أديس أبابا : الجمهورية الصحراوية تنبه الإتحاد الافريقي الى خطورة وضع حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة و تعرب عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات المغربية الممارسة ضد عائلة أهل خيا و أسود ملحمة أكديم إزيك.

كشف السفير الصحراوي في اثيوبيا و المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي السيد لمن اباعلي، عن مستوى خطورة وضعية حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية نتيجة الانتهاكات الممارسة من قبل المملكة المغربية التي تحتل الإقليم لما يزيد عن 40 سنة، جاء ذلك خلال اشغال الدورة العادية ال 43 للجنة المندوبين الدائمين التابعة للاتحاد الافريقي التي عقدت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا من 21 الى 30 يناير 2022.

و اكد السفير الصحراوي ان وضعية حقوق الانسان في الإقليم تشهد تدهورا مستمرا في ظل تزايد مستوى الانتهاكات المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل و في غياب تام لاية الية مراقبة دولية يمكنها القرير للمجتمع الدولي عن الوضع الدقيق لحقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، معتبرا ان مسالة حقوق الانسان هي مبدأ مقدسا يشغل حيزا كبيرا في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، و هو حق جوهري يتجاوز ان يكون امتيازا.

و أشار الى ان دولة الاحتلال المغربي مستمرة في استهداف نشطاء حقوق الإنسان و يتعرضون للمضايقات و الاضطهاد، بسبب نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق شعبهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، لافتا الى الوضع المروع للأسرى الصحراويين في السجون المغربية و بشكل خاص سجناء مجموعة اكديم ازيك..

السفير الصحراوي طالب أيضا الاتحاد الافريقي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية و الإسراع في تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في هذا الصدد لاسيما بموجب المادتين 45 و 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، “اذ يتعين على المفوضية ، كجزء من تفويضها ، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا عمومًا”.

و أوضح ان المواطنين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، يظلون عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات الخطيرة في معظم الأحيان و هي موثقة بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الانسان، مضيفا ان الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من حقوقه السياسية و الاقتصادية و الثقافية، في ظل استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل المملكة المغربية و بعض الشركات الأجنبية.

و اكد السيد لمن اباعلي على ان عدم الالتزام بميثاق حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية لا ينفي المسؤولية عن احترام قانون الاتحاد الأفريقي المشترك ، المادة 3 (ح) الموقعة والمعادة والمودعة دون أي شرط أو تحفظ، و ذكر بحالة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا و عائلتها كمثال حي على ما تم ذكره، حيث تتعرض بشكل مستمر لممارسات وحشية مما يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي وشفاف وفعال في الاستخدام المفرط للقوة ضدها وضد أسرتها ، بما في ذلك التقرير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي ، وضمان تقديم المشتبه بهم إلى العدالة.

و طالب اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بتنفيذ المقررات الافريقية ذات الصلة بتقصي الوضع المتعلق بحقوق الانسان في المنطقة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون قيام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعب بتنفيذ مأموريتها و زيارة الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية. و شدد على ضرورة ان تعين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مفوضا خاصا لقضية الجمهورية الصحراوية.

للاشارة يذكر ان الدبلوماسية المغربية فشلت خلال هذه الدورة في منع مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالقضية الصحراوية بحجة نص المقرر الصادر عن قمة نواكشوط الذي حاو المغرب تاويله و جعله يحدد نقاش القضية الصحراوية على مستوى مجلس السلم و الامن الافريقي فقط ، لكن القضية الصحراوية ظلت محل نقاش في كل المنابر الافريقية باعتبارها قضية تصفية استعمار افريقية تنتظر تطبيق مقررات الشرعية الدولية.