دورة المختطفة #الصحراوية السابقة “#يكة العالم” و #رفاقها شهداء #المجموعة الصحراوية #المعروفة بمجموعة #البعثــة ( 1987 / 1991 ) : “#محمد الخليل عياش” و “#عندالله بومهدي” و “#سلامة هنية” و “#عالي كروم” و “#محمد العسري خلفو”، تحت #شعــــار : “#لنتعبــأ جميعــاً من أجل الحريـــة لكافـــة #السجنـــــــاء السياسيين الصحراويين بالسجــــون المغربية و إنشـــاء آليــــــة دوليــــة لحمايـة المدنييـــن الصحراوييــن بالجــــزء المحتل من الصحراء الغربيـــــة”.
المنعقــدة بتاريخ 18 حزيران / يونيو 2023 بالعيون المحتلــة، انعقدت الدورة السادســــة للجنة الإدارية لتجمـــع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، في ظل ظروف و أوضاع مهمة مرتبطة بقضية الصحراء الغربيـــة ، يظل من أبرز سماتهــــــا :
_التطور اللافت والخطير على المستوى الدولي لهيمنة نزعة الحروب كوسيلة لحل النزاعات ، وتأثير ذلك على الشعوب وحقها في تقرير المصير والتنمية والسلام، نتيجة لسيطرة دول نافذة على القرار الدولي، وازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية وانعكاس ذلك على أوضاع حقوق الإنسان، واستعمال القوة والعدوان لبعض القوى الدولية ضد شعوب دول أخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية وتقويض سيادتها وأمنها في غياب لتأثير الأمم المتحدة وآلياتها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
_خطورة التواجد المتعدد الأوجه للكيان الصهيوني الغاصب بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، أخرها الحضور العسكري في إطار ما يسمى بالمناورات العسكرية المشتركة مع قوة الاحتلال المغربي المنخرط في التطبيع والتنسيق المستمر مع هذا الكيان، وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار شعوب المنطقة على المدى القريب و المتوسط و البعيد.
_استمرار مصادرة حق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير، بإدامة الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية من خلال مواصلته بشكل ممنهج لارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين و من جنسيات جزائرية و موريتانية يتم استهدافهم و استهداف ممتلكاتهم باستعمال الطائرات المسيرة و القنابل الذكية شرق وغرب جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي. إن اللجنـــة الإداريـــة، وهي تسجـــل :ذ
_فشل المنتظم الدولي في تنفيذ التزاماته في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي، و في وقف الحرب المندلعة بعد خرق قوة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، واستهدافها المستمر للمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية المطالبين بالحق في تقرير المصير والسيادة على ثرواتهم الطبيعية.
_تمادي المنتظم الدولي في الصمت و السكوت ازاء مأساة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين قسرا من قبل الاحتلال المغربي بواسطة جدار التقسيم العسكري، واستمرار معاناة اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللاجئين بسبب عرقلة قوة الاحتلال المغربي لإجراء استفتاء تقرير المصير منذ سنة 1991.
_صمت الاتحاد الإفريقي اتجاه المحاولات المتكررة لقوة الاحتلال المغربي في :
_تقويض و نهج سياسة الأمر الواقع بالنسبة لقضية الصحراء الغربية ، وفتحه لقنصليات غير شرعية لدول أعضاء في الاتحاد الافريقي بالعيون و الداخلة المحتلتين بعد شهور فقط من انضمامه للاتحاد سنة 2017.
_رفضه منذ سنة 2018 لزيارة بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
_استمرار المدنيين الصحراويين في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
_ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، تضاعفت بشكل خطير و مست من الحق في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين والإعلاميين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
_ارتكاب قوة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية لجريمة فرض الحصار والتطويق والمراقبة لمنازل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونيين الصحراويين ، حالات : “#محفوظة لفقير” و “#لحبيب بوتنكيزة” و “#الصالحة بوتنكيزة” و “#يحظيه الصابي” و “#سكينة جد اهلو” و عائلة الشهيد “#سعيد دمبر” وعائلتي السجينين السياسيين “#الحسين أمعضور” و “#الحافيظي عبد المولى “.
_طرد ومنع المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والنقابية والإعلامية الدولية والمحامين الدوليين من دخول الصحراء الغربية المحتلة، تكريسا لوضعية الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي .
_مواصلة قوة الاحتلال المغربي محاكمة و سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين بملفات ملفقة، واستمراره في قمع ومنع المتظاهرين المدنيين الصحراويين من حقهم في التعبير والتظاهر السلمي. فإنهـــا ( أي اللجنة الإدارية ) :
_إذ تحمل قوة الاحتلال المغربي المسؤولية في مختلف الجرائم السياسية و الاقتصادية و البيئية التي يرتكبها ولايزال في حق المدنيين الصحراويين،
_إذ تثير انتباه المجتمع الدولي لجرائم الاستيطان، والاستيلاء غير الشرعي على أراضي المدنيين الصحراويين ومصادرتها من قبل قوة الاحتلال المغربي بوتيرة ممنهجة ومتسارعة، بهدف التغيير الديمغرافي والجغرافي والتاريخي لواقع الصحراء الغربية ، والتأثير على النمط الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي للمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل يتعارض والحقوق المشروعة للسكان الأصليين .
_إذ تشير إلى تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمسؤولياتها، كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة إنشاء بعثة لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
_ إذ تؤكد على خطورة الأوضاع التي يعيشها السجناء السياسيون الصحراويون بالسجون المغربية وعائلاتهم من خلال حرمانهم من الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي الإنساني، وإبعادهم عن الصحراء الغربية وتجاهل اضراباتهم عن الطعام ونداءات المطالبة بإطلاق سراحهم.
_إذ تربط بوضوح استمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم إعمال القانون الدولي الإنساني و تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و في ارتكاب مختلف الجرائم السياسية و الاقتصادية و البيئية في غياب لآلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين و الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
إذ تعبر بكل أعضائها عن تضامنها ودعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة. تؤكد ( أي اللجنة الإدارية ) على :
01- تحميل مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في إنهاء مأساة الشعب الصحراوي عبر التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
02_ تحميل الدولة الإسبانية باعتبارها القوة المديرة للإقليم المسؤولية القانونية والسياسية في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم الإبادة و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الاحتلال المغربي.
03_ ضرورة انصياع قوة الاحتلال المغربي لقرارات الأمم المتحدة و تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر التعجيل بتنفيذ المخطط الأممي ـ الإفريقي لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، المعلن منذ سنة 1991 .
04_ الكشف عن الحقيقة الكاملة حول جرائم الإبادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين و ممتلكاتهم غرب و شرق جدار التقسيم العسكري منذ الغزو المغربي للصحراء الغربية بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 ، بالتركيز على :
_إدانة ومحاسبة قوة الاحتلال المغربي باعتبارها الطرف المعرقل لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية.
_الضغط على قوة الاحتلال المغربي لإعمال القانون الدولي الإنساني ، وعلى رأسه إعلان لاهاي 1907 (قانون الاحتلال) واتفاقيات جنيف الأربعة في أفق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
_إنشاء صندوق بإشراف الأمم المتحدة يضمن السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية والاستفادة منها، طبقا لقرار الجمعية العامة 1803 ( د ـ 17 ) المؤرخ بتاريخ 14 كانون أول / ديسمبر 1992.
_دعم و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، خصوصا منهم المعرضين للخطر و للاعتقال و المحاكمات السياسية و الطرد و المنع من العمل بسبب الرأي و الأنشطة الحقوقية و السياسية والنقابية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية المحتلة .
05_ إدانتها لكل الجرائم المرتكبة ومن ضمنها الحصار المفروض من قبل قوة الاحتلال المغربي على منازل المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء السياسيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
06_ وضع حد نهائي للحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية ، الممارس بشكل ممنهج في وجه المنظمات الحقوقية و الإنسانية و البرلمانية و الصحافية و النقابية الدولية.
07_ تمتيع كافة السجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة بمختلف السجون المغربية بحريتهم والكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وعن أسرى الحرب الصحراويين.
08_ المطالبة بالكشف عن مصير المدني الصحراوي”#لحبيب اغريشي” المختفي منذ تاريخ 07 شباط / فبراير 2022 بالداخلة المحتلة ، الذي تتهم عائلته قوة الاحتلال المغربي و تحملها المسؤولية في جريمة اختفائه.
09_ رفضها التام في الأخير لكل اشكال تواجد الكيان الصهيوني الغاصب بالصحراء الغربية ، باعتباره كيانا استعماريا عنصريا جاء نتيجة للتنسيق والتطبيع مع قوة الاحتلال المغربي .