توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بمعطيات تفيد بإقدام المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية على منع الاسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي لخفاوني من التواصل مع العالم الخارجي عن طريق مصادرة كافة الرسائل و المراسلات التي بعثها إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان و باقي الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على عكس ما تنص عليه إتفاقيات جنيف الرابعة و باقي الاتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك الشكاوى المرسلة الى المندوب العام لإدارة السجون المغربية و التي لم يتم البث فيها.
وحسب ذات المعطيات المتوصل بها ترفض الإدارة السجنية بالقنيطرة تسليم الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي لخفاوني كل البرقيات المرسلة من طرف الجمعيات الحقوقية و فضلا عن أرقام عديد الإرساليات المسجلة لديها و المرسلة إلى منظمة العفو الدولية و جمعية مناهضة التعذيب المعروفة إختصارا ب ACAT تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بالظروف الإعتقالية العصيبة التي يعاني منها داخل السجن بما فيها المنع من التواصل مع العالم الخارجي و مصادرة الحقوق الأساسية و المشروعة.
و في ذات السباق تفاجئ الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخغاوني يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بزيارة دون سابق إنذار من أفراد تابعين لما يسمى المجلس المغربي لحقوق الإنسان بالرباط و خارج السياق المعمول به مع المنظمات الدولية إذ أقدم هؤلاء الأفراد على إهانة الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي لخفاوني عن طرق عدم إستدعاءه لأحد المكاتب التابعة للإدارة السجنية و الاكتفاء بالتحدث معه من خلف القضبان الأمر الذي يعنبر استفزازا لمشاعر الأسير المدني الصحراوي و يمس من حقه في الكرامة و يؤكد التواطئ الواضح بين مختلف المؤوسسات المغربية و المجلس المزعوم.
و تأتي هذه الزيارة الإستفزازية التي اقدم عليها افراد ما يسمى المجلس المغربي لحقوق الإنسان بالرباط في ظل الظروف السياسية التي تشهدها القضية الوطنية الصحراوية خاصة بعد خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب في 13 نوفمبر 2020 و عودة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب للكفاح المسلح و ما عقب ذلك من توتر في المنطقة ككل و تعيين مبعوث أممى إلى الصحراء الغربية بالإضافة إلى الضغوطات المتواصلة التي يتعرض لها النظام المغربي .
رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية
الإثنين 20 دجنبر 2021 العيون المحتلة / الصحراء الغربية
