بالفيديو والصور : منظمة “كوديسا” تثبت علو كعبها خلال أشغال الدورة الخامسة للجنتها الإدارية، مشاركة نوعية ومكثفة شملت جميع مدن الصحراء الغربية، وتخرج ببيان يكشف قوتها التنظيمية (+نص البيان).
انعقدت بتاريخ 11 حزيران / يونيو 2022 بالعيون/ الصحراء الغربية المحتلة، الدورة الخامسة للجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، دورة الشهيدة الصحراوية ” فاطمة عالي أبا الحسن ” ، تحت شعار:
” لنتعبأ جميعا من أجل إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية “،
بحضور أغلب أعضائها و ممثلين عن اللجان المحلية للمنظمة بأسا و الزاك و كليميم و الطنطان ، إضافة إلى ضيوف شرف و ملاحظين .
و بعد توفر الشروط القانونية والتنظيمية لإنعقاد هذه الدورة بالاستناد على المادة 18 من القانون الأساسي والنظام الداخلي ، و بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهيدات و الشهداء الصحراويين و على شهداء الكلمة الحرة و الدفاع عن حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم ، انطلقت أشغال هذه الدورة بتقديم ورقة عن شهيدة الاختطاف و الاغتصاب و التعذيب ” فاطمة عالي أبا الحسن ” و عرض و مناقشة مشروع جدول الأعمال المقترح من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة ، حيث تم التداول فيه و المصادقة عليه في جو نضالي ديمقراطي، كما خلص الاجتماع لجملة من التوصيات و الإعلان عن تنظيم حملة واسعة لإنهاء مأساة و معاناة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و العمل على معانقتهم للحرية بدون قيد أو شرط ، و إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ، تراعي الوضع الدولي و القانوني للإقليم و تعتمد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
و حيث إن هذه الدورة كسابقتها تنعقد في ظروف استثنائية سمتها الأساسية:
1 / استمرار مصادرة حق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير و في السيادة الكاملة على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية .
2 / احتلال عسكري و ضم قوة الاحتلال المغربي لأجزاء أخرى من الصحراء الغربية المحاذية للحدود الموريتانية مع توسيع كامل لجدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي ، رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (MINURSO) بالمنطقة المذكورة.
3 / مواصلة الاحتلال المغربي بشكل ممنهج لجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين و استهدافهم و منيين من جنسيات جزائرية و موريتانية ، وذلك باغتيالهم وإصابتهم بجروح بليغة و إحداث الضرر بممتلكاتهم باستعمال طائرات مسيرة و قنابل ذكية جد متطورة شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي.
4 / صمت المجتمع الدولي حول ما يقع من جرائم سياسية و اقتصادية وبيئية متعددة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
و حيث إن قوة الاحتلال المغربي بدأت منذ أكثر من عقدين في نهج سياسة الهروب إلى الأمام ، و فرض الأمر واقع الاحتلال بالتنكر نهائيا لالتزاماتها الدولية إزاء قضية الصحراء الغربية، في محاولة للالتفاف على الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي ، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
فإن اللجنة الإدارية، و هي تحيي عاليا لجان التضامن مع قضية الشعب الصحراوي و الشخصيات السياسية و البرلمانية و الحقوقية و النقابية المدافعة عن الحق في تقرير المصير كمطلب عادل و مشروع مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، تسجل oما يلي:
1 / على مستوى الأمم المتحدة :
فشل أجهزة الأمم المتحدة في تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي، و في وقف الحرب بها بعد خرق قوة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 و هجومه العسكري المسلح على مدنيين صحراويين تظاهروا سلميا بثغرة الكركرات المحتلة . تعيين الأمم المتحدة لمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بعد توقف دام أكثر من سنتين، و هو التعيين الذي لم يأتي بجديد يذكر على مستوى قضية الصحراء الغربية.
تمادي الأمم المتحدة في الصمت و السكوت حول مأساة و معاناة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين بسبب الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، الطرف المعرقل لإجراء الاستفتاء منذ سنة 1991.
2 / على المستوى الدولي: التطور اللافت و الخطير للحرب بين روسيا و أوكرانيا و انفضاح دور مجموعة من الدول المؤثرة في القرار السياسي العالمي و سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها اتجاه العديد من قضايا شعوب العالم ( حالة الشعبين الفلسطيني و الصحراوي ).
_ توتر العلاقات بين الجزائر و إسبانيا بسبب دعم رئيس الحكومة الإسباني ” بيدرو سانشيز” لاحتلال الصحراء الغربية من طرف قوة الاحتلال المغربي ضدا على القانون الدولي الإنساني و على الشرعية الدولية .
توسع دائرة الحروب في مجموعة من الدول ، و ما تركته من نتائج وخيمة أثرت على الإنسانية و على الحضارة و البنى التحتية و على تقارب الشعوب..
بروز مواقف انفرادية وغير شرعية لرؤساء دول و حكومات تتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية، تدعم الاحتلال و تزكي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق بعض شعوب العالم . التراجع الخطير الذي مس منظومة حقوق الإنسان بسبب تداخل مصالح الدول الرأسمالية الكبرى النافذة والشركات المتعددة الجنسيات، مع ما أضافته الحرب على ما سمي بالإرهاب من غطاء لممارسة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية .
ظهور بوادر أزمة غذائية عالمية بسبب الحرب المتطورة بين روسيا و أوكرانيا المدعومة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و دول غربية أخرى . 3 / على المستوى القاري: اندلاع الحرب من جديد بالصحراء الغربية المحتلة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و قوة الاحتلال المغربي منذ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020، أي بعد مرور فقط حوالي 03 سنوات على قبول المملكة المغربية كعضو في الاتحاد الإفريقي و مصادقتها على القانون الأساسي للاتحاد المذكور .
_ صمت الاتحاد الإفريقي و عجزه أمام المحاولات المتكررة لقوة الاحتلال المغربي في:
تقويض و نهج سياسة الأمر الواقع بالنسبة لقضية الصحراء الغربية ، المصنفة داخل الاتحاد كقضية تصفية استعمار ، و هذا ما تجسد في فتحه لقنصليات بالعيون و الداخلة المحتلتين و في محاولاته المتكررة لعرقلة تواجد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي كدولة مؤسس في الاتحاد الإفريقي. رفضه منذ سنة 2018 لزيارة بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
اندلاع الحروب في مجموعة من الدول الإفريقية ، و هو ما أدى إلى مضاعفة نسبة اللاجئين و تعثر مشاريع التنمية بالنسبة لمستقبل دول هذه القارة . حدوث انقلابات عسكرية و احتجاجات شعبية في العديد من الدول الإفريقية بسبب غياب الديمقراطية و عدم التقسيم العادل للثروات الطبيعية مع التدخل لقوى امبريالية و مؤسسات عالمية،هدفها الأساسي تفقير و تجويع شعوب هذه القارة و جعلها في تخلف دائم .
4 / على المستوى الجهوي:
رفض الجزائر كطرف ملاحظ في المفاوضات المباشرة بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و قوة الاحتلال المغربي بمبرر تراجع و فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، طبقا لميثاق الأمم المتحدة. استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و المملكة المغربية منذ 24 آب أغسطس 2021 .
استمرار الأزمة الليبية بسبب تدخل دول أجنبية في محاولة منها لإطالة أمد الصراعات الداخلية بهذا البلد الغني . استمرار شعوب دول المغرب الكبير في النضال السلمي من أجل تعزيز و تمتين المكاسب الديمقراطية ، و التي تتم مواجهتها بالقمع الممنهج ضد نشطاء المجتمع المدني .
5 / على مستوى الجزء المحتل من الصحراء الغربية :
استمرار المدنيين الصحراويين في الاحتجاجات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال و السيادة على ثرواته الطبيعية.. ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ، تضاعفت بشكل خطير و مست من الحق في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي بعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين الصحراويين بالجزء المحتل ( حالة سلطانة سيدي إبراهيم خيا و عائلتها التي عانت من جرائم ضد الإنسانية و من حصار دام لأكثر من سنة و نصف ببوجدور المحتلة و حالات : ” جميلة مجاهد ” و ” لحبيب اغريشي ” و ” زينابو أمبارك بابي ” و ” فاطمة الحافظي ” و الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية و مجموعة من الحالات الأخرى ) .
طرد ومنع المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والنقابية والإعلامية الدولية من دخول الصحراء الغربية المحتلة، تكريسا لوضعية الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي. مواصلة قوة الاحتلال المغربي في محاكمة و سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة والسجناء السياسيين بملفات ملفقة واستمراره في قمع ومنع المتظاهرين المدنيين الصحراويين من حقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
و على هذا الأساس، فإنها تؤكد على :
ـ أولا على مستوى الدولة الاسبانية بصفتها القوة المديرة للصحراء الغربية المحتلة:
تحميل الدولة الإسبانية المسؤولية القانونية والسياسية في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 . تنديدها المطلق بموقف رئيس الحكومة الحالي الداعم لقوة الاحتلال المغربي ، و الذي يجسد بالفعل التراجع الحاصل في إنهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و في المؤامرة المستمرة للحكومة الاسبانية على قضية الشعب الصحراوي .
تثمينها للمواقف التاريخية المعبر عنها من قبل وزراء في الحكومة الاسبانية و برلمانيين وأحزاب و مجتمع مدني باسبانيا ، و التي لا زالت ترفض موقف رئيس الحكومة الاسبانية المنافي للشرعية الدولية و لدور إسبانيا في إيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . ـ ثانيا على مستوى قوة الاحتلال المغربي: الانصياع لقرارات الأمم المتحدة و تطبيق الشرعية الدولية عبر التعجيل بتنفيذ المخطط الأممي ـ الإفريقي، وذلك بتنظيم استفتاء حر و نزيه بالصحراء الغربية وباحترام نتائجه.
الكشف عن الحقيقة الكاملة في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين و ممتلكاتهم غرب و شرق جدار التقسيم العسكري . تحميله المسؤولية في مختلف الجرائم السياسية و الاقتصادية و البيئية التي يرتكبها في حق المدنيين الصحراويين بسبب الرأي من قضية الصحراء الغربية ( حالة الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين ” سلطانة سيدي إبراهيم ” و شقيقتها ” لويعرة سيدي إبراهيم خيا ” و باقي المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المتضامنين معها في اعتصامها السلمي بداخل منزل عائلتها ببوجدور المحتلة ).
وضع حد نهائي للحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية المحتلة . فتح إقليم الصحراء الغربية المحتلة في وجه المنظمات الحقوقية و الإنسانية و البرلمانية و الصحافية و النقابية الدولية.
إنهاء اعتقال كافة السجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة بمختلف السجون المغربية والكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وعن أسرى الحرب الصحراويين. ـ ثالثا على المستوى الدولي: الضغط على قوة الاحتلال المغربي لإعمال القانون الدولي الإنساني ، وعلى رأسه إعلان لاهاي 1907 ( قانون الاحتلال ) واتفاقيات جنيف الأربعة في أفق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
إنشاء صندوق بإشراف الأمم المتحدة يضمن السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية والاستفادة منها، طبقا لقرار الجمعية العامة 1803 ( د ـ 17 ) المؤرخ بتاريخ 14 كانون أول / ديسمبر 1992. دعم و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، خصوصا منهم المعرضين للخطر و للاعتقال و المحاكمات السياسية و الطرد و المنع من العمل بسبب الرأي و الأنشطة الحقوقية و السياسية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية المحتلة .
إدانة ومحاسبة قوة الاحتلال المغربي باعتبارها الطرف المعرقل لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية. تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها، كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة :
ـ انشاء بعثة تابعة لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ـ المساهمة في الكشف عن مصير المختطفين والأسرى، وزيارة و تتبع أوضاع سجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية بالشكل الذي سبق و أن عملت به في حالة مجموعة الفقيدة ” كلثوم احمد العبيد الونات ” بين سنتي 1993 و 1995 بالحامية العسكرية بنسركاو بأكادير / المغرب، و سجين الرأي الصحراوي السابق ” سيدي محمد ددش ” في ثمانينيات و تسعينيات القرن 20 بالسجن المركزي بالقنيطرة / المغرب.
مواصلة الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين وإنهاء مأساتهم الإنسانية بالتعجيل بإجراء استفتاء تقرير المصير. العمل على إزالة الألغام و الأجسام المتفجرة المنتشرة في مجموعة من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية و مناطق صحراوية مجاورة لها ، التي أدت إلى قتل أكثر من 1500 و جرح المئات من الضحايا الصحراويين و إتلاف و إحداث خسائر مادية في ممتلكاتهم ، إضافة إلى ما أحدثته من تأثير على البيئة و من منع للبدو الصحراويين من التنقل في بيئة سليمة و مستقرة.
ـ رابعا على مستوى الاتحاد الأوروبي:
_ الضغط على الدولة الاسبانية كقوة استعمارية مديرة للإقليم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية يستند أساسا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
_ تثمين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوربي مع المملكة المغربية، والتي تشمل بشكل غير قانوني جزءا من الأراضي و المياه الإقليمية و المجال الجوي للصحراء الغربية.
استثناء الصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات المبرمة مع المغرب بما في ذلك اتفاقية الصيد البحري واتفاق التبادل التجاري و الفلاحي غير الشرعيتين المبرمتين بين المغرب والإتحاد الأوروبي، التي تشمل إقليم الصحراء الغربية. وقف محاولات تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمزدوجة المعايير في التعامل مع أراضي و شعب الصحراء الغربية المتواجد غرب و شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي.
العمل على تفعيل توصيات لجان البرلمان الأوروبي التي زارت الإقليم، خاصة المتعلقة بالسجناء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين أو الإعلاميين الصحراويين مع احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، التي يبقى على رأسها ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . ـ خامسا على مستوى الاتحاد الإفريقي: المساهمة الفعلية في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.
الضغط على مجموعة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي قامت بفتح قنصليات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ودفعها لسحب هذه القنصليات احتراما للقانون الأساسي للإتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . الضغط على الاحتلال المغربي لتفعيل قرار الإتحاد الإفريقي بزيارة وفد يمثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتقصي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و قرار زيارة مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .
سادسا على مستوى القضية الفلسطينية و نضال شعوب العالم لتحقيق الحرية و الديموقراطية :
التعبير عن تضامنه المطلق ومساندته لكافة نضالات الشعوب والحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، اعتبارا لحق الشعوب في النضال التحرري والديمقراطي. التأكيد على رفضه لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومساندته المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
مطالبتها محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في ظروف و ملابسات استهداف و اغتيال الصحفية الفلسطينية بقناة الجزيرة ” شيرين أبو عاقلة ” و باقي الإعلاميين و المدنيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الذي يواصل جرائم الإبادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية . شجبها للمنع الذي طال حزب النهج الديموقراطي المغربي في تنظيم مؤتمره و لكل أشكال القمع المسلط على الشعب المغربي و على هيئات و منظمات المجتمع المدني التقدمي، المطالب بالديموقراطية و تحقيق العدالة الاجتماعية و إطلاق سراح السجناء السياسيين.
_تضامنها المطلق مع نضالات المجتمع المدني التقدمي و الديمقراطي في العالم العربي و مختلف القارات في العالم مع استعدادها الكامل للتنسيق من أجل تحقيق الحرية و الكرامة و الديمقراطية لكافة الشعوب بما يخدم حقوق الإنسان في كينونتها و شموليتها .
العيون المحتلة / الصحراء الغربية في 13 حزيران/ يونيو 2
عن حقوق الإنسان
