جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تقدم تقرير “صادم” يكشف طبيعة الإستنزاف المغربي للفوسفاط الصحراوي بالصحراء الغربية.

خلال الربع الثاني من هذه السنة واصل الاحتلال المغربي نهب الفوسفات الصحراوي، وقد ساعده في ذلك إصرار الشركات المتورطة في نقل واستيراد الفوسفات الصحراوي على تجاهل القانون الدولي ورفض جبهة البوليساريو لأنشطتها غير الشرعية. فضلا عن تجاهل نداءات جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AREN ، وغيرها من منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم.
نجدد مطالبتنا بوقف النهب، وندعو الشركات المتورطة إلى الامتثال للقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها وعدم إعطاء الاحتلال المغربي الفرصة لمواصلة النهب مع ما يرتبط به من انتهاكات لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، وتعطيل سيادة الشعب الصحراوي على موارده.
بلغت حصيلة النهب خلال الربع الثاني من هذه السنة 395,398 طن، وقد توزعت على سبع شحنات، أغلبها حصلت عليها شركة INNOPHOS حيث بلغت حصتها 117,555 طن، تليها شركة PARADIP ، بحصة بلغت 114,255، فيما بلغت حصة كل من RAVENSDOWN و Balance Agri-Nutrients النيوزيلانديتين 40077 طن و 63511 طن على التوالي.
اتبعت الشركات عدة طرق جعلت مهمة الرصد والتتبع صعبة، حيث لجأت هذه المرة إلى تغيير مساراتها المعتادة، لكن رغم ذلك تمكنا من تتبع السفن ومعرفة وجهاتها النهائية في آخر المطاف.
وهنا تنبه الجمعية إلى الشركات المتورطة في النهب تحولت إلى قسم علاقات عامة، تعمل على تلميع صورة الاحتلال وتبرير بنفس اللغة التي يستخدمها الاحتلال المغربي.
وتدق AREN ناقوس الخطر، فبالتوازي مع استمرار النهب، يواصل الاحتلال المغربي تنفيذ مخططاته الاستيطانية، وتصفية العمال الصحراويين من شركة الاحتلال المشرفة على النهب فوسبوكراع، حيث أصبحت نسبتهم لا تتجاوز 25%، وهي عملية انطلقت مع بداية الاحتلال بشكل عام، حيث تعتبر الوظائف وفرص العمل أهم عوامل جذب المستوطنين المغاربة.
إن الجمعية تدين استمرار النهب، وتؤكد أن القانون الدولي وقرارات القضاء الأوربي هي المرجع السليم في هذا الباب، وتؤكد أن موقف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي هو التجسيد العملي لسيادة الشعب الصحراوي على موارده، وكل من يريد تجاهله فهو يتورط في جرائم الاحتلال.