بعد قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، منظمة “كوديسا” تخرج بهذا البيان الجدير بالقراءة.

قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب حول الصحراء الغربية
تأكيد صريح على ضرورة تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و الشرعية الدولية
أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22 أيلول / سبتمبر 2022 بأروشا / تنزانيا حكما شكل سابقة تاريخية بالنسبة لقضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير و نيل حريتها و استقلالها بالقارة الإفريقية .
قرار المحكمة جاء مرتبطا بالقضية التي قدمها الناشط السياسي الغاني ” برنارد انباتايلا ” ، ممثلا بمحاميه الدولي النيجري ” فيمي فالانا ” ضد 08 دول إفريقية صوتت على انضمام المملكة المغربية كقوة احتلال إلى الاتحاد الإفريقي دون مراعاة تطبيق التزاماتها القانونية للدفاع عن السيادة و وحدة الأراضي و استقلال الصحراء الغربية ، و يتعلق الأمر بكل من : ” البنين ” و ” بوركينا فاصو ” و ” الكوت ديفوار ” و ” غانا ” و ” مالي ” و ” ملاوي ” و ” تونس ” و ” تنزانيا ” ، و التي على الرغم من محاولتها ممارسة الضغط على المحكمة و دفعها إلى الحكم بعدم الإختصاص و الخوض في الدعوى ، فقد تمسكت المحكمة بقرارها ، مؤكدة من حيث الشكل استفاء الدعوى لجميع الشروط المقبولة للبث القانوني فيها ، و مؤكدة أيضا من حيث المضمون على ما يلي:

المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية ومسؤول عن خرق حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير.

إدعاءات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية لم يتم الإعتراف بها أبدا على المستوى الدولي وتتنافى مع قرارات المحاكم الدولية ذات الصلة.

الدول الأعضاء ملتزمة بالدفاع عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة.

الدول الأعضاء مسؤولون أمام القانون الدولي بعدم القيام بأي فعل قد يساهم في إضفاء الشرعية على الإحتلال المغربي أو ما من شأنه أن يعرقل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

جزء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محتل من طرف المغرب ، و أن أعضاء الإتحاد الإفريقي مسؤولون عن إنهاء هذا الاحتلال العسكري.

انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الإجتماعية والإقتصادية ونهب الثروات الطبيعية وغيرها من الخروقات المرتبطة في جوهرها بخرق الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

المغرب هو المسؤول الرئيسي عن إحتلال الصحراء الغربية ، و أن المحكمة لم تجد أن الدول الثمانية المدعى عليها مسؤولة بشكل مباشر عن خرق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، ولذلك ترى المحكمة بأن هذه الدول غير ملزمة بإتخاذ إجراءات جبر الضرر للشعب الصحراوي.
وعلى ضوء هذا القرار ، و حيث إن هذا المكسب القانوني الهام ينضاف الى سلسلة المكاسب المحققة في هذا الاتجاه بداية من محكمة العدل الدولية سنة 1975 ، مرورا بالرأي الاستشاري للأمم المتحدة سنة 2002 و الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي سنة 2015 حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وصولا إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية سنوات 2015 و2017 و 2018 ، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، يعلن ما يلي :

دعمه و إشادته بحزب الشعب الغاني في شخص رئيسه السيد ” برنار أمباتاييلا مورناه ” ، الذي رفع الدعوى إنتصارا لروح القانون الدولي ودفاعا عن حقوق الشعب الصحراوي المغتصبة من قبل قوة الاحتلال المغربي .

تثمينه عاليا لالتزام المحكمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و بالشرعية الدولية ، اعتبارا للمركز القانوني للصحراء الغربية ، المؤطر بالقانون الدولي الإنساني .

دعوته للاتحاد الإفريقي إلى المساهمة الفعالة في :
° تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة إفريقية و إلى الضغط على مجموعة من الدول الإفريقية ، التي فتحت قنصليات غير شرعية لها بالجزء المحتل بالصحراء الغربية في محاولة لدعم و تكريس احتلال المغرب و مصادرة لحق الشعب الصحروي في تقرير المصير .
° العمل على فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية ينتهي بعدم الإفلات من العقاب و متابعة المسؤولين عنها بمحاكم دولية .

مناشدته المجتمع الدولي التعجيل بإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي و حماية المدنيين الصحراويين من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حقهم من قبل قوة الاحتلال المغربي مع تمكين كافة السجناء السياسيين الصحراويين من استرجاع حريتهم و ضمان كامل حقوقهم كمدنيين و نشطاء حقوقيين و سياسيين و إعلاميين لهم الحق في اعتناق الرأي و الدفاع عنه بما يكفله القانون الدولي الإنساني و المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة .
العيون المحتلة / الصحراء الغربية: 25 أيلول/ سبتمبر 2022
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية