يشهد العالم يوم 10 دجنبر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ البشرية إذ أسس هذا اليوم للرفع من شأن الإنسان الذي كرمه الله تكريما. و اذا كان هذا اليوم هو احتفال بهذا الحدث الكوني الإنساني فإنه أيضا يهدف إلى إذكاء الوعي بالعهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 ، ويمثل العهد ان اللذان وضعا أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تحدد جميع الحقوق لكل إنسان بوصفها حقاً إنسانياً أصيلاً منذ الولادة، خاصة في ظل الفظائع والإنتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
كما أن هذا اليوم هو الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم قراراً سنة 1950 دعت فيه جميع الدول و المنظمات الدولية إلى إعتماده يوما عالميا لحقوق الانسان، وفرصة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم. لهذا فإن اللجنة الكلفة بمتابعة ملف حقوق الإنسان الصحراويين تنتهز هذه الفرصة من أجل إماطة اللثام عن الاختلالات التي عرفها ملف حقوق الإنسان ضحايا الاختفاء القسري الصحراويين في كل من اكدز و قلعة مكونة و العيون. حيث أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء الضحايا تعيش أسوأ حالاتها نتيجة المقاربة الغير منصفة لهيئة الإنصاف و المصالحة التي لم تراع ايا من معايير العدالة الانتقالية في معالجتها لملفات الضحايا و القائمة على قواعد العدل و الإنصاف.
كل يوم منذ الإفراج عن الضحايا و هم يعيشون التهميش و الفقر و الأمراض مما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن الاندماج الاجتماعي و العيش الكريم و التمتع بالرعاية الصحية.
إن عملية تقسيط صرف الحقوق من ادماج و تأهيل نفسي و تعويض مادي و جماعي دليل على ضعف المقاربة الحقوقية التي اعتمدتها هيأة الإنصاف و المصالحة.
الحقوق كل لا يتجزأ وانتهاك هذه الحقوق يرفض التقادم طبقا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و عليه فإننا نتوجه الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية المهتمة بظاهرة الاختفاء القسري للقضاء عليها و جعلها من الماضي ان تبادر إلى مراجعة ما افسدته المقاربة الحقوقية السابقة و ذالك من خلال
– جعل انتهاك حقوق الإنسان المرتكبة في الاختفاء القسري جريمة انسانية كما هو موثق لها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. و ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
– تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ضحايا الاختفاء القسري باكدز و قلعة مكونة و العيون و العمل على وضع أرضية مشتركة لتسوية ملف انتهاكات الجسيمة لحقوق حقوق الإنسان بما فيه حالة عشرات من الضحايا الصحراويين الذين لا زال مصيرهم مجهول.
– ادراج تسوية ملف حقوق ضحايا الاختفاء القسري الصحراويين من أولويات السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
– استرداد حقوق الضحايا وذويهم التي انتزعتها وزارة الداخلية كحالة محمد ميارة(ابن الهيبة ميارة المتوفى بالمخبأ السري بآكدز) الذي طرد من العمل بسبب نشاطه الحقوقي وعدة حالات أخرى سنوردها في تقرير مفصل رداً على الإفتراءات التي وردت في تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان الأخير حول عمل هيئة الإنصاف والمصالحة.
– إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف ضحايا الإختفاء القسري الصحراويين ،لتندد بشدة لما تتعرض له عائلة أهل خيا من حصار لمنزلهم دون سند قانوني وتعريض العائلة المكونة من ثلاثة نساء لشتي أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية كالإغتصاب، كما تطالب اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة التدخل الفوري لفك الحصار عن المنزل وتمكين العائلة من حقوقهم المدنية والسياسية والإجتماعية.
– ان اللجنة تطالب المجتمع الدولي ممارسة كل الضغوط لثني الدولة المغربية عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بسبب عملهم وخلق بيئة يمكنهم فيها العمل دون خوف أو انتقام، حيث في الكثير من الأحيان يكونون عرضة لتلفيق تهم واهية و يحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وأثناء سجنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ولا إنسانية و مسيئة كحالة مجموعة أكديم إزيك الذين حكم عليهم بأحكام وصل البعض منها إلى السجن المؤبد
– مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي على تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع الغير قابل للتفرص في تقرير المصير في أقرب آجل. و في الأخير، مازلنا وسنبقى كضحايا ظاهرة الإختفاء القسري ملتزمين بالإستمرار في تنظيم التحركات والإحتجاجات من أجل تحقيق العدالة والحرية والكرامة. عن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف ضحايا الإختفاء القسري.
