لجنة متابعة ملف الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” تؤكد في بيانها الواحد والستين (61) أن قضية ظلمه ومعاناته أصبحت بين يدي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أكدت لجنة متابعة ملف الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” في بيانها الواحد والستين (61) أن قضية ظلمه ومعاناته داخل سجن لوداية بم راكش المغربية قد أصبحت وبفعل نشطاء حقوقيين وفاعلين بين يدي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشددت اللجنة في بيانها الموزع بتاريخ الأربعاء 09 مارس 2022، على وسائل الإعلام المحلية والدولية، أن الدولة المغربية ، تنفي في حالة الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” صفة الجريمة السياسية، متعمدة إدخاله ضمن خانة جرائم الحق العام، وذلك حتى تحرمه من دعم ومساندة منظمات حقوق الإنسان، والعمل ما أمكن على حرمانه من المساندة، وذلك سعيا منها لتشويه سمعته وصورته ، لتتمكن من الاستفراد به، في غياب المراقبة الحقوقية الدولية التي تنتهي بالإدانة، و طي الملف بمحاضر جاهزة لغلق باب التنديد، والاحتجاج، وفضح الأجهزة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورغم كل المحاولات طيلة اعتقاله لما يزيد عن خمس سنوات بدءا بكثرة التنقلات بين المؤسسات السجنية وانتهاءا بنقله الى زنزانة انفرادية بالحي الأمني (أ) بسجن لوداية بمراكش والذي قضى فيه أزيد من عام مفتقدا لأدنى الشروط الإنسانية، مع منعه من الإتصال بالعالم الخارجي، إلا أن مناضلي حركة حقوق الإنسان في المغرب والخارج قد إستطاعوا إيصال معاناته إلى العالم من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يوجد مقره بجنيف السويسرية.

وختمت اللجنة بيانها بأنه لا تراجع عن الملف المطلبي بخصوص حالة الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” والتي يبقى أبرزها تراجع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن غيِّها وإنتقامها منه داخل السجون المغربية، وإجراء تحقيق عادل ومستقل حول ظروف الاعتقال الاعتباطي والتعذيب الذي ترتكبه في حقه والأحكام ومذكرات البحث ومجريات الملف، مع تحسين ظروف الإعتقال، من خلال تقريبه إلى مقر سكناه، وتمتيعه بحقوقه كمعتقل سياسي، وعلى رأسها الحق في تغذية كاملة ومتوازنة وكافية والسماح لأسرته بزيارته والتواصل الدائم معه .