أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، صبيحة اليوم، حكمها بخصوص دعوة مرفوعة من قبل ناشط أفريقي من غانا منذ سنوات ضد مجموعة من الدول الإفريقية الأطراف في بروتوكول المحكمة، كان اتهمها بعدم تحمل المسؤولية في حمالة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الصحراوي، خاصة الحق في تقرير المصير. ورغم أن المحكمة خلصت إلى عدم تحمل هذه الدول بحد ذاتها لمسؤولية الاحتلال والانتهاك المتواصل لجميع الحقوق، وخاصة الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي، إلا أن الحكم الذي نشرته المحكمة أكد على جملة من الحقائق التي رأى أنها حقائق ثابتة، كما أكد مسؤولية جميع الدول الأفريقية وغيرها عن دعم وحماية حق الشعب الصحراوي في التحرر وتقرير المصير. ونص الحكم على أن “المحكمة لاحظت، بناءا على حقيقة أن جزءًا من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال تحت الاحتلال، وأن الدول الأطراف في الميثاق عليها التزام، فرديًا وجماعيًا، تجاه شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لحماية حقه في تقرير المصير، لا سيما من خلال تقديم المساعدة له في نضاله من أجل الحرية وعدم الإعتراف بالاحتلال ولا بأي انتهاك لحقوق الإنسان قد يكون ناتجًا عن هذا الاحتلال”. وأضافت المحكمة أنها ورغم انها “قضت بأن الدول المدعى عليها لم تنتهك حقوق الشعب الصحراوي، إلا أنها كررت مع ذلك أن هذه الدول، وفي الواقع جميع الدول الأطراف في الميثاق والبروتوكول، وكذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، عليها جميعها المسؤولية بموجب القانون الدولي، لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال قانوني أو من شأنه أن يعيق تمتع هذا الشهب بهذا الحق”.