منظمة “Asvdh” المحترمة تصدر بيان شديد يفضح إنتهاكات الإحتلال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهذا نصه الكامل :

تحل اليوم السبت الموافق ل 10/12/2022، الذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تمت المصادقة على شرعته سنة 1948، والتي كانت، بحق، أهم وثيقة تاريخية، حددت حقوق وحريات الإنسان الاساسية عالميا، وقد نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلالها، الدول الأعضاء الى ضرورة أن تظل، واضعة نصب أعينها، كل ما جاء في هذه الشرعة من مواد، وتعمل على إحترامها، وتمتيع شعوبها والشعوب الخاضعة لسلطتها، بكل ما نصت عليه من حقوق وحريات .
إن الجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وهي تخلد هذا الحدث العالمي الهام بكل ما يحمل من رمزية ودلالات، لتستحضر وضعية حقوق الإنسان المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الصحراوي، جراء سياسات قمع الحقوق والحريات ونهب الثروات التي تنتهجها الدولة المغربية، ومواصلة إحتلالها اللاقانوني لأرض الصحراء الغربية، في ظل سكوت العالم المريب، وفي مقدمته الأمم المتحدة، عن كل ذلك، والإنتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بشكل خطير جدا بعد خرق الجيش المغربي لإتفاقية وقف إطلاق النار في 13/11/2020 وعودة الحرب وويلاتها الى المنطقة.
إن الجمعية الصحراوية ASVDH وهي تشير الى هذا الوضع الجديد والى جرائم الحرب المتمثلة في الإستهدافات والإغتيالات اليومية خارج القانون، التي يتعرض لها المدنيون العزل، الصحراويون والموريتانيون، بواسطة الطائرات المسيرة التابعة لجيش الإحتلال شرق جدار الذل والعار ،لتحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام الحالي ،جراء إنحيازهم الواضح لدولة الإحتلال المغربية، وتمريرهم لخروقاتها وتجاوزاتها وسكوتهم عن جرائمها وعدم إدانتها.
وتثير الجمعية إنتباه المنتظم الدولي الى استمرار الدولة المغربية في إغلاق الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتشديد من حصارها الأمني والعسكري عليه، ومنعها وفود الصحافة والمراقبين الدوليين من دخوله، ومواصلة منعها لأبناء الشعب الصحراوي الواقعين تحت سلطتها المطالبين بالحق في تقرير المصير والحرية، من ممارسة أي حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهرالسلمي، والى إستمرار التعذيب والإعتقال التعسفي،وطبخ محاضر مفبركة في حق المعتقلين الصحراويين، والحكم عليهم بأحكام جائرة تصل الى الحكم المؤبد، ويأتي كل هذا بالتوازي مع إستمرار سياسات نهب الثروات والتجويع والنفي والتهجير وتوسع الإستيطان ومواصلة إنتزاع ومصادرة الاراضي الخاصة بالصحراويين ودعم وتشجييع إستفزازات ونشاطات المستوطنين، وكارثية مستوى الخدمات خصوصا في التعليم والصحة .
وفي الأخير تؤكد الجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH، على إستمرار السلطات المغربية بالعيون المحتلة ممثلة في ما يسمى بولاية جهة العيون وولاية أمن العيون، في منع المكتب الجديد للجمعية من الحق في التسجيل والتصريح بالعمل، والى تواصل إغلاق مقر الجمعية تعسفا، ومنع أعضائها من الوصول إليه،والإعتداء عليهم بشكل وحشي من طرف مجموعات من الجلادين المدفوعين والمحميين من طرف الجهتين المذكورتين أعلاه، كما تعلن الجمعية الصحراوية ASVDH للرأي الوطني والدولي ما يلي:
• تحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة الإسبانية بإعتبارها الدولة المديرة للإقليم وفق القانون الدولي،لعدم وفائها بإلتزاماتها إتجاه الشعب الصحراوي،ومتاجرتها بمصيره وأرضه.
• إدانتها لسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها دولة الإحتلال المغربية وتكريسها من خلال دفاعها وتشجيعها لجلاديها بهدف ارتكاب الجرائم في حق الصحراويين العزل،لتقوم بعد ذلك بمكافأة هؤلاء الجلادة وترقيتهم وحمايتهم من أي متابعة أو مساءلة.
• مطالبتها مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما وإلزام دولة الإحتلال المغربية بإحترام الشرعية الدولية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والإستقلال.
• مطالبتها لمجلس الامن والأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي الى التدخل العاجل ووقف جرائم الحرب التي يتعرض لها المدنيون على يد جيش الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ،وتدين صمتهم جميعا إزاء هذه الجرائم.
• مطالبتها بفتح المدن المحتلة من الصحراء الغربية أمام وفود المراقبين والصحافة الدولية وإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان داخلها ومراقبتها والتقرير عنها.
• إستنكارها لمواصلة إبعاد الأسرى الصحراويين عن عائلاتهم ووطنهم الأم، ولما يتعرضون له داخل السجون المغربية من إنتقام وتضييق من طرف مسؤولي وموظفي مندوبية إدارة السجون المغربية،ومطالبتها بإطلاق سراحهم العاجل بدون قيد أو شرط.
• مطالبتها بالكشف عن المختطفين مجهولي المصير الصحراويين وتسليم رفات الشهداء داخل المعتقلات السرية ورفضها وإدانتها لكل المقاربات التي إعتمدتها دولة الإحتلال المغربية في هذا الشأن.
• مطالبتها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي وما تعرفه من استنزاف من طرف الدولة المغربية وحلفائها، وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص.
• إدانتها لمواصلة السلطات المغربية بالعيون المحتلة، منع المكتب الجديد للجمعية من الحق في التسجيل والعمل، وإستمرارها في إغلاق مقر الجمعية بشكل تعسفي.
عن المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية ASVDH
حرر بتاريخ :10/12/2022
العيون المحتلة/ الصحراء الغربية