أكد السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي السيد أبي بشرايا البشير، أن تجسيد تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال “مسألة وقت لا أكثر”، محذرا من سيناريوهات “جد خطيرة” في ظل صرار مجلس الأمن على “إدارة الصراع وليس حله” وغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال. وقال أبي بشرايا في مقابلة مع صحيفة “الإندبينديينتي” El Independiente الإسبانية، أن “الحل الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية هو الاستقلال”، مشددا على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون المقترح المغربي الذي يفرض سيادة وهمية على الصحراء الغربية حلا للنزاع” لأن الشعب الصحراوي- يضيف – “وحده من يملك الحق الحصري للسيادة على إقليم الصحراء الغربية، ولا بد من تمكينه من ممارسة حقه في التعبير الحر والأصلي عن إرادته في اختيار مستقبله بعيدا عن أية مقاربة أخرى تحاول إضفاء الشرعية على وضع غير شرعي”.
وأبرز في السياق أن الشعب الصحراوي يملك جميع أسباب الانتصار وأن مفتاح الفوز في معركة الحرية هو “تفعيل الجبھات الأربع المفتوحة اليوم في النضال وبنفس الحدة وهي: الكفاح المسلح، العمل الدبلوماسي، المقاومة السلمية في المناطق المحتلة ومواصلة بناء نموذج الدولة الصحراوية في مخيمات اللاجئين”.
وأضاف أن “هذه الجبهات على نفس القدر من الأهمية وتكمل بعضها البعض” مؤكدا أن “المقاومة طويلة الأمد تتكلل دائما بانتصار الشعوب مثل ما علمنا التاريخ، ولن يكون الصحراويون الاستثناء وهذا مسألة وقت لا أكثر” مبرزا أن “جبهة البوليساريو كانت وستظل الضمان الوحيد في أيدي الصحراويين الذي سيمكنهم من تجسيد تطلعاتهم المشروعة في الحرية والاستقلال” ونبه في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختار منذ نهاية التسعينات “إدارة الصراع في الصحراء الغربية وليس حله” وهو ما يؤكد -حسبه- “غياب إرادة ثابتة منه لتسوية النزاع، ضمن الإطار المتفق عليه”، مطالبا ب”الضغط على المغرب الذي رفض حتى الآن جميع العروض المقدمة من الأمم المتحدة ومبعوثيھا الشخصيين”.
وقال في هذا الصدد: “من الضروري أولا قطع ھذا الاتجاه المتنامي داخل الأمم المتحدة في التضحية بالقانون الدولي وإرسال إشارات تواطؤ أدت إلى انهيار مسلسل التسوية ويمكن أن يقودنا إلى سيناريوهات أكثر خطورة للجميع في المنطقة”. كما نبه إلى أن المغرب ھو أول من انتهك اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 في الثغرة غير الشرعية بالكركرات، مردفا: “الحرب ليست الخيار المفضل للشعب الصحراوي الذي قدم جميع أنواع التنازلات، لكن تم تفسير موقفه على أنه علامة ضعف، وعندما سنحت الفرصة في الكركرات قررنا حمل السلاح مرة أخرى، ردا على خرق المغرب للاتفاق”.
وبخصوص الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية والمنحاز للمغرب، ضدا على الشرعية الدولية، قال إن “إسبانيا لم تكن يوما في صف الشعب الصحراوي، لكن بعد موقف سانشيز أصبح الأمر للأسف أسوأ مما كان”. وأبرز في السياق أن “موقف الحكومة الإسبانية الأخير ألحق الضرر بعملية التسوية وقيد المستقبل”، كما زاد – يضيف – “من تعقيد الأمور وتغذية حالة الجمود، لأن الاقتراح المغربي لا يمكن أن يكون حلا للصراع لأسباب بديھية، أهمها أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار”، معتبرا أن مهمة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا فشلت في اليوم الذي أعلن فيه المغرب عن رسالة سانشيز”.
وفي ما يتعلق بالمعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو من أجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي، قال الدبلوماسي إن “كل شيء يشير إلى أن محكمة العدل الأوروبية ستتبنى نفس القرار المتخذ عام 2021، وسيكون من الضروري بعد ذلك إعادة النظر في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ولفت إلى أن الحكم النهائي الذي سيصدر نهاية العام الجاري حول إلغاء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للصيد والزراعة مع المغرب، والتي تشمل الصحراء الغربية، يأتي في وقت تضررت فيه العلاقات الثنائية بين الرباط والاتحاد الأوروبي بسبب فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي، معتبرا أن “الحكم القادم سيكون زلزالا في ھذه العلاقات”.
وخلص السفير الصحراوي إلى أن استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الاوروبي سيكون بمثابة “ضربة قاتلة” ليس لھا تداعيات اقتصادية فحسب بل سياسية ودعائية أيضا.
