في تقرير لهيومن رايتس ووتش: المغرب متهم بمضايقة وملاحقة ناشطين صحراويين وعرقلة عمل المنظمات الحقوقية.

اتهمت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي المتعلق باتجاهات حقوق الإنسان حول العالم لعام 2021، المغرب بمضايقة وملاحقة ناشطين صحراويين وعرقلة “عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية”، بحسب ما أفادت به جريدة الشروق اون لاين الجزائرية.

وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن قوات الأمن المغربية أبقت، في نوفمبر 2020، “على تواجد كثيف شبه دائم خارج منزل ناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا في بوجدور في الصحراء الغربية”. وأضاف التقرير أن السلطات المغربية “لم تقدم أي مبرر لذلك ومنعت العديد من الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من الزيارة”، ونقلت عن خيا قولها إن “قوات الشرطة داهمت منزلها عدة مرات وضربتها وقريبتها ولطخت المنزل بسائل كريه الرائحة”.

كما اتهم التقرير السلطات المغربية بمنع “التجمعات المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع، أو مداهمة منازلهم وتدمير أو مصادرة متعلقاتهم”.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه في 2021، “ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن، خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك، الصحراء الغربية، في 2010”.

ووفق التقرير، “اعتمدت كلتا المحكمتين بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق بجدية في مزاعم أن المتهمين وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب. وبدل تقديم ردود مقنعة حول التقرير الحقوقي راحت المندوبية الوزارية، المكلفة “بحقوق الإنسان في المغرب”، تلوك اسطوانة الوحدة الترابية المزعومة مجددا، رغم أن التقرير يتحدث عن اقليم مستقل عن المغرب وفق قرارات ألامم المتحدة والقانون الدولي.