اضطر بتاريخ 18 آب / أغسطس 2023 مجموعة من الشبان الصحراويين إلى النزوح الجماعي عبر سياراتهم من مدينة الداخلة المحتلة إلى منطقة الكركرات المحتلة ، التي تشهد يوميا بطرق غير شرعية عبور المئات من الشاحنات و السيارات معبئة بمواد غذائية أساسية من الثروة الطبيعية للصحراء الغربية .
ينتمي هؤلاء الشبان إلى فئة مالكي قوارب الصيد المعيشي، الذين استهدفتهم قوة الاحتلال المغربي منذ سنوات و صادرت قواربهم و منعتهم من حقهم في الصيد التقليدي ، في وقت عملت فيه على إبرام اتفاقيات غير شرعية مع دول الإتحاد الأوربي للصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية و سمحت فيه كذلك لمجموعة من المستوطنين و مالكي البواخر بالصيد داخل السواحل البحرية في تجاوز تام للقانون الدولي و للوضعية القانونية و الدولية للصحراء الغربية ، المصنفة كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.
بالتزامن مع هذا النزوح الجماعي ، حاصرت قوة الاحتلال المغربي المحتجين و منعتهم من تجاوز منطقة الكركرات المحتلة ، و هو ما اضطرهم إلى الاحتجاج سلميا بترديد شعارات تندد باستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و بتعريض الصحراويين للبطالة و التجويع و التفقير و ركوب قوارب الموت و شعارات أخرى تؤكد زيف و أكاذيب دعاية الاحتلال المغربي.
و بعد مرور يوم واحد على الأقل من هذا الاحتجاج السلمي ، تعرض المتظاهرون الصحراويون للحصار العسكري و البوليسي و للتهديد المباشر بالتدخل ضدهم في حالة ما استمروا في الاعتصام و ترديد الشعارات و في التمسك بموقفهم في النزوح الجماعي عبر منطقة الكركرات المحتلة.
إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ، و هو يتابع تطورات النزوح الجماعي للشباب الصحراوي المصادرة حقوقهم العادلة و المشروعة بسبب استمرار قوة الاحتلال المغربي في نهب و سرقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ، يؤكد على :
+ تضامنه المطلق مع الشباب الصحراوي مالكي قوارب الصيد المعيشي و مع مطالبهم و مطالب كافة المدنيين الصحراويين المحرومين من حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان .
+ تنديده باستمرار قوة الاحتلال المغربي في مصادرة الحقوق العادلة و المشروعة للمدنيين الصحراويين و في نهجها سياسة الاستيطان من خلال إغراق مدن الصحراء الغربية و قرى الصيد بالمستوطنين و توفير العمل لهم، خصوصا في مجال الصيد البحري بكل أنواعه.
+ تحميله الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في ضمان حق الشعب الصحراوي في ممارسة السيادة الدائمة على ثرواته الطبيعية ، استنادا إلى قرار الجمعية العامة 1803 ( د ـ 17 ) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1962 .
+ مناشدته المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية بالعمل على حماية المدنيين الصحراويين و تمكينهم فعليا من حقهم في تقرير المصير ، عوض تركهم يواجهون احتلالا عسكريا و جرائم حرب و إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية تستمر قوة الاحتلال المغربي في ارتكابها بحضور بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.
العيون المحتلة بتاريخ: 20 آب / أغسطس 2023المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويينعن حقوق الإنسان بالصحراء الغربيةCODESA