بالفيديو : منظمة كوديسا تخرج للرأي العام الوطني والدولي ببيان جدير بالمتابعة يفضح وبالدليل كذبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.

تواصل قوة الاحتلال المغربي ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية المحتلة و بشرق الجدار العسكري المدجج بمختلف أنواع الأسلحة و بملايين الألغام ، في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني و للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان ، التي اعتمدتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها حول الصحراء الغربية ، مؤكدة على خطورة الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة و على ضرورة إنشاء آلية أممة لمراقبة حقوق الإنسان بهذا الإقليم . و في هذا الإطار ، سجلت لجنة حماية المدنيين الصحراويين خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2021 مجموعة من هذه الجرائم التي تترتكب بشكل ممنهج من قبل قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ، في ظل صمت دولي و عدم وجود أية إدانة لمجرمي الحرب من المسؤولين المغاربة ، و هو ما ساهم بشكل ممنهج وواضح في: + مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء عادل و نزيه تشرف عليه منذ سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير MINURSO .

+ استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل قوة الاحتلال المغربي بتنسيق مع دول كبرى و شركات و مؤسسات عالمية .

+ تشجيع قوة الاحتلال المغربي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.

+ الإفلات من العقاب لكل المتورطين من ضباط و عناصر شرطة قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب هذه الجرائم و غيرها ، التي لا تمس فقط من حق المدنيين الصحراويين في الحياة و في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، بل تمس أيضا باقي حقوقهم الأخرى الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . أولا ـ استهداف وقتل المدنيين الصحراويين باستعمال الطائرات المسيرة شرق الجدار العسكري المغربي: استهدفت بتاريخ 12 كانون أول / ديسمبر 2021 ، قوة الاحتلال المغربي مستعملة طائرة مسيرة شاحنة لنقل الماء إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ، و هو ما أدى إلى استشهاد المدنيين الصحراويين ” سلامة حما ” و ” الهيبة مرزوق ” . و كانت قوة الاحتلال المغربي قبل شهور متفرقة ، قد استهدفت مجموعة من المدنيين الصحراويين و الجزائريين و الموريتانيين ، مستعملة الطائرات المسيرة و القنابل ، و هو ما أدى كذلك إلى استشهاد العديد من هؤلاء المدنيين و إصابة آخرين ، مع ما صاحب ذلك من تدمير للسيارات و الشاحنات ، كان آخرها قتل 03 مدنيين موريتانيين في الأيام الأولى من سنة 2022 .

ثانيا : عائلات صحراوية تتهم قوة الاحتلال المغربي باختطاف أبنائها و تطالب باستمرار على الكشف عن مصيرهم : تتهم منذ 25 كانون أول / ديسمبر 2005 مجموعة من العائلات الصحراوية قوة الاحتلال المغربي باختطاف أبنائها ال 15 بسبب مشاركة مجموعة منهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بمدينة العيون المحتلة . و في الذكرى 16 لاختطاف أبنائهم ال 15 ، أكدت هذه العائلات أن قوات من البحرية المغربية تدخلت في عرض المحيط الأطلسي بالذخيرة الحية ضد قارب كان ينقل أبنائهم الفارين من القمع و الاضطهاد إلى الديار الاسبانية ، ليتم نقلهم إلى مدينتي بوجدور والعيون المحتلتين ، ومن هناك إلى مدينة أكادير بمقر البحرية المغربية قبل أن ينقلوا إلى مراكز الاعتقال السري، حيث لازالوا يعانون من الاختفاء القسري حسب ما جاء في بيان لجنة أمهات المختطفين ال 15 بهذه المناسبة .

ثالثا ـ الحصار العسكري و البوليسي و الاعلامي المضروب على الصحراء الغربية : يزداد حصار قوة الاحتلال المغربي لمدن الصحراء الغربية المحتلة ، حيث تتوزع مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي رسمي و مدني على الأزقة و الشوارع و الساحات و الأحياء ، مشددة الرقابة و المتابعة لكل المدنيين الصحراويين المعروفين داخل المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و عائلات السجناء السياسيين الصحراويين .

و لم يتوقف الحصار المتعدد الأشكال لقوة الاحتلال المغربي لمنازل المدنيين الصحراويين في ارتباط بالمظاهرات المطالبة بالاستقلال و تقرير المصير ، بل تعداه خلال شهر كانون أول / ديسمبر 2021 بسبب فوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي و تأهله و فوزه بكأس العرب لكرة القدم ، و أدى إلى إغلاق المقاهي والدكاكين وفرض شبه حظر التجول و إلى قمع المحتفلين الصحراويين و ضربهم و تعنيفهم و توقيفهم و رشق سياراتهم و منازلهم بالحجارة .

و في شهادة موثقة للإعلامية الصحراوية ” الصالحة بوتنكيزة ” أكدت أشكال هذا الحصار الخانق المضروب على مدينة العيون المحتلة بشكل أدى إلى توقيفها و منعها من حقها في تدوين و التقاط صور امتدادات هذا الحصار بالشوارع و الأزقة بهدف منع المتظاهرين الصحراويين من الخروج و التظاهر .

و في ذات السياق ، خضع منزل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” محفوظة بمبا الفقير ” و زوجها ” لحبيب بوتنكيزة ” الكائن بحي الزملة بالعيون المحتلة للحصار و المراقبة من قبل مجموعة من سيارات الشرطة و عناصرها بزي مدني .   

كما هاجمت مجموعة من عناصر شرطة قوة الاحتلال المغربي بتاريخ 15 كانون أول / ديسمبر 2021 بالحجارة منزل عائلة ” أمبارك عبد العزيز ” الكائن بمدينة بوجدور المحتلة ، و هو ما فعلته ضد مجموعة من المدنيين الصحراويين بحي أم التونسي بمدينة الداخلة المحتلة .    

و يبقى الحصار البوليسي الخانق الذي يتعرض له منزل عائلة ” سيدي إبراهيم خيا ” ، الحصار الأقوى على الإطلاق بسبب مدته التي تجاوزت 13 شهرا ، و نتيجة ذلك ، يظل أفراد العائلة يعانون من آثاره و عواقبه الوخيمة نتيجة إقدام عناصر و ضباط شرطة قوة الاحتلال المغربي في أكثر من مرة على الهجوم على منزل و تعذيب و تعنيف و اغتصاب و التحرش بمن داخله ، خصوصا على الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين ” سلطانة سيدي إبراهيم خيا ” و ” الويعرة سيدي إبراهيم خيا ” .  

و يأتي هذا الحصار و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية بسبب مواصلة هذه العائلة اعتصامها و احتجاجها السلمي داخل منزلها بالعلم الوطني الصحراوي و الشعارات السياسية المطالبة بالاستقلال و تقرير المصير. رابعا ـ ممارسة التعذيب و الاغتصاب و السحل في الشارع العام : واصلت قوة الاحتلال المغربي قمعها و تعذيبها للمدنيين الصحراويين بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال .

و في هذا الإطار ، تعرضت كل من الشقيقتين و الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين ” سلطانة سيدي إبراهيم خيا ” و ” الويعرة سيدي إبراهيم خيا ” للتعذيب الجسدي و للاغتصاب و التحرش الجنسي أكثر من مرة مباشرة بعد الهجوم على منزل عائلتهما المحاصر منذ أكثر من 13 شهرا بمدينة بوجدور المحتلة ، و هي ممارسات خطيرة باتت تستهدف العائلة بكاملها بحكم فظاعتها و آثارها على نفسية أفراد العائلة داخل المنزل و خارجه .

و بتاريخ 22 كانون أول / ديسمبر 2021 ، تعرضت كل من الإعلامية الصحراوية ” الصالحة بوتنكيزة ” و الناشطة السياسية و الحقوقية ” مينة اباأعلي ” للاعتداء الجسدي و السحل بالشارع العام بسبب مشاركتهما في الذكرى 11 لاستشهاد الشاب الصحراوي ” سعيد دمبر ” ، كما يظهر هذا التقرير الاخباري :

  كما سبق للمدونة و الإعلامية الصحراوية ” الصالحة بوتنكيزة ” مراسلة التلفزيون الوطني الصحراوي ، أن تعرضت بتاريخ 22 آذار / مارس 2020 للتعنيف و الضرب و السحل بالقرب من نفس المنزل من قبل عناصر شرطة الاحتلال المغربي بزي مدني .

و كانت قوة الاحتلال المغربي قد : + اختطفت بتاريخ 12 كانون أول / ديسمبر 2021 الطفل الصحراوي القاصر ” الحافظ جامع الديش ” البالغ من العمر 14 سنة بمدنة العيون المحتلة ، و الذي تعرض للضرب و التعذيب داخل سيارة الشرطة قبل إخلاء سبيله دون أن يتمكن هو و عائلته من معرفة أسباب إقدام هذه القوات على اختطافه و تعذيبه . + اعتدت على الشاب الصحراوي ” عدنان أحمد فال عابدين ” البالغ من العمر 23 سنة بتعريضه لاعتداءات جسدية و لفظية و للتهديد بالاعتقال و لمصادرة هاتفه النقال من قبل ضباط و عناصر شرطة قوة الاحتلال المغربي بمدينة الداخلة المحتلة. + عنفت بقوة المدنية الصحراوية ” سكينة المكيريم ” ، التي تم الاعتداء عليها ضربا و تعنيفا بالهروات بتاريخ 15 كانون أول / ديسمبر 2021 بالعيون المحتلة ، و هو ما تسبب لها في جروح غائرة على مستوى الرأس ، نقلت على إثرها إلى المستشفى الحسن بن المهدي ، حيث خضعت لعملية رتق جرحها الخطير . + اعتدت بتاريخ 15 كانون أول / ديسمبر 2021 مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال المغربي بمدينة بوجدور المحتلة على الشاب الصحراوي ” حمزة لكريفة ” ، الذي تعرض للضرب و التعنيف داخل سيارة الشرطة قبل أن يخلى سبيله . + اعتدت بالقوة بتاريخ 18 كانون أول / ديسمبر 2021 على مجموعة من النساء بمدينة السمارة المحتلة، كانت من ضمنهن المدنية الصحراوية ” النجاة محمد سالم بابوزيد ” ، التي تعرضت للتعذيب الجسدي من قبل ضابط الشرطة المدعو ” لحبيب الشخص ” .

+ الاعتداء بالضرب بقوة على الطفل الصحراوي القاصر ” سعيد هدي ” ، الذي أصيب بكسر على مستوى اليد ، لينقل من قبل عناصر الشرطة إلى مستشفى الحسن بن المهدي ، حيث خضع للعلاج قبل أن يتم اعتقاله و استنطاقه .

كما أظهرت العديد من أشرطة الفيديو استهداف قوة الاحتلال المغربي لمدنيين صحراويين و تعريضهم للتوقيف و الاعتداءات الجسدية و اللفظية

خامسا ـ توقيف و اعتقال و المحاكمات الغير شرعية لمدنيين صحراويين : أ / التوقيفات و الاعتقالات : لم تتوقف قوة الاحتلال المغربي عن توقيف و اعتقال المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة و إحالة مجموعة منهم على السجن على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال أو تلك المتعلقة بالاحتفاء بالمنتخب الجزائري لكرة القدم بمناسبة فوزه على المنتخب المغربي و تتويجه التاريخي بنيل كأس العرب ، التي تم تنظيمها بقطر في الفترة الممتدة من تاريخ 30 تشرين ثاني / نوفمبر إلى غاية 18 كانون أول / ديسمبر 2021 . و في هذا الباب ، تعرض مجموعة من المدنيين الصحراويين للاعتقال و التعذيب الجسدي و النفسي ، كحالات : + المعطل و المدون و الإعلامي الصحراوي ” الولي لحماد ” ، الذي تعرض للاعتقال في حدود الساعة 19H00MN مساء بتاريخ 11 كانون أول / ديسمبر 2021 من قبل قوة الاحتلال المغربي بعد إقدامها على محاصرة منزل عائلته بحي لحشيشة بمدينة العيون المحتلة ، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة الرئيسي بالمدينة قبل أن يخلى سبيله . و في شهادة مصورة أكد ” الولي لحماد ” تعرضه للاعتقال و التعذيب الجسدي و للاستنطاق البوليسي على خلفية عمله كإعلامي و مدون ضمن مؤسسة نشطاء للإعلام و حقوق الإنسان.

السجين السياسي الصحراوي السابق ” أشرف المحجوب أولاد الشيخ ” ، الذي تعرض بتاريخ 11 كانون أول / ديسمبر 2021 للاعتقال من طرف 04 عناصر من شرطة قوة الاحتلال المغربي من داخل سيارته بالشارع الرئيسي بمدينة الداخلة المحتلة ، حيث تعرض داخلها للضرب و التعنيف و الاعتداء اللفظي قبل أن ينقل إلى المقر الرئيسي لشرطة الاحتلال .

وظل ” أشرف المحجوب أولاد الشيخ ” رهن الاحتجاز لعدة ساعات بالمقر الرئيسي لشرطة الاحتلال قبل أن يخلى سبيله و تحجز سيارته . + الشاب الصحراوي ” حمدن محمد ابا اعلي ” و الطفل الصحراوي القاصر ” محمد لغظف هيدي ” ، اللذين تعرضا للاعتقال بتاريخ 18 كانون أول / ديسمبر 2021 بمدينة السمارة المحتلة ، حيث تم تعريضهما للضرب المبرح قبل تقديمهما بتاريخ 22 كانون أول / ديسمبر 2021 أمام النيابة العامة و قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة و إحالتهما على السجن المحلي بالمدينة المذكورة قبل أن يمثلا لأول مرة بتاريخ 05 كانون ثاني / يناير 2022 أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية بالعيون المحتلة ، حيث أجلت محاكمتها إلى غاية 13 كانون ثاني / يناير 2022 .

+ مجموعة من الشبان الصحراويين بمدينة الداخلة المحتلة، الذين تعرضوا للتوقيف و الضرب و التعنيف بتاريخ 19 كانون أول / ديسمبر 2021 بمدينة الداخلة المحتلة قبل أن يخلى سبيلهم ، و كان من ضمنهم الشابين الصحراويين ” الخطاط محمد فاضل ” و ” حمادي حماد .

+ التلميذ الصحراوي القاصر ” سعيد هدي ” البالغ من العمر 16 سنة ، الذي تعرض للاعتقال بتاريخ 21 كانون أول / ديسمبر 2021 من قبل دورية تابعة لشرطة قوة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة ، و الذي تم تعنيفه بقوة ، مما أدى إلى إصابته بكسر على مستوى اليد قبل أن يخلى سبيله هو الآخر بتاريخ 22 كانون أول / ديسمبر 2021.

+ المدني الصحراوي ” الحسين باعلي ” ، الذي تم توقيفه بتاريخ 27 كانون أول / ديسمبر 2021 بشارع مكة بالعيون المحتلة ، حيث تم نقله إلى مقر الشرطة بحي معطى الله ثم إلى المقر الرئيسي لشرطة الاحتلال قبل أن يخلى سبيله هو الآخر بعد أن قضى حوالي 07 ساعات رهن الاحتجاز دون أن توجه له تهما محددة أو يتعرض للاستنطاق .

و تعد هذه المرة الثالثة ، التي يتعرض فيها هذا المدني الصحراوي للاعتقال و للاتهام بوجود مذكرة بحث و اعتقال صادرة في حقي بمدينة العيون المحتلة ، مع أنه يتنقل عبر مجموعة من المدن و يمكث في بعض الفنادق بها دون أن يتعرض لأي توقيف من هذا النوع ، و كان آخر اعتقال تعرض له بهذه المدينة كان بتاريخ 15 مارس 2021 من داخل مصالح الشرطة أثناء محاولته تجديد بطاقة تعريفه المنتهية مدة صلاحيتها ، حيث تعرض للتعذيب الجسدي و الفظي من طرف ضباط الشرطة القضائية بولاية الأمن بالعيون قبل أن يخلى سبيله .

ب / المحاكمات :

و في إطار المحاكمات الغير شرعية ، أصدرت بتاريخ 24 كانون أول / ديسمبر 2021 ، هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء / المغرب حكما مدته سنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مغربية في حق اللاجئ و المدون الصحراوي ” فيصل بهيا “.

و كانت الدولة الاسبانية قد سلمت بتاريخ 16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 ” فيصل بهيا ” لقوة الاحتلال المغربي بعد أن ظل رهن الاحتجاز بدون محاكمة عدة شهور بإحدى السجون الإسبانية على خلفية تصريحات كان يبثها عبر الشبكة العنكبوتية مرتبطة بقضية الشعب الصحراوي و بمسئولين مغاربة . سادسا ـ منع كلي للمظاهرات و الوقفات الاحتجاجية السلمية : تواصل قوة الاحتلال المغربي منع و مصادرة حق المتظاهرين الصحراويين في التظاهر و الاحتجاج السلمي المتعدد الأشكال و المطالب ، متخذة مختلف الوسائل و الأدوات القمعية في استهداف واضح و ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الاعلاميين و الطلبة و المعطلين و المتقاعدين الصحراويين من شركة فوسبوكراع .

و بمجرد أن يصل خبر تنظيم المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية ، تعمد قوة الاحتلال المغربي إلى تطويق الأمكنة و محاصرة جمع الممرات المؤدية إليها ، مستخدمة العنف الجسدي و اللفظي و التوقيف في صفوف المدنيين الصحراويين ، الذين غالبا ما تتم محاصرة مجموعة منهم بمنازلهم أو داخل السيارات حتى لا يتمكنون من الوصول إلى الأمكنة المخصصة للتظاهر .

و خلال هذا الشهر ، تم منع مجموعة من المتظاهرين الصحراويين من التظاهر السلمي للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و من مشاركة الشعب الجزائري أفراحه في الانتصارات المتتالية التي حققها منتخبه الوطني في بطولة العرب لكرة القدم .

كما أن هذه الممارسات السافرة ذات الطابع العنصري ، لم يسلم منها الطلبة و المعطلين الصحراويين و أعضاء من تنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين ، الذين تمت محاصرتهم و توقيفهم و الاعتداء عليهم لفظيا و جسديا بسبب محاولتهم الاحتجاج على استمرار قوة الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وسط صمت دولي يرمي إلى تكريس سياسة الأمر الواقع و مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في السيادة على ثرواته الطبيعية . سابعا ـ الوضع الكارثي و اللاإنساني للسجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية : يظل كافة السجناء السياسيون الصحراويون يعانون من أوضاع مزرية ، تفاقمت بقوة بعد انتشار و تفشي جائحة كورونا COVI19 ، حيث لجأت إدارات السجون التابعة لقوة الاحتلال المغربي إلى تعميق مأساتهم داخل زنازينهم بمختلف السجون المغربية بعد أن أقدمت في سنوات سابقة على تفريقهم و تشتيتهم على مجموعة من السجون البعيدة بمئات الكيلومترات عن مقرات سكنى عائلاتهم بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية .

و إن كان مجموعة من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان و السجناء السياسيين الصحراويين يعانون من الأحكام القاسية و الجائرة غير الشرعية ، كحالات :

+ مجموعة معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” البالغ عددهم 19 سجينا سياسيا ، المعتقلين منذ سنة 2010 بموجب أحكام تتراوح مددها ما بين المؤبد و 20 سنة سجنا نافذا . + المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي ” يحي محمد الحافظ إعزى “، المعتقل منذ سنة 2008 ، و المحكوم ب 15 سنة سجنا نافذا .

+ مجموعة الطلبة الصحراويين ، البالغ عددهم 05 سجناء سياسيين صحراويين ، معتقلين منذ سنتي 2016 و 2019 ، و المحكومين بأحكام تتراوح ما بين 12 سنة 10 سنوات سجنا نافذا .

فإن أغلبهم يظل يعاني من مصادرة لكامل الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق و العهود الدولية ، خصوصا المتعلق منها باتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة و القواعد النموذجية لمعاملة السجناء .

و في هذا الإطار ، توصلت لجنة حماية المدنيين الصحراويين خلال هذا الشهر بمجموعة من معاناة هؤلاء السجناء ، و يتعلق الأمر ب :

+ السجين السياسي الصحراوي ” محمد لمين هدي ” المحكوم جورا و ظلما ب 25 سنة سجنا نافذا ، الذي يظل ممنوعا من حقه في الزيارة و الاتصال بعائلته ، و التي باتت منشغلة بوضعه الصحي الخطير بعد دخوله في إضرابين مفتوحين عن الطعام دام الأول 69 يوما و الثاني 63 يوما بالسجن المحلي تيفلت 02 / المغرب بسبب مطالبته بحقوقه كسجين سياسي يتم تعريضه للتعذيب الجسدي و النفسي و للمنع من الحق في العلاج و الدواء و الفسحة و من الاتصال بالعالم الخارجي و بعائلته المتواجدة بالعيون المحتلة على بُعد أكثر من 1000 كيلومتر .

+ السجين السياسي الصحراوي ” محمد البشير علالي بوتنكيزة ” ، المحكوم ظلما و جورا ب ” المؤبد “، و الذي يعاني من الإهمال الطبي بالسجن المركزي بالقنيطرة / المغرب ، حيث لا زالت إدارة السجن ترفض علاجه من مضاعفات صحية يعاني منها على مستوى الركبتين و المفاصل .

+ السجين السياسي الصحراوي ” محمد حسنة بوريال “، المحكوم ظلما و جورا ب 30 سنة سجنا نافذا ، الذي يشتكي من متاعب صحية على مستوى الأمعاء و من الإهمال الطبي الذي يطاله باستمرار من قبل إدارة السجن المحلي 1 بايت ملول / المغرب .

+ السجين السياسي الصحراوي ” عبد الله ابهاه ” ، المحكوم ظلما و جورا ب 25 سنة سجنا نافذا ، و الذي يعاني من مضاعفات صحية و من إهمال طبي و من الاتصال لفترات زمنية بالعالم الخارجي و بعائلته بالسجن المحلي 02 تيفيلت / المغرب.

+ السجين السياسي الصحراوي ” محمد بمبا السلوكي ” ، المحكوم ظلما و جورا بسنتين سجنا في حدود سنة واحدة سجنا نافذا ، الذي يعاني لفترات من الاتصال بعائلته و بالعالم الخارجي بالسجن المحلي بالعيون المحتلة .

+ السجين السياسي الصحراوي ” عبد الله لخفاوني ” ، المحكوم ظلما و جورا ب “المؤبد ” ، الذي تتعمد إدارة السجن المركزي بالقنيطرة / المغرب في منعه من حقه في التوصل بمراسلات المنظمات الحقوقية و مختلف الهيئات و الشخصيات المتضامنة مع قضية الشعب الصحراوي و من حقه في إرسال الشكاوى لمختلف الجهات الدولية ، مع ما يعانيه من مضايقات و من منع من حقه في العلاج .

+ السجين السياسي و المدون الصحراوي ” يحظيه خليهن الصابي ” ، المحكوم ظلما و جورا بسنتين سجنا نافذا ، الذي لا زالت إدارة ملحقة السجن المحلي بالسمارة المحتلة تتعمد في مضايقته و إساءة معاملته و في إهمال وضعه صحي المتأزم ، إضافة إلى مصادرة حقه في الحصول على نظارة طبية و آلة السمع التي تخصه .

+ الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” حمزة بوحريكة ” ، المحكوم ظلما و جورا ب 07 أشهر سجنا نافذا ، و الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي داخل زنزانة مكتظة بالسجن المحلي بوزكارن ، حيث تتعمد إدارة هذا السجن في حرمانه من كامل حقوقه ، خاصة المتعلق منها بالرعاية الطبية و التغذية الصحية والتهوية و النظافة و التحصيل العلمي.

و توصلت عائلته مؤخرا من داخل هذا السجن بترحيله إلى السجن المحلي العرجات بمبرر اجتياز الامتحانات الجامعية في دورتها الأولى دون أن تتوصل الآن بتفاصيل محددة عن هذا الخبر و عن وضعه الصحي بهذا السجن الأخير .

+ الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” عزيز الوحيدي ” المحكوم ب 10 سنوات سجنا نافذا ، الذي لا زالت إدارة السجن المحلي بوزكارن مستمرة في تكديس زنزانته بسجناء الحق العام و في مصادرة حقه في العلاج و في الاستفادة من المطالعة و المراجعة بالمكتبة.

+ الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين البشير إبراهيم أمعضور ” المحكوم ب 12 سنة سجنا نافذا ، الذي تتعمد إدارة السجن المحلي أيت ملول / المغرب في احتجازه بالحي الأمني تحت الحراسة المشددة و في مصادرة كامل حقوقه ، باستثناء اتصاله بعائلته لمدة 03 دقائق فقط في الأسبوع .

ثامنا ـ خطورة تواجد الألغام بكثرة بمناطق بالصحراء الغربية و بأخرى مجاورة لها: لا زالت الألغام تشكل خطرا على الحياة بمجموعة من المناطق بالصحراء الغربية المحتلة و بمناطق أخرى مجاورة لها ، مخلفة خسائرا في الأرواح البشرية و الحيوانية و أخرى مادية دون أن تقوم قوة الاحتلال المغربي حتى الآن بعمليات تستهدف تطهير هذه المناطق ، حفاظا على سلامة المدنيين الصحراويين القاطنين بالبوادي و على ممتلكاتهم .

و في هذا الإطار انفجر خلال هذا الشهر لغم أرضي بمنطقة الجديرية ، و هو ما خلف إصابة مدنيين صحراويين بجروح متفاوتة الخطورة ، نقلا على إثرها بعد ساعات من إصابتهما إلى المستشفى ، كما انفجر لغم أرضي آخر بمنطقة تشلا ضواحي مدينة أوسرد المحتلة ، مخلفا إصابة راعي غنم بجروح خطيرة ، الذي نقل هو الآخر إلى المستشفى المحلي بمدينة الداخلة المحتلة .

تاسعا ـ استنتاجات عامة : أمام هذا الكم الهائل من بعض تفاصيل ما يطال المدنيون الصحراويون نتيجة استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، تكون هذه الأخيرة قد خرقت

: 1 ـ القانون الدولي الإنساني ( قانون الاحتلال ) في جانبه المتعلق

ب: + اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة .

+ اتفاقية لاهاي 1907 .

2 ـ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان :

+ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

+ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكولين الاختياريين الخاصين .

+ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البروتوكول الاختياري الخاص .

3 ـ بعض العهود و المواثيق الأخرى :

+ الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.

+ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

+ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

+ اتفاقية حقوق الطفل .

+ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

+ إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

+ القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء .

و في ختام هذا التقرير الموجز ، تؤكد لجنة حماية المدنيين على أن واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية سيظل يتميز بالتدهور الخطير ليس فقط بسبب استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ، بل بسبب أيضا الصمت الدولي و التعامل بازدواجية مع قضية الصحراء الغربية المحتلة من قبل مجموعة من الدول المستفيدة من الوضع الراهن ، و على هذا الأساس ، تحمل لجنة حماية المدنيين الصحراويين المسؤولية ل :

+ الدولة الاسبانية ، التي تظل بقوة القانون الدولي المسؤولة إداريا عن إقليم الصحراء الغربية المحتلة ، و التي كانت قبل انسحابها بمؤامرة مفضوحة في صدد تصفية الاستعمار عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي سنة 1974.

+ قوة الاحتلال المغربي ، التي تستمر في ارتكاب هذه الجرائم ، بالرغم من أنها التزمت دوليا بتطبيق الشرعية الدولية القائمة على ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة ، المتواجدة بالإقليم منذ سنة 1991 .

+ الأمم المتحدة ، التي تواجدت بالصحراء الغربية المحتلة لمدة تفوق 30 سنة دون أن تتمكن من تحقيق السلام و من حماية المدنيين الصحراويين و من القيام بدورها المحدد في مراقبة وقف إطلاق النار و في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير .

+ مجلس الأمن الدولي ، الذي هو المسؤول عن تعطيل تطبيق مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي و عن مأساة و معاناة الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين و بالمناطق المحتلة و بالشتات .

+ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، التي لم تقم إلى حدود الآن بدورها في حماية المدنيين الصحراويين و في الوقوف على أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين و في العمل على زيارتهم بمجموعة من السجون المغربية بعد الحكم على مجموعات منهم بأحكام قاسية جدا تصل في بعض الحالات إلى المؤبد ( مدى الحياة )..

+ الاتحاد الأوربي ، الذي تظل مجموعة من دوله تغض الطرف على مختلف الجرائم السياسية و الاقتصادية لقوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية ، بالرغم من خرقه للعديد من توصيات البرلمان الأوربي و قرار محكمة العدل الأوربية ، الذي يؤكد على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية .

لجنة حماية المدنيين الحراويين العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 10 كانون ثاني / يناير 2022 المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA