شبكة ميزرات (نقلاً عن وكالة الأنباء) : أدلت الناشطة الحقوقية الصحراوية و رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أميناتو حيدر، ظهر أمس الخميس، بشهادتها أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية التجسس ببرنامج “بيغاسوس” بالبرلمان الأوروبي حول استخدام المغرب لهذا البرنامج المنتج من طرف شركة صهيونية. وأبرزت أميناتو حيدار والتي كانت أول متدخلة خلال الجلسة العلنية للبرلمان الأوروبي، تفاصيل جريمة الاحتلال المغربي بحقها و حق العديد من المناضلين والحقوقيين و الصحفيين، مشيرة الى أنها تعرضت للتجسس عبر هذا البرنامج. وذكرت أيضا أنها تعرضت لكل أشكال الاضطهاد من طرف سلطات الاحتلال المغربي، قائلة ” الاحتلال قام بتعذيبي و حبسي تعسفيا و طردي من عملي سنة 2005 وفي شهر نوفمبر 2009 تعرض أطفالي أيضا للتعسف”. وأضافت أن التضييق عليها استمر حتى بعد اخلاء سبيلها، حيث استمر التهديد والمراقبة و ممارسات التعسف ضدها. كما أبرزت أنها كانت ضحية تجسس عبر هاتفيها و بريدها الالكتروني من طرف سلطات الاحتلال المغربي، عبر برنامج التجسس الصهيوني ” بيغاسوس”، حيث كان المغرب يستخدم معلوماتها الشخصية لاستهدافها. وقالت في هذا الصدد ” تلقيت رسالة تحذير من طرف شركة “ابل” التي ابلغت منظمات حقوقية دولية بهذه الفضيحة”. وبعد الشروع في تحليل معطيات الهاتف من طرف مخبر الامن الرقمي لمنظمة العفو الدولية ” أمنيستي” اتهمت مصالح الاستخبارات المغربية بالتجسس، و هذا بعد أشهر قليلة من الكشف عن واحدة من اكبر قضايا التجسس في العالم. وأشارت في السياق الى أن “هذه المنظمة اتصلت بالمغرب و بالشركة الصهيونية الا ان المغرب قام بالتهجم ضد شخصي و ضد منظمة العفو الدولية” . وأكدت أنه” بسبب هذا البرنامج تغيرت حياتي، خاصة و انه يمكن تشغيل الكاميرا والميكرفون عن بعد”، مضيفة ” لم أعد احس بالأمان عند التحدث مع اقربائي كما تأثر عملي في الخارج عند التواصل مع المناضلين والمواطنين الصحراويين”. وطالبت في الأخير، باعتبارها ضحية من ضحايا برنامج التجسس “بيغاسوس” ، بفضح كل أعمال الجوسسة التي تورط فيها الاحتلال المغربي، خاصة ضد المناضلين والحقوقيين الصحراويين، كما طالبت “بفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في هذه الفضيحة، وعبرت عن استغرابها كون الامم المتحدة و المنظمات الدولية لم تدن هذه الفضيحة و هذه الانتهاكات. وكانت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في العفو الدولية دانا إنغلتون، قد أكدت أن أميناتو حيدار استهدفت ببرنامج التجسس بيغاسوس بعد أشهر قليلة من اكتشاف فضيحة التجسس المغربية، وهو ما اعتبرته “دليلا آخر على أن شركات مثل مجموعة “إن إس أو” (الصهيونية) التي طورت برنامج بيغاسوس، ستستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح”.