عاجل : وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات يؤكد في بيان للرأي العام الوطني والدولي أنه لا يمكن لسلطات الإحتلال التنصل من مسؤولياتها إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي “.
نص البيان : الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات بيان تواصل دولة الاحتلال المغربي إمعانها في سياسة الهروب إلى الأمام، والدوس على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي التي شنت حرباً توسعية ظالمة ضد الشعب الصحراوي، بغزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
ومنذ الأيام الأولى لذلك الاجتياح الهمجي، لم تتوقف دولة الاحتلال المغربي عن اقتراف أبشع الفظاعات، وارتكبت جرائم يندى لها الجبين في حق المدنيين الصحراويين العزل.
إن الأمر يتعلق بلا شك بممارسات لا يمكن توصيفها إلا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن اعتبارها إلا جرائم حرب مكشوفة وجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن تصنيفها إلا في خانة الأعمال الإرهابية بامتياز.
كيف لا ولدولة الاحتلال المغربي سجل دامي من عمليات التقتيل والتصفية الجسدية، الفردية والجماعية، حرقاً ودفناً ورمياً من الطائرات العمودية وبالرصاص الحي.
كيف لا ودولة الاحتلال المغربي استعملت أبشع وسائل الإبادة الجماعية عبر تسميم الآبار والقصف العشوائي، بما في ذلك استخدام قنابل النابالم والفوسفور الأبيض المحرمة دولياً. كيف لا ولدولة الاحتلال المغربي رصيد حافل بجرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والترهيب حد الاغتيال في المخافر والمعتقلات والاختفاء القسري الذي يطال إلى اليوم مئات الصحراويات والصحراويين، وهي حقائق دامغة، أكدتها بالملموس بعض المقابر الجماعية الرهيبة لمفقودين صحراويين، تم العثور عليها، والتعرف على هويات الضحايا ممن اغتالتهم قوات الاحتلال المغربي بدم بارد في بدايات غزوها الغاشم لبلادنا.
إنها جرائم شنيعة كثيرة غير قابلة للتقادم أو النسيان، وستبقى تلك الصور الرهيبة التي خلفتها لضحايا أبرياء، من أطفال ونساء ورجال وعجزة مسنين، وصمة عار لا تنمحي على جبين دولة الاحتلال المغربي.
كما شكل الهجوم العسكري المغربي على مخيم اكديم إيزيك للنازحين الرافضين لواقع الاحتلال الغاشم، بتلك الوحشية والهمجية العمياء، دليلاً آخر على إرهاب دولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك حرق المخيم المكتظ ليلاً والتعرض لسكانه من نساء وأطفال ومسنين وعجزة بالبطش والتنكيل، ثم عمليات الاعتقال الظالمة بحق مجموعة من المناضلين المسالمين، وتعرضهم للمحاكمات الصورية والعسكرية وإصدار الأحكام الجائرة بحقهم.
وطالما استنسخت قوى الاستعمار والاحتلال والتوسع الدروس والأساليب من بعضها البعض. وهكذا اعتمدت دولة الاحتلال المغربي على سياسة الاستيطان على الطريقة الإسرائيلية، من خلال العمل على تغيير المعطيات الديموغرافية وطمس المميزات الثقافية والاجتماعية للشعب الصحراوي، وصولاً إلى تبني نهج نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا، عبر الفصل العنصري ونهب الثروات والممتلكات والأراضي ومنحها للمستوطنين الذين تفتح أمامهم فرص الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تتفنن دولة الاحتلال في فرض الحصار والتطويق الشامل وإغراق الأراضي الصحراوية بالمستوطنين وآفات الفساد والمخدرات وغيرها، والتضييق الخانق على المواطنين الصحراويين بجيش من عملاء الأجهزة الأمنية بزي رسمي ومدني، وتطلق لهم العنان لارتكاب أفظع انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى غرار جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، أقامت دولة الاحتلال المغربي جدار الذل والعار الذي يقسم الصحراء الغربية، والذي يشكل بحد ذاته تهديداً إرهابياً مغربياً جاثماً على تراب الجمهورية الصحراوية، حاضراً ومستقبلاً، بالنظر إلى ملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دولياً.
فحياة الإنسان والحيوان والغطاء النباتي ستبقى مهددة لعقود طويلة بفعل هذه الجريمة التي تؤكد بأن دولة الاحتلال المغربي لا هم لها سوى الاستيلاء على ثروات الصحراء الغربية بمنطق توسعي لصوصي وإجرامي جشع.
وتكريسا لأسلوب الإبادة الجماعية المعتمد لدى الاحتلال المغربي منذ احتلاله للصحراء الغربية، قتلت مسيرات الاحتلال المغربي الاسرائيلية الصنع أكثر من خمسين شخصا مدنيا، من صحراويين وجزائريين وموريتانيين، قضوا وهم يزاولون الرعي والتجارة في مساحات حدودية بين دول الجوار، هذه الإبادة التي لم تسلم منها حتى قطعان الإبل والغنم، تؤكد همجية النظام المغربي التوسعي واستبداده. كل المغالطات المفضوحة والأكاذيب المكشوفة والدعايات المغرضة التي تلجأ إليها دولة الاحتلال المغربي لن تنطلي على أحد.
فأمام هذه الحقائق الدامغة التي لا يمكن القفز عليها، لا يمكن لدولة الاحتلال التنصل من المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية وجرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2023، وما فرضه من استئناف الكفاح المسلح من طرف الشعب الصحراوي.
إن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، هي حركة تحرر وطني واضحة المبادئ والأهداف والأساليب، تقود كفاحاً عادلاً لشعب اغتصبت أرضه من أجل تمكينه من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة، في تقرير المصير والاستقلال.
إنها تجسيد لخيار وإرادة هذا الشعب المظلوم، الذي سيمضي، في كل مواقع تواجده، في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، في الملاجئ والشتات، بكل عزم وإصرار، بكل الطرق والأساليب المشروعة التي تكفلها له المواثيق الدولية للدفاع عن نفسه وعن حقوقه، حتى استكمال سيادة دولته، الجمهورية الصحراوية، على كامل ترابها الوطني.
