قال سيد احمد اليداسي رئيس منظمة عدالة البريطانية “ان حالة الطوارئ الصحية كانت قد شلت عمل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مما تسبب في عدم حضور اعضائه من دبلوماسيين ومجتمع مدني كمنظمة عدالة البريطانية منذ بداية جائحة كورونا حيث اقتصرت معظم اللقاءات فقط على تقنية الفيديو، جاء ذالك في تصريح له لشبكة الاخبار الصحراوية خلال تواجده في مقر الامم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف.
واضاف اليداسي “ان المغرب استخدم حالة الطوارئ أثناء أزمة فيروس كورونا لفرض مزيد من القيود الواسعة النطاق على حرية التجمع السلمي وغيره من الحقوق في المناطق المحتلة، مبرزا انه من غير المقبول إعلان تلك القيود على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في تقرير المصير، مؤكدا ان احترام حقوق الإنسان امر أساسية للأمم المتحدة و يتحمل الجميع من دول ومؤسسات و مجتمع مدني مسؤولية ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والعالم”
واضاف اليداسي انه ” بعد الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية في المجلس الاممي سيتواصل عمل المنظمة البريطانية حضوريا في مجال حقوق الإنسان والذي يتضمن الأنشطة الأساسية التالية:
مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتقرير عنها و نشر التقارير المتعلقة بالانتهاكات، و مطالبة المؤسسات الاممية بمعالجة ملفات الانتهاكات من خلال الندوات واللقاءات وكذا مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة في دعم إنشاء وتعزيز آلية لمراقبة حقوق الانسان في مهام بعثتها (المينورسو) المتواجدة على ارض الصحراء الغربية؛ والتعاون المباشر مع المؤسسات والمقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة والمجتمع المدني وغيرها من الانشطة الرامية الى احترام حقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تكوين دولته وحريته في اختيار من يحكمه والطريقة التي يريد ان يحكم بها”
وكانت منظمة عدالة البريطانية قد قدمت تقريرا من اجل عملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمغرب ليناقش في نوفمبر القادم، وهي عملية فردية تتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتعد فرصة من اجل تذكير المجلس والمشاركين عن عدم وفاء المغرب بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
