مجلس حقوق الإنسان : دعوة الأمم المتحدة لإتخاذ موقف إزاء الإنتهاكات الجسيمة في الصحراء الغربية المحتلة.

إنتقدت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تعاطي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الإحتلال المغربي بشكل ممنهج في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال منسق المجموعة السيد، جان فرنكو فاتورني، في بيان خلال مناقشة البند الثاني من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، أن صمت الذي يلتزمه مكتب المفوض السامي لا يمكن تفسيره، لكونه يدعم للأسف إستمرار الإفلات من العقاب الذي تتمتع به المملكة المغربية إزاء الجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة.

كما أضاف قائلا “أن المنظمات الـ300 الموقعة على البيان المشترك، تعرب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها المملكة المغربية في إقليم الصحراء الغربية المحتل، وكذا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية بدعم من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشكل خاص، في إنتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي.

وقد أشار البيان كذلك إلى أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين يتعرضون للمضايقات والتهديدات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي، بالإضافة لقمع المظاهرات السلمية بإستعمال العنف وإستخدام الطائرات بدون طيار في حق البدو الرحل والتجار من جنسيات مختلفة
من جانبها منظمة رايت لايفلِهود، نبهت إلى المضايقات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية في الصحراء الغربية بسبب قيود تعسفية وذات دوافع سياسية.
كما أشارت إلى أن عدد من النشطاء الصحراويين يخضعون بشكل مستمر للمراقبة الجسدية والتكنولوجية وفي التضييق على حرية التنقل داخل الإقليم أو عند السفر خارجه.

هذا وخلصت المنظمة السويدية في ختام بيانها إلى أن الوقت حان لكي تتخذ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موقفًا في مواجهة مثل هذه الإنتهاكات الصارخة، وإيفاد بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية المحتلة بشكل مستعجل للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الإقليم.

المصدر : وكالة الأنباء الرسمية.