في الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الكرامة و الحرية و العدالة للجميع ، مفاهيم ينبغي تطبيقها على قضية الشعب الصحراوي العادلة و المشروعة تخلد شعوب العالم و معها العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة ، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1948 ، و هي السنة التي اعتمد فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق المساواة و الكرامة و الديموقراطية و إقامة العدالة . و اختارت الأمم المتحدة لهذة السنة شعار ” الكرامة و الحرية و العدالة للجميع ” كمفاهيم تسعى من خلالها الدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز حتى الآن بالنسبة لكافة الشعوب ، التي لا زال أغلبها ينتظر تحقيق السلم و السلام العالميين في ظل هيمنة كبرى لمجموعة من الدول الامبريالية باتت تعيش و تتقوى بإذكاء الفرقة و الصراعات داخل دول بعينها و بين دول و أخرى بهدف السيطرة كليا على ثرواتها الطبيعية و بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف و قيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي … ، فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين وفي هذا الإطار ، سجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ، استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم التالية : القتل خارج القانون باستعمال قنابل و طائرات مسيرة شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي ، راح ضحيته العشرات من المدنيين الصحراويين و الجزائرييين و الموريتانيين الاختطاف الممارس ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة و المعطلين الصحراويين بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و في السيادة على ثرواته الطبيعية. التعذيب الممارس في حق المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و هو تعذيب جسدي و نفسي مصحوب بمختلف أشكاب الضرب و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية مع الطرد و المنع من العمل الاغتصاب و التحرش الجنسي ، الذي تعرضت له لمرتين على الأقل الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين الصحراويتين ” سلطانة سيدي ابراهيم خيا ” و ” لويعرة سيدي ابراهيم خيا ” بداخل منزلهما مع ما يطال المتظاهرات و المتضامنات الصحراويات من ممارسات مماثلة بمختلف المدن المحتلة الاعتقال و المحاكمات السياسية الغير شرعية المستمرة في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين حصار و مداهمة و مهاجمة العديد من المنازل و قطع تيار الكهرباء بها لمجموعة من المدنيين و المدافععين عن حقوق الإنسان و المدونين بسبب رفعهم للأعلام الوطنية الصحراوية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مصادرة الحق في التعبير و التظاهر و التنقل مع فرض رقابة محكمة على مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين مصادرة حقوق السجناء السياسيين الصحراويين و الاستمرار في اختطافهم قسرا بمختلف السجون المغربية و تعذيب عائلاتهم نفسيا و ماديا بهدف دفعهم إلى الموت البطيء بحكم الأحكام الطويلة الأمد و القاسية الصادرة في حقهم ، مع ما يصاحب ذلك من ممارسات عنصرية و تعذيب جسدي و نفسي يتعرض له هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين ، بالرغم من التنديد الكتواصل لمحامين و منظمات دولية وازنة . و على هذا الأساس ، فإنه بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في : الضغط على الدولة الاسبانية ، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة و الاعمال الفوري بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( ICRC ) كآلية لحماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة مع فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و البرلمانية الأجنبية. إيقاف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة قنابل و طائرات مسيرة في حق المدنيين الصحراويين و الجزائريين و الموريتانيين بأرض الصحراء الغربية شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي. إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني و قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين و العمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا و ذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات ، التي هي ملك له و لا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته _المساهمة الفعالة بكل الوسائل في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين و المغاربة المسجونين بمختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب. العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 10 كانون الأول / ديسمبر 2022 المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
