشكل دائم”.
الإجتماع الذي ترأسه الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، والذي حضره سفراء وممثلو الـ15 بلدا أعضاء المجموعة، عكف على “تقييم الأنشطة التي قامت بها المجموعة خلال سنة 2023 وكذا الإتفاق على الخطوط العريضة للعمل سنة 2024 والتي ستكون سنة متميزة بالنظر لتطورات القضية الصحراوية والمشهد الدولي عموما، حيث تتطلب الظروف رفع وتيرة الأنشطة التضامنية خلالها داخل مجلس حقوق الإنسان وخارجه”.
وفي هذا الإطار أعرب الإجتماع عن تقديره وتثمينه للمكاسب التي تحصلت عليها القضية الصحراوية مؤخراً من خلال القرارات والتوصيات الصادرة مؤخرا عن لجان الأمم المتحدة والآليات الخاصة المنددة بإستمرار المغرب مواصلة سياساته القمعية ضد المدنيين الصحراويين والمعتقلين السياسيين، مع التطلع لتكثيف الجهود في هذا الصدد وتنويعه.
إجتماع المجموعة، إستمع لعرض مفصل تقدم به السفير الصحراوي أبي بشرايا البشير ممثل الجبهة في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، حول آخر تطورات القضية الصحراوية على المستويات الإقليمية، القارية والدولية، يالتأكيد على إصرار الشعب الصحراوي مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال، معربا، “بإسم الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو عن التقدير العميق لعمل المجموعة ونجاحها في إيصال صوت الشعب الصحراوي والمرافعة عنه في الامم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف”.
جدير بالذكر أن مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية، والتي تضم سفارات 15 بلدا، قد تحولت إلى هيئة دبلوماسية نشطة وفاعلة في المرافعة عن قضية الشعب الصحراوي وحقوقه العادلة على مستوى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
