جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي تشبثه ببناء “جبهة واسعة من أجل التخلص من المخزن، تضم كل الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من طغيان وافتراس المافيا المخزنية”، مناديا بـ”هيئة مستقلة تتابع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من اعتقالات للحقوقيين والصحافيين والمدونين”.
النهج، الذي سلط الضوء اليوم الخميس على “مخرجات مؤتمره الخامس وكافة أشكال التضييق على الحزب”، احتفظ بموقف حل نزاع الصحراء على قاعدة “تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفتح حوار جاد على أساس المقررات الدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة، مع فتح الباب أمام حلول ديمقراطية”.
وأكد الحزب على “ضرورة صمود القوى الحية في المغرب الكبير لوقف الشوفينية وخطر الحرب بين المغرب والجزائر”، رافضا “لعب المغرب دور الدركي المكلف بحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، ضدا على المواثيق الدولية المنظمة لحقوق المهاجرين واللاجئين الهاربين من ويلات الحروب”.
وطالب “النهج”، بحضور أمينه العام الجديد جمال براجع، برفع حالة الطوارئ الصحية وفرض احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والرأي، مناديا بـ”تكثيف الجهود لصد الغلاء وتصفية الخدمات الاجتماعية”.
وأدان التنظيم السياسي ذاته “تسارع التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وتوسعه إلى مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية”، رافضا “صهينة المؤسسات المغربية”، وزاد: “لابد من إسقاط التطبيع وتجريم كافة أشكاله”. المصدر : الصحافة المغربية.
