نائبة رئيس البرلمان السويد : أطلب من وزير الخارجية إستدعاء السفير المغربي والإحتجاج على الإنتهاكات المُسجلة في حق سلطانة خيا وعائلتها وضد غيرهم من المدنيين والنشطاء والإعلاميين الصحراويين.

إستوقفت عضو البرلمان السويدي، لوتا جونسون، وزير خارجية بلادها بشأن أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان، تساءلت عما إذا كانت وزارة الخارجية ستستدعي السفير المغربي في السويد والإحتجاج على الإنتهاكات المُسجلة في حق سلطانة خيا وعائلتها وضد غيرهم من المدنيين والنشطاء والإعلاميين الصحراويين.

كما طالبت كذلك بتوضيحات حول ما إذا كانت وزارة الخارجية، تنوي في السياقات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي المباحثات الثنائية مع الدول ذات التأثير في المنطقة مثل أسبانيا وفرنسا، إثارة قضية إنتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

السيدة جونسون، أشارت إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة مقلق للغاية، حيث تم الإبلاغ منذ إنتهاك وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب في 13 نوفمبر 2020، عن 160 انتهاكًا للحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة ، وكذلك لإتفاقية جنيف الرابعة، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتي يمكن أن تستمر دون علم العالم، لكون الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان للإقليم لا يُسمح لهم بدخول الإقليم، بالإضافة لعدم توفر بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة لأي تفويض لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان.

وتابعت في معرض المُساءلة، “إن الحالات الواضحة والمُعلن عنها لهذه الجرائم، قضية المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، التي تعمل أيضًا ضد نهب الموارد الطبيعية. فبعد ستة أيام من إنهيار وقف إطلاق النار ، أي في 19 نوفمبر 2020، تعرضت للتوقيف عند نقطة تفتيش بمدخل مدينة بوجدور في طريق عودتها من إسبانيا، حيث أُجبرت على الخضوع للإقامة الجبرية في منزلها والإعتداء جسديا على والدتها البالغة من العمر 84 عامًا من قبل أجهزة الأمن المغربية، ومنعتها من الذهاب إلى المستشفى، ثم في اليوم الموالي تعرضت أختها وإبنة أختها للإعتداء من قبل ضباط يحاصرون المنزل ومنعهم من حقهم في الحصول على المساعدة الطبية”.

وقد أوضحت عضو البرلمان السويدي، أن الإقامة الجبرية والمراقبة الدائمة في حق سلطانة خيا وعائلتها، وعدم السماح لهم بتلقي زيارات ليس له أي سند قانوني أو أمر قضائي، وفق ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش والموثق بالفيديوهات، تؤكد كل الأحداث التي عاشتها العائلة منذ مايزيد عن سنة.

هذا وأمام هذه الجرائم، إختتمت السيدة لوتا جونسون سؤالها، بإستفسار الخارجية السويدية عما إذا كانت ستواصل إثارة مسألة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.