بدعوة من كلية القانون بجامعة لشبونة بالبرتغال، ألقى نهار أمس عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، محاضرة بمدرج الكلية تحت عنوان “قضية الصحراء الغربية في ضوء القانون الدولي”.
وفي بداية محاضرته استعرض الدبلوماسي والأكاديمي الصحراوي جملة من الحقائق الأساسية التي تشكل الإطار التاريخي والقانوني والسياسي للنزاع، مشددا على أن قضية الصحراء الغربية ماتزال مسجلة كقضية تصفية استعمار لدى الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية منذ عام 1963.
وفما يتعلق بالأمم المتحدة فإنها وتماشيا مع سياستها المتمثلة في عدم الاعتراف بشرعية أي اكتساب للأراضي ناتج عن استخدام القوة فإنها لم تعترف قط بشرعية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، بل أنها أكدت على أن المغرب قوة احتلال في الإقليم وفقا لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980.
وفي ختام استعراضه لجملة من الحقائق الأساسية، اشار الدكتور سيدي محمد عمار إلى أن الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الأفريقي، تبقى هي الإطار المؤسسي والقانوني والسياسي الذي يواصل الشعب الصحراوي من خلاله كفاحه من أجل التحرير وبناء الدولة.
وفي معرض نقاشه للأسباب التي أدت إلى عدم تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من تنفيذ ولايتها كما حددها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة، قال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إن السبب الأول يكمن في افتقار المغرب إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع، مع استمراره، ومع الإفلات التام من العقاب، في محاولاته لترسيخ و”تشريع” الأمر الواقع المفروض بالقوة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
أما السبب الثاني فيعود إلى افتقار بعض أعضاء مجلس الأمن المؤثرين للإرادة في استخدام الأدوات الدبلوماسية وغيرها من الأدوات التي يمتلكها المجلس لإجبار دولة الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي تبقى هي الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب. ومما يزيد من خطورة الوضع—يضيف الدكتور سيدي محمد عمار—هو أن مجلس الأمن، وبسبب موازين القوة داخل المجلس، صار يتبع مقاربة سلبية ومربكة ومتناقضة أحيانا كثيرة في تعامله مع عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وبالتالي يمكن الجزم من منظور قانوني بأن السبب الجذري لاستمرار عدم حل نزاع إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في التوتر بين مذهب السياسة الواقعية من ناحية وحق الشعوب المستعمَرة المؤسس قانونيا في تقرير المصير والاستقلال من ناحية أخرى.
وفي الختام، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو أن الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 واضحة تماما، وهذا يعني أن السبيل الوحيد للحل السلمي والعادل يكمن في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال من خلال عملية حرة وحقيقة وديمقراطية.
المحاضرة التي أشرفت عليها المنظمة البرتغالية للحقوقيين الديمقراطيين بمعية مركز الدراسات الأفريقية بجامعة بورتو ومعهد البحث متعدد التخصصات تميزت بحضور عدد كبير من طلاب كلية الحقوق. كم ضم الحضور السيد أميه عمار، ممثل الجبهة بالبرتغال، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في لشبونة وباحثين وأستاذة وأكاديميين من جامعة لشوبة وجامعات برتغالية أخرى.
